أطياف
صباح محمد الحسن
تمديد!!
طيف أول :
الإنتظار وحده الذي يمارس الإستمرار
ويجعل الملل ينظر من ثقب الباب للحروب التي أعيت الحواس
وحدها الحقيقة من تُفقد الشكوك المتسلقة إيمانها بالبقاء ، دون أن تفلت أصابعها المتشبثة بحبال الأمل أن يوم غدٍ ستقالد فيه الشمس السلام
وكنا في هذه الزاوية تحدثنا عن أن التمديد لبعثة تقصي الحقائق في السودان هو أمر وارد ومتوقع وذكرنا أن إنشاء البعثة صوتت عليه 16 دولة لكننا توقعنا ان تصوت هذه المرة على قرار التمديد اربعة او خمس دول إضافية ليكون المجموع 21 على الأقل
ولم تخب التوقعات وتم تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام آخر وجاءت النتيجة بتصويت 23 دولة لصالح التمديد و 12 ضد التمديد
وفاجأت عدد من الدول الحكومة السودانية أمس بعد أن غيرت مواقفها الأولى الرافضة لتشكيل البعثة من الأساس ورفضت التصويت لقرار تكوينها وإرسالها
في السابق
لكن بالأمس إصطفت مع الدول الموافقة وساهمت في ترجيح كفة التمديد ومن الدول التي صفعت الحكومة بتأيدها للقرار جنوب أفريقيا وغانا كدولتين افريقيتين كانتا ضد قرار الإنشاء بالإضافة الي البرازيل
واعترض السفير السودان الدائم بالأمم المتحدة حسن حامد وأعلن عن رفض الحكومة على القرار مؤكدا إلتزام الحكومة بتحقيق العدالة والمحاسبة!! "عليك الله"
وبرر رفضه بأن هناك آليات أخرى تعمل على معالجة الأمر في السودان مثل مكتب الامم المتحدة في السودان والمبعوث الأممي في السودان وأن البلاد ليست بحاجه لآلية دولية ومن الواجب دعم الآلية الوطنية للتحقيق في الجرائم
ويفوت على السفير أن مجلس حقوق الإنسان يعلم ماتقوم به اللجنة الوطنية للتحقيق والتي تركت كل الجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع وكتائب البراء ووجهت إتهاماتها للدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القيادات السياسية والصحفية ولاحقتهم بتهم عقوبتها الإعدام فكيف للعالم أن يثق في اللجان الوطنية التي تنتقم للاسلاميين من قوى المدنية والثورة وكيف للأمم المتحدة أن تدعم لجنة وطنية كسيحة تمارس التشفي السياسي على خصومها تحت ذريعة التعاون مع الدعم السريع ، بدلا من أن تقف على كل الجرائم المرتكبة في الميدان
وقرار تمديد البعثة يكشف إصرار الأمم المتحدة لمعرفة الحقائق على الأرض والتي راح ضحيتها الآف المواطنين الٱبرياء فالحكومة تريد إدانة طرف واحد واعفاء الكتائب الاسلامية التي تقصف المئات في عدد من المدن وهذا طلب قد تستجيب له اللجنة الوطنية الكيزانية ، ولكن مايهم اللجنة الدولية تريد محاصرة ومحاسبة الذي يرتكب الجرائم ويقتل الشعب غض الطرف عن من هو!!
وتمديد البعثة يعني إعادة الثقة فيها وفي تقاريرها المقدمة التي حوت أفظع الجرائم التي إرتكبتها قوات الدعم السريع ولم تغفل أيضا عن جرائم قصف الطيران الذي قتل اكثر من 300 مدني في غارتين فقط، حدث ذلك أثناء نظر مجلس حقوق الإنسان في قرار تمديدها في تحد ٍ واضح لذلك كان لابد أن تكون النتائج مثل هذه القرارات
وفي ذات الوقت الفرق الذي أحدثه تصويت الدول أمس كشف حجم التحول الذي حدث في دائرة الإدراك لهذه الدول التي وصلت الي حقيقة مايدور في الميدان من جرائم متعددة ترتكبها عدة أطراف تستحق العقاب هذه النتيجة قد يكون لها الأثر الكبير على قررارت قادمة فمن خلال تصويت الأمس يجب ان تدرك حكومة السودان قيمة نفسها خارجيا واين موقعها في خريطة الإحترام عند العالم
فالعدد 25 مقابل 11 دولة يعد قفزة واضحة في قناعات الدول سيما تلك التي انضمت مجددا دفعتها قناعة أن الحرب في السودان دخلت مرحلة حرجة يصعب لملمة نيرانها التي تمددت في كل بقاع السودان وأن الأمر لن يحسم بمزيد من القتل والدمار الأمر ينتهي بالوصول الي قمة التعقل أنه لابد من حوار، لأن التشبث بأحلام الحسم وقربه هو تمسك بخيار الإستمرار لهذه الكارثه
فكل من تراوده فكرة بأن الأمر على وشك النهاية حسما بالبندقية عليه أن يحدث أهل بيته ان العودة الي ديارهم يحتاج ثلاث او اربعة سنوات قادمة ، وكل من يريد ان يتوقف هذا العبث عليه أن يكون رسول سلام فالتفاوض والحوار وبلا شك هو الحل الذي لاخيار دونه لوقف الحرب لطالما أن الوضع الإنساني اصبح لايحتمل.
طيف أخير :
#لا_للحرب
حمدوك لـ"النهار" اللبنانية: أطراف في الداخل مرتبطة بالنظام السابق تقف حجر عثرة أمام أي محاولة للحلّ السلمي وإنهاء الصراع
والحجار ستضرب بعضها الي أن تتلاشى كليا لننعم بوطن حر ديمقراطي.
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، النشرة السنوية الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لعام 2023، التي تعكس حجم التجارة بين مصر وكل من السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، وجنوب السودان.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل حوالي 1.73 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 1.70 مليار دولار في عام 2022، مما يمثل زيادة قدرها 2.1%، وقد ساهمت صادرات مصر في تحسين التبادل التجاري مع هذه الدول، مما يعكس أهمية هذه الأسواق لاقتصاد البلاد.
وكانت السودان الوجهة الأبرز للصادرات المصرية، حيث سجلت 989 مليون دولار من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 3.6% عن عام 2022، وقد شملت الصادرات الرئيسية منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.
واحتلت كينيا المرتبة الثانية بين الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 327.3 مليون دولار في عام 2023، لكن هذه القيمة شهدت انخفاضًا قدره 8.2% مقارنة بـ 356.4 مليون دولار في عام 2022، وركزت الصادرات المصرية إلى كينيا على سلع مثل السكر ومصنوعات سكرية، ورق وعجائن ورقية، بالإضافة إلى الحديد والصلب.
أما الكونغو، فقد كانت إحدى الدول المهمة في الاستيراد من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 267.5 مليون دولار في 2023، متراجعة بنسبة 3.1% عن العام السابق.
أما فيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت إجمالي الواردات المصرية من دول حوض النيل حوالي 1.29 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.1%، وتصدرت الكونغو قائمة الدول المصدرة إلى مصر، حيث سجلت 532.1 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بعام 2022، وقد تمثل الواردات الرئيسية من الكونغو في النحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي.
في المرتبة الثانية جاءت السودان، حيث بلغت قيمة الواردات منها 388.2 مليون دولار في 2023، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.2% عن العام السابق، وكان أهم ما تم استيراده من السودان حيوانات حية وقطن.
واستحوذت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ على الجزء الأكبر من الصادرات والواردات، وبلغت صادرات هذه المجموعة 697.1 مليون دولار في 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 71.9% مقارنة بـ 405.5 مليون دولار في 2022، وفيما يخص الواردات، تراجعت القيمة لتصل إلى 623.6 مليون دولار في 2023 مقارنة بـ 675.1 مليون دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.6%.
يشير التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنطقة، وهذا التعاون يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق حوض النيل، ويركز على تسهيل حركة التجارة مع هذه الدول، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما تمثل هذه الأسواق فرصًا كبيرة للصادرات المصرية، خاصة في المنتجات الزراعية والصناعية، بينما تعد الواردات من هذه الدول أكثر تنوعًا.