للتذكر والتاريخ.. ما الذي سقط في حرب 15 أبريل؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة لم تسقط في حرب 15 أبريل، سلاح المهندسين لم يسقط، السلاح الطبي لم يسقط، المدرعات لم تسقط، الذخيرة لم تسقط، الكلية الحربية وكلية الطيران في كرري لم تسقط، الإشارة والنقل والصيانة لم تسقط، قاعدة حطاب لم تسقط، الاحتياطي المركزي انسحب تحت مبرر كونه قوات شرطية، أما حامية مدني انسحبت بتعليمات من قيادة الجيش.
السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي سقط في هذه الحرب وتشرد وخسر كل ما يملك، كل عاقل سيفهم أن من سقط في هذه الحرب هي "أرواح الأبرياء من المواطنين" وهي الأغلى والأهم، ثم تلاها في السقوط المؤسسات المدنية من مستشفيات ووزارات وجامعات ومدارس ومتاحف وكباري وطرق ومراكز تجارية وبنوك ومحلات وحدائق عامة، ومنازل المواطنين وممتلكاتهم من مركبات ومدخرات مالية وأثاث من أسرة ودواليب وكراسي ومجالس ومراتب ومخدات وملابس واحذية، وشبابيك وأبواب وأسقف وغيرها من المقتنيات الشخصية.
من نزح وتشرد ومات وخسر وفقد المأوى والمأكل والمشرب، ليس هم الجنود، بل هم المدنيين الأبرياء، والمعارك الوهمية دارت داخل منازلهم، وتم تحويلها إلى ثكنات للمقاتلين، ومراكز ارتكاز، وغيرها، وكل منطقة دخلتها مليشيا الدعم السريع في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، وقرى ومدن ولاية الجزيرة، كانت مرتعًا للجرائم والسرقات وانعدام الأمن، ونزح كل سكانها، ومن بقي ظل تحت تهديد الموت بالقصف الجوي أو سقوط الدانات، أو برصاص اللصوص والمغتصبين، أما في المناطق التي يسيطر عليها الجيش بداية من مدينة أمدرمان وبقية الولايات الشمالية والشرقية، والأجزاء التي يسيطر عليها في ولايات كردفان ودارفور، وكذلك النيل الأبيض والنيل الأزرق وغيرها، لم يتم احتلال المنازل أو سرقة ممتلكات المواطنين أو تهديدهم، وهذا الأمر يشهده الجميع، ولا يمكن إنكاره.
من خلال هذه الخارطة المختصرة، نستطيع أن نقول إن هذه الحرب لم تستهدف بشكل مباشر مقار القوات المسلحة، بل استهدفت بكل أسف المؤسسات المدنية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم، حيث لا يستطيعون العودة إليها حاليًا بسبب تواجد المليشيا فيها، مع العلم أن من يتواجدون الآن في تلك المناطق من المواطنين يتعرضون يوميًا للنهب والتهديد والقتل إضافة إلى الموت جوعًا ومرضًا وخوفًا، ونعلم أن عدد مقدر ممن عادوا إلى منازلهم، هم من يسكنون أمدرمان أو لنقل مناطق سيطرة الجيش، والأمر متشابه (في مناطق سيطرة الطرفين) فيما يخص التدوين وتساقط القذائف داخل الأحياء السكنية، فالجميع معرضون للموت بسبب القصف المتبادل.
ونقولها لمن يريد أن يسمعها ولمن لا يريد سماعها، تلك الفرحة التي شعر بها الملايين من الشعب السوداني، وجاءت الاحتفالات العفوية لتعبر عنها، لمجرد انتشار أخبار تتحدث عن تحرير "مصفاة الجيلي، وتقدم الجيش داخل مدينة بحري،"، تؤكد دون أدنى شك، أن الشعب السوداني لا ينظر إلى الجيش كقوات تابعة للحركة الإسلامية، رغم محاولات سيطرة الكيزان على هذه المؤسسة، ولكن يظل جزء كبير من ضباطها وجنودها منحازون لخيار الشعب ولا ينتمون إلى الحركة الإسلامية، وهؤلاء الشرفاء يعلمون وجميعنا يعلم، أن قيادة الجيش مختطفة من قيادات تتبع للحركة الإسلامية، وهم أعضاء اللجنة الأمنية للرئيس المخلوع عمر البشير، وهم من امتنع عن تسليم السلطة للثوار، ورفضوا تطبيق العدالة، وقاموا بانقلاب عسكري، ومكنوا للمليشيا حتى انقلبت عليهم، وهذه حقائق لا يستطيع أحد نكرانها، ورغم كل هذا تظل القوات المسلحة هي ملك لهذا الشعب، وميزانيتها من أموال الشعب، وراتب ضباطها وجنودها من ميزانية الدولة، ولكل هذه الاعتبارات ينتظر الملايين تقدم الجيش وانتصاره على المليشيا ليعودوا إلى منازلهم، ولا نعتقد أن كل هذه الملايين التي فرحت لمجرد أخبار غير مؤكدة، ستقبل مرة أخرى عودة المليشيا إلى الحكم، أو أن تعود المليشيا كقوات رسمية تصرف أموالها من ميزانية الدولة.
وأخيرًا، نضع هذه الرسالة في بريد الجيش، وحتى لا تنكسر فرحة الملايين الذين ينتظرون انتصار الجيش، وبما أن الحرب سجال يوم لك ويوم عليك، وبعد أكثر من عام ونصف العام من المعارك داخل الأحياء، وبعد تدمير المنازل وسرقة الممتلكات، لن يستطيع هذا الشعب على الصبر أكثر، وقد تستمر هذه الحرب لسنوات قادمة إذا لم يحدث اختراق سياسي حقيقي يتحول إلى طاولة مفاوضات، وهنا للجيش الحق في وضع أجندته الأساسية وهي دمج جنود الدعم السريع داخل القوات المسلحة، وإعادة هيكلتها لتستوعب التغيرات الجديدة، وإقرار عدم تكوين أي مليشيا أو تسليح قوات خارج المؤسسة، وتسليم السلطة فورًا لإدارة مدنية متفق حولها، بعيدًا عن تلك التحالفات والمنظمات التي ارتبطت بأجندة خارجية ومحاور إقليمية وعالمية، والشروع فورًا في تكوين حكومة قومية لتصريف الأعمال، وإعادة الإعمار، والذهاب بقادة الجيش والدعم بعيدًا عن المشهد السياسي للتفاوض حول أجندة الدمج وإعادة الهيكلة دون ضوضاء، وعلى كل الشعب أن يعرف من الذي يرفض تكوين جيش قومي مهني ومن الذي يريد، هذا هو الانتصار الذي ننتظر وليس المزيد من الموت والنزوح والتشرد.
وإجلالًا لضحايا هذه الحرب، نسأل الله أن يتقبل جميع الموتى من المدنيين شهداء، وعاجل الشفاء للجرحى والمرضى، والعودة العاجلة لجميع النازحين إلى قراهم وديارهم.. والنصر للوطن.
#حبًا_وودا
نورالدين عثمان
manasathuraa@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه الحرب لم تسقط
إقرأ أيضاً:
رمضان يخفف من قساوة التحديات التي يواجهها رواد الأعمال السودانيون
لم يجد رجل الأعمال مشعل محمود محمد مناصا من مغادرة الخرطوم بحري بعد اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023، متوجها إلى إثيوبيا.
كان مشعل يعمل في الخرطوم بالاتجار بقطع غيار آليات الورش، ونجح في تحقيق أرباح جيدة، وظل يعمل في هذا المجال حتى اندلاع الحرب، حيث خسر معارضه التجارية ومنزله وسياراته.
يقول مشعل لـ"الجزيرة نت" إنه خسر كل شيء، حيث سُرقت جميع محلاته ومعرضه في مدينة بحري (شمالي العاصمة)، مما دفعه إلى المغادرة في مايو/أيار 2023.
وبعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برفقة أسرته، فكر على الفور في العودة إلى مجاله السابق، لكنه واجه واقعا تجاريا مختلفا تماما عن السودان من حيث رأس المال والإجراءات.
وبعد تفكير، يقول مشعل إنه اتخذ قرار افتتاح مطعم لإعداد الوجبات السودانية، خاصة أن الفترة تلك شهدت وصول أعداد كبيرة من السودانيين إلى إثيوبيا لاستكمال إجراءات السفر إلى دول أخرى.
وخلال شهر رمضان من العام الماضي، كان مطعم مشعل يلبي طلبات مواطني بلاده على الإفطار والعشاء بأطباق سودانية ذائعة الصيت، لاقت رواجا كبيرا، خاصة مع تقديم المشروبات الرمضانية السودانية المعروفة، ومنها "الحلومر".
إعلانويوضح مشعل لـ"الجزيرة نت" أن طبيعة العمل كانت في البداية صعبة للغاية في ظل الحاجة إلى تحضيرات متواصلة من دون توقف أو إجازات، حيث كان لزوجته الدور الأكبر في إدارة العمل وتحريكه بشكل رئيسي، ولذلك قرر تسمية المطعم بـ"البيت السوداني"، لأن زوجته تعدّ الطعام كما تفعل في المنزل.
وبالعودة إلى بداية العمل، يرى مشعل أنه كان مزدهرا، حيث كان عدد السودانيين كبيرا، لكنه تراجع حاليا مع تناقص الأعداد وتراجع أرقام العابرين إلى دول أخرى. ومع ذلك، يقول رجل الأعمال الشاب إن الأمور لا تزال تسير على ما يرام، إذ يستعد خلال شهر رمضان الحالي بتحضيرات نوعية، كما يسعى إلى جذب الإثيوبيين وغيرهم لتجربة الطعام السوداني.
ويقول رجل الأعمال خالد بيرم، الذي يشغل أيضا منصب أمين مكتب الشؤون الخارجية للغرفة التجارية بمحلية عطبرة بولاية نهر النيل شمال السودان، إن رمضان هو شهر الخير والبركة، وينعكس كرمه على الجميع.
ويؤكد لـ"الجزيرة نت" أن الحركة التجارية في الشهر الفضيل تُعرف بـ"الموسم"، حيث تزدهر بشكل ملحوظ ويتعاظم الطلب على سلع ومنتجات مختلفة.
ويضيف: "الأعمال والتجارة بشكل عام في السودان خلال الشهر الفضيل تكون في حالة انتعاش ونمو، وتبدأ دائما قبل حلول شهر رمضان بـ10 أيام تقريبا، أو حتى اليوم الذي يسبق بدايته، حيث تشهد الأسواق حركة مكثفة ونشطة".
ويوضح أنه عندما يتعلق الأمر بالمواد الغذائية، فإن الناس يكونون على استعداد لشرائها، وغالبا ما ترتفع أسعارها.
أما فيما يتعلق بالغرفة التجارية في عطبرة، فيشير بيرم إلى أن التجار يقومون بتجهيز سلال للصائمين، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية للصائم، كما يقوم بعض التجار بإخراج سلال إضافية لرمضان من أموالهم الخاصة.
إعلانويؤكد بيرم أن هناك حركة واسعة للأموال والتجارة والبضائع، وهذا يزيد الأرباح والدخل، مشيرا إلى أنه كلما زاد الدخل، زاد الإنفاق على الفئات الضعيفة من خلال الصدقات والإكراميات والسلال الغذائية وزكاة الفطر والتبرعات.
ويستطرد قائلا: "اسم رمضان كريم لم يأتِ من العدم، الله يوفّر احتياجات الناس، وهناك حالة من السعادة بين الجميع، بما في ذلك التجار ورجال الأعمال".
صعوبات جمةلمجموعة "أبو الفاضل بلازا" في السودان صيت خاص، خصوصا عند حلول شهر رمضان المبارك، إذ يُعتبر الموسم الذي ينتظره آلاف السودانيين للاستفادة من التخفيضات وشراء المستلزمات المنزلية، حيث تتميز المجموعة بالاستيراد الراقي والأسعار المناسبة.
لكن الحرب ألقت بظلالها القاتمة على المجموعة في كل فروعها المنتشرة في مدن الخرطوم الثلاث (الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري)، كما يقول هاشم أبو الفاضل لـ"الجزيرة نت"، حيث خسرت الشركة بضائعها بالكامل إما بالاحتراق أو السرقة أو النهب والتخريب، ولم يتمكنوا من إنقاذ أي شيء باستثناء البضائع التي كانت تحت التخليص الجمركي بالميناء.
ويروي هاشم لـ"الجزيرة نت" سلسلة معاناة صعبة عاشها رواد الأعمال في القطاع الخاص السوداني، بسبب الحرب التي اندلعت فجأة من دون أن يتمكن أصحاب الشركات، خاصة وسط العاصمة الخرطوم، من تدارك الأمر وإنقاذ ما يمكن من رأس المال.
ويشير إلى أن 90% من أصحاب الأعمال عادوا إلى نقطة الصفر، وفقدوا كل شيء تقريبا، ليصبح القطاع الخاص أكبر المتضررين من الحرب المستمرة منذ نحو عامين.
ومع ذلك، يقول هاشم إنهم حاولوا النهوض مجددا والعودة إلى العمل، ورفضوا الخروج بما تبقى من رأس المال إلى خارج البلاد، فقرروا افتتاح فروع جديدة للمجموعة في بورتسودان والعودة للعمل في أم درمان بعد تحسن الأوضاع الأمنية جزئيا.
إعلانلكنه يشكو من تعامل السلطات الحكومية، مشيرا إلى أنها تفرض رسوم جمارك وغيرها من الجبايات بأرقام فلكية، لا تراعي الخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع الخاص، ولا تضع في اعتبارها حرص رجال الأعمال على المساهمة في إعادة الإعمار.
ويشبه هاشم أوضاعهم الحالية بمن يمشي على النار، لكنه رغم ذلك يؤكد أنهم حريصون على مواصلة العمل وتجاوز الصعاب الحالية.
خسائر كبيرةوإزاء الأوضاع الاقتصادية في السودان، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية عبد العظيم المهل للجزيرة نت إن القطاع الخاص السوداني خسر الكثير في هذه الحرب قدرت في القطاعين الصناعي والخدمي في الخرطوم بـ90%، وفي ولاية الجزيرة تصل نسبة الخسائر إلى 88% ، أما في ولايات دارفور عدا الفاشر فتقدر الخسائر بـ80% في القطاعين.
ويشير إلى أن تقديرات جملة خسائر القطاع الخاص في كل القطاعات بحوالي 130 مليار دولار 90% منها لا تخضع للتأمين.
ويرى أن القطاع الخاص بحاجة لوقت كي يعود للعمل لكنه يتوقع عودته بنحو أسرع من القطاع العام.
ويأسف المهل لخروج بعض رواد الأعمال في القطاع الخاص من السودان والهجرة للخارج بينما نزح آخرون داخليا وهو ما قد يؤدي إلى تشتت الصناعة والخدمات بعيدا عن العاصمة.
ويرى المهل أن الفجوات تطال كل القطاعات التي ستبدأ من نقطة الصفر ويردف إذا تم ذلك فسوف ينهض الاقتصاد السوداني خلال نحو 3 أعوام، مؤكدا إمكانية التعافي والنهضة في حال وجدت السياسات المستقرة والإدارة الواعية والتكنولوجيا الحديثة في كل المجالات متبوعة بالقبضة الأمنية القوية والاستقرار السياسي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية