الإمارات وماليزيا تختتمان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اختتمت دولة الإمارات وماليزيا بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لإبرامها رسمياً في وقت سيتم تحديده لاحقاً.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية التي تدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين، وتحديد فرص جديدة للاستثمار.
وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا من علاقات اقتصادية قوية بين البلدين، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية الثنائية 4.9 مليار دولارفي عام 2023.
وفي النصف الأول من عام 2024، وصل حجم التجارة غير النفطية إلى 2.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وتأتي ماليزيا حالياً في المرتبة الـ 12 من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، في قارة آسيا والخامسة بين دول رابطة جنوب شرق آسا "آسيان"، في حين أن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، بحصة تبلغ 32%، من إجمالي التبادل التجاري لماليزيا مع الدول العربية.
وتعتبر الإمارات الوجهة الرئيسة لنحو 40% من صادرات السلع الماليزية إلى العالم العربي.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن "مواصلة دولة الإمارات إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع اقتصادات واعدة حول العالم، يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة، وتوجيهاتها بالاستمرار في بناء الشراكات التنموية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
وقال إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، تعكس العلاقات القوية التي نمت وتطوّرت بين الدولتين الصديقتين خلال السنوات الماضية بشكل خاص، ومع دول جنوب شرق آسيا بشكل عام".
وأضاف أن "ماليزيا تعد شريكاً تجارياً موثوقاً، منذ زمن بعيد لدولة الإمارات، حيث تسعى لتعزيز نموها الاقتصادي، عبر زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وتتشارك في ذلك مع توجهات دولة الإمارات".
وأوضح الزيودي: "كونها تمثل رابع أكبر اقتصاد على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا، وفي ظل استمرار نموها الاقتصادي الذي يفوق التوقعات، توفر ماليزيا فرصاً مهمة وجوهرية للصادرات الإماراتية غير النفطية ومجتمع الأعمال في الدولة، لا سيما في القطاعات التي تتميز بنسبة نموها المرتفع، ومنها الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية".
من جهته، قال ظفرول عزيز: "تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات، محطة تاريخية في علاقات الصداقة بين الدولتين، باعتبارها الأولى من نوعها لماليزيا مع إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأنا على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستعزز التجارة وتدعم الاستثمارات وتعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وأضاف: "ننظر إلى دولة الإمارات باعتبارها مركزاً إستراتيجياً للمصدرين الماليزيين للوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض دول أوروبا، خاصة وأن الصادرات الماليزية مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والآلات والمجوهرات والمواد الغذائية المحضرة والفواكه الاستوائية وزيت النخيل والكاكاو والمطاط تستفيد فوراً برسوم استيراد صفرية، عندما تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ".
وأوضح أن "الاتفاقية تعد رافعة إستراتيجية للشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، لتعزيز مكانة ماليزيا كبوابة إلى أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا، ما يوفر فرصا هائلة لمجتمع الأعمال، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إحداث التكامل في سلاسل التوريد الإقليمية وبناء القدرات وتبادل المعارف والخبرات وتأسيس الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في الجانبين.
وقال: "أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لضمان سرعة إبرام هذه الاتفاقية رسمياً، ثم التصديق عليها وبدء تنفيذها".
يذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021، يهدف إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى ما قيمته 4 تريليونات درهم عن طريق توسيع العلاقات مع الأسواق التي تتمتع بأهمية استراتيجية في مختلف أنحاء العالم.
وتحت مظلة البرنامج عززت الإمارات علاقاتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث دخلت اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا وكمبوديا حيز التنفيذ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین الإمارات ومالیزیا دولة الإمارات جنوب شرق آسیا غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون يؤكدون أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كينيا لتوسيع نطاق الشراكات
أكد وزراء ومسؤولون إماراتيون، أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، مؤكدين أن الاتفاقية تمثل محطة إستراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات الحيوية.
وشددوا على أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية المستدامة مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة، مما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية توفر منصة لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق جديدة، كما أبرزوا الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الاتفاقية في دعم التعاون المشترك في قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، بما يعزز التنمية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار في الدولتين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، أنه عبر إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا، تواصل دولة الإمارات وضع التجارة في صميم إستراتيجيتها للنمو على المدى البعيد ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمكنت خلال عام 2023 من تسجيل نتائج قياسية جديدة للتجارة الخارجية من السلع غير النفطية، وستواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المساهمة في المحافظة على ذلك الزخم التجاري خلال السنوات المقبلة.
وأضاف معاليه أنه عن طريق العمل مع دولة مستقرة تركز على النمو مثل كينيا، والتي تعد بوابة رئيسية لمنطقة بالغة الأهمية في شرق القارة الأفريقية، يمكن لدولة الإمارات التطلع إلى زيادة التدفقات التجارية والاستثمارات الإستراتيجية والنمو المتسارع في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، وإنتاج الأغذية، والتكنولوجيا ، وسيساعد كل ذلك على تحقيق هدفنا بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
من جانبه قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا، تمثل تطورًا مهمًا للغاية، إذ تنشئ ممرًا تجاريًا واستثماريا واعدا بين منطقتي الخليج وشرق أفريقيا وتعزز العلاقات المتنامية بين البلدين.
وأضاف أنه في حين تعتبر دولة الإمارات مركزًا للتجارة والاستثمار، تعدّ كينيا واحدة من أهم الاقتصادات في أفريقيا، مؤكدا الحرص على تنمية هذه العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والنقل، وفي سبيل تعزيز العلاقات الثنائية عقدنا سابقاً شراكة ضمن قطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح معاليه : “ نقدم مساعدة مالية وتقنية لتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارية الأرضية والكهرومائية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي القدرة الإنتاجية في كينيا، كما نرى الكثير من الآفاق الواعدة ضمن قطاع الخدمات اللوجستية في كينيا، خصوصاً قدرتها على توفير بوابة لأفريقيا عبر موانئها، ونتطلع إلى التعاون عبر هذه الشراكة للمساهمة في بناء مستقبل جديد واعد للاقتصاد الكيني”.
من جهته قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الاتفاقية تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية، وتساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، وزيادة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، ويفتح إبرام الاتفاقية مسارات جديدة أمام القطاع الصناعي في الدولة، لافتا إلى أن كينيا تعد اقتصاداً ناشئاً بإمكانيات واعدة، وبوابة مهمة إلى منطقة طموحة وغنية بالفرص تمتلك علاقات تجارية تاريخية مع منطقة الخليج العربي.
وأضاف أن الاتفاقية تعزز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى كينيا، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، كما شهد قطاع التصنيع في كينيا تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب القدرات اللوجستية، ما سيوفر فرصاً جديدة لتعزيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، وفتح أسواق جديدة للصناعات الإماراتية، خاصة في قطاعات إنتاج الغذاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية.
وأوضح معاليه أن الاتفاقية مع كينيا ستعزز جهود التنمية الاقتصادية وتفتح أسواقاً جديدة أمام القطاع الخاص في الدولتين، وتبني هذه الاتفاقية جسراً مهماً إلى إحدى مناطق النمو العالمي الواعدة خلال العقود المقبلة.
بدوره أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة يواصل دوره الحيوي في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك منذ إطلاقه في نهاية عام 2021 ضمن مشاريع الخمسين.
وقال نشهد اليوم محطة جديدة لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات في منطقة شرق أفريقيا عبر توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا، حيث ستوفر هذه الشراكة ممراً اقتصادياً وتجارياً حيوياً بين منطقة الشرق الأوسط والاقتصادات الناشئة في منطقة شرق أفريقيا، بما يُرسخ مكانة دولة الإمارات بوابةً لتدفق التجارة العالمية، ويدعم رؤيتها نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الإقليمية والدولية، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة.
ولفت معاليه إلى أن كينيا تتمتع بآفاق واعدة من النمو والاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستوفر منصة حيوية لعقد الشراكات الجديدة الهادفة إلى دفع عجلة الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، وبدء حقبة واعدة من الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين.
من جانبه قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن دولة الإمارات تواصل، تنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، توسيع نطاق حضورها الاقتصادي العالمي عن طريق عقد شراكات إستراتيجية مع الاقتصادات عالية النمو حول العالم ، لافتا إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا يمثل محطة مهمة جديدة في هذا الاتجاه.
وأضاف معاليه أن كينيا تُعدّ إحدى أهم الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، حيث حققت نمواً قوياً وتمتلك اقتصاداً متزايد التنوع، وتسهم الاتفاقية مع كينيا في زيادة التدفقات الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، علاوة على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والتعدين وتجارة التجزئة، مشيرا إلى الثقة في قدرة هذه الشراكة على تحقيق فوائد واعدة للدولتين، مما يمثل منصة للتعاون الاقتصادي المستدام بعيد المدى.
من جهتها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا، يعد إنجازاً مهماً للدولتين الصديقتين، حيث تتيح مجموعة هائلة من الفرص المتبادلة وتسهم بدعم القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي وتحوّل الطاقة والخدمات اللوجستية.
وأضافت أن الزراعة تعتبر جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الكيني، إذ تشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، وقد شهدنا في السنوات الأخيرة ظهور مجموعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية التي تساعد في تحديث القطاع ونهضته واستعداده للمستقبل، وتوفر الأفكار الجديدة الطموحة في الري والزراعة العمودية والطاقة الشمسية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية فرصًا واعدة للاستثمار وتبادل المعرفة، كما تساعد في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.
من ناحيته أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، أن الاتفاقية تشكل محطة مهمة في مسيرة علاقات الصداقة بين الدولتين، كما تمثّل منصة نوعية لتعزيز الروابط مع منطقة شرق أفريقيا ككل، وستساهم بلا شك في زيادة حجم التجارة، وستدفع عجلة الاستثمار في قطاعات أساسية كالزراعة والتكنولوجيا والسياحة، إذ ستؤسس الاتفاقية لشراكة جديدة بين اقتصادين مرتفعي النمو ما يولّد فرصاً جديدة ومنفعة متبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين ويحفز تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن الاتفاقية تجسّد التزام دولة الإمارات بتعميق علاقاتها مع قارة أفريقيا ودولها وشعوبها لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام كون القارة مركزا مهما للنمو الاقتصادي العالمي خلال العقود المقبلة.
من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا يدشن فصلا جديدا من التعاون والشراكة طويلة الأجل بين مركزين تجاريين حيويين في منطقتين من الأسرع نمواً في العالم ، مشيرا إلى أن الشراكة مع كينيا تعد محطة مهمة في مسيرة برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، مما يعكس اتساع نطاق وطموح هذا البرنامج في استحداث شراكات تجارية واستثمارية متبادلة المنفعة مع شركاء دوليين يمتلكون الطموح والرغبة نفسها في الانفتاح على الأسواق العالمية مثل دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه الشراكة الواعدة تستند على قاعدة صلبة من الازدهار التجاري، حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 3.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، محققة نمواً قياسياً بنسبة 29.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.
وقال معاليه إنه نظراً لأهمية كينيا بالنسبة لحركة التجارة في منطقة شرق أفريقيا، إضافة إلى امتلاكها قطاعات اقتصادية واعدة تشمل الزراعة وإنتاج الغذاء والتعدين، فهناك آفاق رحبة لتحقيق الاستفادة المتبادلة من هذه الاتفاقية في مجالات ذات إمكانات عالية مثل الخدمات اللوجستية والسفر والسياحة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وستتحقق فوائد هائلة من هذه الاتفاقية لمجتمعي الأعمال واقتصادي الدولتين الصديقتين، وسيستمر أثرها الإيجابي لسنوات عديدة مقبلة.
بدوره قال معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، إن الاتفاقية مع كينيا تؤكد الرؤى الطموحة لدولة الإمارات، والرغبة في دعم التقدم والتنمية المستدامة والشاملة والازدهار بين الاقتصادات الناشئة، إذ ستصبح منطقة شرق أفريقيا مركزًا للنمو والفرص في العقود القادمة، وهي تقدّم مجموعة من فرص الاستثمار ذات المنفعة المتبادلة للقطاع الخاص والتي ستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة هذه قادرة على تحقيقها.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات ساعدت بالفعل في إنشاء منصات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة، وستعمل هذه الاتفاقية على تسريع تلك الجهود وتوفير نطاق هائل من الفرص للشركات الناشئة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كداعم للقطاع الخاص.
من جهته قال معالي خالد محمد بلعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن دولة الإمارات تتبنى بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نهجاً اقتصادياً منفتحاً يعتمد على توسيع نطاق الشراكات مع الدول والمراكز الاقتصادية والتجارية والمالية العالمية لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية، وتوفير أسواق جديدة أمام قطاع الأعمال في مختلف القطاعات، وزيادة المبادلات التجارية والاستثمارية، وتعزيز مكانة الإمارات بين أهم المراكز الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا ستشكل خطوة مهمة أخرى في هذا المسار، بحيث تعمل على تفعيل إمكانات التعاون مع منطقة سريعة التطور مثل شرق أفريقيا، مشيرا إلى أنه انطلاقاً من أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً للاستقرار المالي والنقدي، وبناء النظام المالي الفعّال، تتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكينيا فرصاً واسعة للدولتين لتعزيز التعاون والعمل المشترك في قطاع الخدمات المالية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
من جانبه قال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الاتفاقية ستنشئ منصة لزيادة التدفق التجاري للسلع والخدمات في الاتجاهين، و ستحقق فوائد كبيرة للدولتين، إذ ستطلق حقبة جديدة مزدهرة من التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكينيا خصوصاً، وبين منطقتي الخليج العربي وشرق أفريقيا بشكل عام.
من ناحيته أكد معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود دولة الإمارات لبناء شراكات تجارية واستثمارية تعزز المصالح المتبادلة مع الدول ذات التطلعات والرؤى المشتركة في جميع أنحاء العالم، حيث تبرز كينيا كواحدة من أهم الاقتصادات الواعدة في شرق أفريقيا وبوابة استراتيجية حيوية إلى منطقة ذات إمكانات نمو هائلة في العقود المقبلة.
وأضاف سعادته، تاريخياً، شكّل شرق أفريقيا منطقة حيوية للاستثمارات، لا سيما في مجالات البنية التحتية اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن الغذائي، ونتطلع في الإمارات ودبي إلى استكشاف وتفعيل المزيد من هذه الفرص في المرحلة القادمة، حيث تمهّد هذه الاتفاقية لإقامة شراكة نوعية يمكنها تسريع التنمية في القطاعات الحيوية وضمان نمو مستدام لكلا البلدين.وام
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة