التنظيم والإدارة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يبحثان مجالات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمصر ورافقه وفد يضم أعضاء المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية، والذي يقوم بزيارة لعدة جهات حكومية خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، لبحث أوجه التعاون في إطار المشروعات التي ينفذها البرنامج في مصر والمنطقة العربية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجال الإصلاح الإداري، والتحول الرقمي، وتطبيق معايير الحوكمة في القطاع الإداري للدولة.
وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظي به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضاً خطة الإصلاح الإداري لرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، التي تشمل خمسة محاور رئيسية، وهي الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وبناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.
كما استعرض أيضا تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والإنجازات التي تحققت في هذا المجال، كما تطرق إلى المرحلة الثانية من الإصلاح الإداري للفترة من ٢٠٢٥- ٢٠٣٠ والجاري الانتهاء من إعدادها.
كما استعرض الدكتور صالح الشيخ أيضاً مجالات التعاون وتبادل الخبرات القائم بين الجهاز والدول العربية والأفريقية الشقيقة.
وتفقد الوفد مركز تقييم القدرات والمسابقات حيث تجرى أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد مادة "اللغة العربية" بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تفقد القاعات المخصصة للممتحنين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تستجيب لأنواع الإعاقات المختلفة.
ضم الوفد من المكتب الإقليمي للدول العربية، الدكتور أركان السبلاني، المستشار بالمكتب، وداني وازن، خبير التحول الرقمي، وفيليبو دي كاربيجنا، خبير في دعم قطاع العدالة.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية وفريق الأمم المتحدة القطري في مصر، وقعا على إطار التعاون 2023: 2027 اتصالا باستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية المنطقة العربية التحول الرقمي التعليم الفني التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التعليم المركزى مشروعات التعاون المشترك الدول العربية الإصلاح الإداری
إقرأ أيضاً:
الكشف عن فضائح فساد في تمويلات ضخمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن
رغم الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، كشفت وثائق حديثة عن تلقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تمويلات ضخمة مخصصة لدعم مشاريع مختلفة في اليمن.
وبلغت هذه التمويلات أكثر من 270 مليون دولار، وفقًا للكشف الذي يوضح توزيعها بين مشاريع اقتصادية، ودعم سيادة القانون، والحد من النزاعات، وتمويل نزع الألغام.
وتلقت هذه المشاريع دعمًا من جهات مانحة متعددة، أبرزها الاتحاد الأوروبي، الحكومات البريطانية والهولندية والسويدية، الحكومة الألمانية، البنك الدولي، الصندوق الكويتي للتنمية، والحكومة اليابانية. ومع ذلك، لا يزال أثر هذه التمويلات على حياة اليمنيين محدودًا، حيث تتفاقم المعاناة الإنسانية مع استمرار تدهور الوضع المعيشي.
ومن بين المشاريع التي استحوذت على مبالغ كبيرة: السروة الاقتصادية، بتمويل 83 مليون دولار، موزعة على صنعاء، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، ومأرب، و مشروع الطوارئ لمكافحة الألغام، الذي حصل على 15.7 مليون دولار، في وقت تستمر فيه مليشيا الحوثي بزراعة الألغام على نطاق واسع، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال.
إضافة إلى مشروع إعادة الإعمار والصمود الريفي، بتمويل 49 مليون دولار، دون وجود شفافية حول تنفيذ المشاريع والمستفيدين الحقيقيين، ومشروع دعم سبل العيش والحد من النزاع، بقيمة 23.3 مليون دولار، وهو من المشاريع التي تفتقر إلى آليات واضحة لقياس تأثيرها الفعلي على الأرض.
الفساد في المنح الإنسانية.. أين تذهب المليارات؟
على مدى سنوات الحرب، تلقت المنظمات الدولية وشركاؤها المحليون وأمراء الحرب في اليمن أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات والتعهدات الدولية. ومع ذلك، لم تشهد البلاد تحسنًا حقيقيًا في الوضع الإنساني أو الاقتصادي، ما يؤكد أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تم تبديده عبر الفساد، والإنفاق على مشاريع وهمية، أو نهبه من قبل أطراف الصراع.
تشير تقارير عدة إلى أن معظم هذه المبالغ تذهب إلى النفقات التشغيلية للمنظمات، ورواتب العاملين الدوليين والمحليين، بينما يحصل السكان المتضررون على نسبة ضئيلة من هذه المساعدات.
كما أن بعض المشاريع يتم تضخيم ميزانياتها أو الإعلان عنها أكثر من مرة دون تنفيذها فعليًا، مما يعكس فسادًا مستشريًا في آليات إدارة المنح الدولية في اليمن.
ملف نزع الألغام.. تمويل ضخم والنتيجة عكسية
يعد ملف نزع الألغام أحد أكثر الملفات المثيرة للجدل، حيث تُرصد له ملايين الدولارات سنويًا، في حين أن الألغام التي تزرعها المليشيات تزداد يومًا بعد يوم. وهذا يطرح تساؤلات خطيرة حول جدوى هذه المشاريع، وهل تذهب الأموال فعلًا لنزع الألغام أم أنها تصل إلى الجهات التي تقوم بزراعتها؟.
مستقبل اليمنيين بين الفساد ونهب المساعدات
رغم مليارات الدولارات التي تلقتها المنظمات الدولية تحت غطاء المساعدات الإنسانية، لا يزال اليمنيون يعانون من المجاعة والفقر وانعدام الخدمات الأساسية. ويزداد التساؤل حول ما إذا كانت هذه الأموال تذهب فعلًا إلى تحسين حياتهم، أم أنها تتحول إلى أرصدة شخصية، ومشاريع تشغيلية تستنزف الموارد، وتمويل غير مباشر لأطراف النزاع.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل