سودانايل:
2024-10-10@11:22:55 GMT

تمديد!!

تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT

أطياف
صباح محمد الحسن
تمديد!!
طيف أول :
الإنتظار وحده الذي يمارس الإستمرار
ويجعل الملل ينظر من ثقب الباب للحروب التي أعيت الحواس
وحدها الحقيقة من تُفقد الشكوك المتسلقة إيمانها بالبقاء ، دون أن تفلت أصابعها المتشبثة بحبال الأمل أن يوم غدٍ ستقالد فيه الشمس السلام
وكنا في هذه الزاوية تحدثنا عن أن التمديد لبعثة تقصي الحقائق في السودان هو أمر وارد ومتوقع وذكرنا أن إنشاء البعثة صوتت عليه 16 دولة لكننا توقعنا ان تصوت هذه المرة على قرار التمديد اربعة او خمس دول إضافية ليكون المجموع 21 على الأقل
ولم تخب التوقعات وتم تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام آخر وجاءت النتيجة بتصويت 23 دولة لصالح التمديد و 12 ضد التمديد
وفاجأت عدد من الدول الحكومة السودانية أمس بعد أن غيرت مواقفها الأولى الرافضة لتشكيل البعثة من الأساس ورفضت التصويت لقرار تكوينها وإرسالها
في السابق
لكن بالأمس إصطفت مع الدول الموافقة وساهمت في ترجيح كفة التمديد ومن الدول التي صفعت الحكومة بتأيدها للقرار جنوب أفريقيا وغانا كدولتين افريقيتين كانتا ضد قرار الإنشاء بالإضافة الي البرازيل
واعترض السفير السودان الدائم بالأمم المتحدة حسن حامد وأعلن عن رفض الحكومة على القرار مؤكدا إلتزام الحكومة بتحقيق العدالة والمحاسبة!! "عليك الله"
وبرر رفضه بأن هناك آليات أخرى تعمل على معالجة الأمر في السودان مثل مكتب الامم المتحدة في السودان والمبعوث الأممي في السودان وأن البلاد ليست بحاجه لآلية دولية ومن الواجب دعم الآلية الوطنية للتحقيق في الجرائم
ويفوت على السفير أن مجلس حقوق الإنسان يعلم ماتقوم به اللجنة الوطنية للتحقيق والتي تركت كل الجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع وكتائب البراء ووجهت إتهاماتها للدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القيادات السياسية والصحفية ولاحقتهم بتهم عقوبتها الإعدام فكيف للعالم أن يثق في اللجان الوطنية التي تنتقم للاسلاميين من قوى المدنية والثورة وكيف للأمم المتحدة أن تدعم لجنة وطنية كسيحة تمارس التشفي السياسي على خصومها تحت ذريعة التعاون مع الدعم السريع ، بدلا من أن تقف على كل الجرائم المرتكبة في الميدان
وقرار تمديد البعثة يكشف إصرار الأمم المتحدة لمعرفة الحقائق على الأرض والتي راح ضحيتها الآف المواطنين الٱبرياء فالحكومة تريد إدانة طرف واحد واعفاء الكتائب الاسلامية التي تقصف المئات في عدد من المدن وهذا طلب قد تستجيب له اللجنة الوطنية الكيزانية ، ولكن مايهم اللجنة الدولية تريد محاصرة ومحاسبة الذي يرتكب الجرائم ويقتل الشعب غض الطرف عن من هو!!
وتمديد البعثة يعني إعادة الثقة فيها وفي تقاريرها المقدمة التي حوت أفظع الجرائم التي إرتكبتها قوات الدعم السريع ولم تغفل أيضا عن جرائم قصف الطيران الذي قتل اكثر من 300 مدني في غارتين فقط، حدث ذلك أثناء نظر مجلس حقوق الإنسان في قرار تمديدها في تحد ٍ واضح لذلك كان لابد أن تكون النتائج مثل هذه القرارات
وفي ذات الوقت الفرق الذي أحدثه تصويت الدول أمس كشف حجم التحول الذي حدث في دائرة الإدراك لهذه الدول التي وصلت الي حقيقة مايدور في الميدان من جرائم متعددة ترتكبها عدة أطراف تستحق العقاب هذه النتيجة قد يكون لها الأثر الكبير على قررارت قادمة فمن خلال تصويت الأمس يجب ان تدرك حكومة السودان قيمة نفسها خارجيا واين موقعها في خريطة الإحترام عند العالم
فالعدد 25 مقابل 11 دولة يعد قفزة واضحة في قناعات الدول سيما تلك التي انضمت مجددا دفعتها قناعة أن الحرب في السودان دخلت مرحلة حرجة يصعب لملمة نيرانها التي تمددت في كل بقاع السودان وأن الأمر لن يحسم بمزيد من القتل والدمار الأمر ينتهي بالوصول الي قمة التعقل أنه لابد من حوار، لأن التشبث بأحلام الحسم وقربه هو تمسك بخيار الإستمرار لهذه الكارثه
فكل من تراوده فكرة بأن الأمر على وشك النهاية حسما بالبندقية عليه أن يحدث أهل بيته ان العودة الي ديارهم يحتاج ثلاث او اربعة سنوات قادمة ، وكل من يريد ان يتوقف هذا العبث عليه أن يكون رسول سلام فالتفاوض والحوار وبلا شك هو الحل الذي لاخيار دونه لوقف الحرب لطالما أن الوضع الإنساني اصبح لايحتمل.


طيف أخير :
#لا_للحرب
حمدوك لـ"النهار" اللبنانية: أطراف في الداخل مرتبطة بالنظام السابق تقف حجر عثرة أمام أي محاولة للحلّ السلمي وإنهاء الصراع
والحجار ستضرب بعضها الي أن تتلاشى كليا لننعم بوطن حر ديمقراطي.
الجريدة  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: فی السودان

إقرأ أيضاً:

برعاية منصور بن زايد.. انطلاق أعمال القمة الوطنية حول الجرائم المالية في أبوظبي

أبوظبي-وام
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، افتتح خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، الأربعاء، القمة الوطنية حول الجرائم المالية، التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع المرفق العالمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك على مدى يومين من 9 إلى 10 في العاصمة أبوظبي.
حضر الافتتاح أحمد علي الصايغ، وزير دولة، وعبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، والدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، ويونس خوري، وكيل وزارة المالية، وحامد الزعابي، الأمين العام نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وفاطمة الجابري، مساعدة المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومساعدي محافظ المصرف المركزي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون في الإمارات ومن مختلف دول العالم، بالإضافة إلى المسؤولين المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة العمل المالي 'فاتف'، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة بمواجهة الجرائم المالية.
وأكد خالد محمد بالعمى في كلمته الافتتاحية أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة يُعد الدافع الرئيس لكل إنجاز حققته دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال: إن دولة الإمارات، وبفضل رؤية وتوجيهات القيادة، قطعت أشواطاً كبيرة في مسيرتها لمواجهة الجرائم المالية، انطلاقاً من نهجها الراسخ والتزامها الثابت بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة التهديدات، بُغية تحقيق استقرارها المالي والاقتصادي، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي، وتعزيز مكانتها المحورية في الاقتصاد العالمي كمركز مالي وتجاري.
وأوضح، أن استضافة دولة الإمارات للقمة الوطنية وحضور هذا المستوى الرفيع، والتنوع في الجهات المشاركة، يجسد نهج الدولة وطموحها في الشراكة والتعاون لمواجهة الجرائم المالية عالمياً.
كما سلّط الضوء على استراتيجية المصرف المركزي للحد من التهديدات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية وتأثيرها على الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي تؤدي إلى تشويه أداء النظام المالي، بما في ذلك تمويل المؤسسات المالية، وتسعير الأصول، وتدفقات رأس المال، مما دفع في مرحلة مبكرة إلى اعتماد النهج الاستباقي في الاستجابة للتهديدات الناشئة من خلال التطوير المستمر لإطار مكافحة الجرائم المالية ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وضمان بقاء النظام المالي للدولة آمناً ومرناً وفعالاً.
وأضاف، أن مساعي مصرف الإمارات المركزي في مواجهة الجرائم المالية هي جزء من النهج التحولي الشامل الذي تتخذه دولة الإمارات لتعزيز إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مؤكداً التطوير المستمر للإطار التشريعي، والذي أدى إلى إقرار الدولة منذ عام 2020 أكثر من 20 تعديلاً على قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة.
كما أكد أن الحجم الكبير للمتحصلات الإجرامية من غسل الأموال على مستوى العالم، تحتم على دول العالم اليقظة الدائمة للتوجهات الناشئة في أنشطة الجهات الإجرامية.
وتناقش القمة الوطنية العديد من المحاور والمواضيع الحيوية في مجال الامتثال لمتطلبات مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث ركز اليوم الأول على المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجريمة المالية، وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص من خلال التعاون الدولي الوثيق، وتخفيف مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة، والعناية الواجبة بالعملاء والمعاملات فيما يتعلق بعلاقات البنوك المراسلة.

مقالات مشابهة

  • الخرطوم تعلن رفضها تمديد مهمة بعثة أممية لتقصي الحقائق في السودان
  • خارجية السودان تعلن رفض التمديد لبعثة تقصي الحقائق الدولية
  • السودان: قرار تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق تحامل على الجيش
  • تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق في السودان حتى أكتوبر 2025
  • “تقدم”: تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين
  • التمديد لولاية بعثة تقصي الحقائق في السوان لعام آخر
  • برعاية منصور بن زايد .. انطلاق أعمال القمة الوطنية حول الجرائم المالية في أبوظبي
  • عاجل: تمديد لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان
  • برعاية منصور بن زايد.. انطلاق أعمال القمة الوطنية حول الجرائم المالية في أبوظبي