للتذكر والتاريخ.. ما الذي سقط في حرب 15 أبريل؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة لم تسقط في حرب 15 أبريل، سلاح المهندسين لم يسقط، السلاح الطبي لم يسقط، المدرعات لم تسقط، الذخيرة لم تسقط، الكلية الحربية وكلية الطيران في كرري لم تسقط، الإشارة والنقل والصيانة لم تسقط، قاعدة حطاب لم تسقط، الاحتياطي المركزي انسحب تحت مبرر كونه قوات شرطية، أما حامية مدني انسحبت بتعليمات من قيادة الجيش.
السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي سقط في هذه الحرب وتشرد وخسر كل ما يملك، كل عاقل سيفهم أن من سقط في هذه الحرب هي "أرواح الأبرياء من المواطنين" وهي الأغلى والأهم، ثم تلاها في السقوط المؤسسات المدنية من مستشفيات ووزارات وجامعات ومدارس ومتاحف وكباري وطرق ومراكز تجارية وبنوك ومحلات وحدائق عامة، ومنازل المواطنين وممتلكاتهم من مركبات ومدخرات مالية وأثاث من أسرة ودواليب وكراسي ومجالس ومراتب ومخدات وملابس واحذية، وشبابيك وأبواب وأسقف وغيرها من المقتنيات الشخصية.
من نزح وتشرد ومات وخسر وفقد المأوى والمأكل والمشرب، ليس هم الجنود، بل هم المدنيين الأبرياء، والمعارك الوهمية دارت داخل منازلهم، وتم تحويلها إلى ثكنات للمقاتلين، ومراكز ارتكاز، وغيرها، وكل منطقة دخلتها مليشيا الدعم السريع في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، وقرى ومدن ولاية الجزيرة، كانت مرتعًا للجرائم والسرقات وانعدام الأمن، ونزح كل سكانها، ومن بقي ظل تحت تهديد الموت بالقصف الجوي أو سقوط الدانات، أو برصاص اللصوص والمغتصبين، أما في المناطق التي يسيطر عليها الجيش بداية من مدينة أمدرمان وبقية الولايات الشمالية والشرقية، والأجزاء التي يسيطر عليها في ولايات كردفان ودارفور، وكذلك النيل الأبيض والنيل الأزرق وغيرها، لم يتم احتلال المنازل أو سرقة ممتلكات المواطنين أو تهديدهم، وهذا الأمر يشهده الجميع، ولا يمكن إنكاره.
من خلال هذه الخارطة المختصرة، نستطيع أن نقول إن هذه الحرب لم تستهدف بشكل مباشر مقار القوات المسلحة، بل استهدفت بكل أسف المؤسسات المدنية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم، حيث لا يستطيعون العودة إليها حاليًا بسبب تواجد المليشيا فيها، مع العلم أن من يتواجدون الآن في تلك المناطق من المواطنين يتعرضون يوميًا للنهب والتهديد والقتل إضافة إلى الموت جوعًا ومرضًا وخوفًا، ونعلم أن عدد مقدر ممن عادوا إلى منازلهم، هم من يسكنون أمدرمان أو لنقل مناطق سيطرة الجيش، والأمر متشابه (في مناطق سيطرة الطرفين) فيما يخص التدوين وتساقط القذائف داخل الأحياء السكنية، فالجميع معرضون للموت بسبب القصف المتبادل.
ونقولها لمن يريد أن يسمعها ولمن لا يريد سماعها، تلك الفرحة التي شعر بها الملايين من الشعب السوداني، وجاءت الاحتفالات العفوية لتعبر عنها، لمجرد انتشار أخبار تتحدث عن تحرير "مصفاة الجيلي، وتقدم الجيش داخل مدينة بحري،"، تؤكد دون أدنى شك، أن الشعب السوداني لا ينظر إلى الجيش كقوات تابعة للحركة الإسلامية، رغم محاولات سيطرة الكيزان على هذه المؤسسة، ولكن يظل جزء كبير من ضباطها وجنودها منحازون لخيار الشعب ولا ينتمون إلى الحركة الإسلامية، وهؤلاء الشرفاء يعلمون وجميعنا يعلم، أن قيادة الجيش مختطفة من قيادات تتبع للحركة الإسلامية، وهم أعضاء اللجنة الأمنية للرئيس المخلوع عمر البشير، وهم من امتنع عن تسليم السلطة للثوار، ورفضوا تطبيق العدالة، وقاموا بانقلاب عسكري، ومكنوا للمليشيا حتى انقلبت عليهم، وهذه حقائق لا يستطيع أحد نكرانها، ورغم كل هذا تظل القوات المسلحة هي ملك لهذا الشعب، وميزانيتها من أموال الشعب، وراتب ضباطها وجنودها من ميزانية الدولة، ولكل هذه الاعتبارات ينتظر الملايين تقدم الجيش وانتصاره على المليشيا ليعودوا إلى منازلهم، ولا نعتقد أن كل هذه الملايين التي فرحت لمجرد أخبار غير مؤكدة، ستقبل مرة أخرى عودة المليشيا إلى الحكم، أو أن تعود المليشيا كقوات رسمية تصرف أموالها من ميزانية الدولة.
وأخيرًا، نضع هذه الرسالة في بريد الجيش، وحتى لا تنكسر فرحة الملايين الذين ينتظرون انتصار الجيش، وبما أن الحرب سجال يوم لك ويوم عليك، وبعد أكثر من عام ونصف العام من المعارك داخل الأحياء، وبعد تدمير المنازل وسرقة الممتلكات، لن يستطيع هذا الشعب على الصبر أكثر، وقد تستمر هذه الحرب لسنوات قادمة إذا لم يحدث اختراق سياسي حقيقي يتحول إلى طاولة مفاوضات، وهنا للجيش الحق في وضع أجندته الأساسية وهي دمج جنود الدعم السريع داخل القوات المسلحة، وإعادة هيكلتها لتستوعب التغيرات الجديدة، وإقرار عدم تكوين أي مليشيا أو تسليح قوات خارج المؤسسة، وتسليم السلطة فورًا لإدارة مدنية متفق حولها، بعيدًا عن تلك التحالفات والمنظمات التي ارتبطت بأجندة خارجية ومحاور إقليمية وعالمية، والشروع فورًا في تكوين حكومة قومية لتصريف الأعمال، وإعادة الإعمار، والذهاب بقادة الجيش والدعم بعيدًا عن المشهد السياسي للتفاوض حول أجندة الدمج وإعادة الهيكلة دون ضوضاء، وعلى كل الشعب أن يعرف من الذي يرفض تكوين جيش قومي مهني ومن الذي يريد، هذا هو الانتصار الذي ننتظر وليس المزيد من الموت والنزوح والتشرد.
وإجلالًا لضحايا هذه الحرب، نسأل الله أن يتقبل جميع الموتى من المدنيين شهداء، وعاجل الشفاء للجرحى والمرضى، والعودة العاجلة لجميع النازحين إلى قراهم وديارهم.. والنصر للوطن.
#حبًا_وودا
نورالدين عثمان
manasathuraa@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه الحرب لم تسقط
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل