أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك، وزير المالية، قدم تعهدات تعكس بداية مرحلة جديدة في التعامل مع الممولين تقوم على الثقة واليقين والشراكة بين الإدارة الضريبية والمستثمرين واعتبار الممول هو الشريك الأول والأهم.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: “لأول مرة في التاريخ المصري نرى وزير المالية يقدم للرأي العام رؤية واضحة ومتكاملة في الشأن الضريبي تتضمن 6 تعهدات يؤدي تنفيذها إلى طفرة في الاقتصاد القومي وزيادة في الإنتاج والتصدير وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو”.

وأوضح "عبد الغني"، أن التعهد الأول أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي تشمل أكثر من 20 إصلاحًا سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي بما تتضمنه من تعديلات تشريعية للتخفيف عن الممولين وحفظ حقوقهم.

وأضاف "مؤسس الجمعية": “التعهد الثاني وضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة، ونطالب بتطبيق هذا المبدأ على النزاعات الضريبية المتراكمة، وذلك يساهم في التخلص من أكثر من 70% من المنازعات التي مضى على بعضها أكثر من 10 سنوات والناتجة عن تأخر الفحص الضريبي وطول فترة حل المنازعات”.

رئيس مصلحة الضرائب: حزمة التسهيلات المعلن عنها كبيرة وضخمة كجوك: السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا في تنافسية الاقتصاد المصري

وكشف "عبد الغني"، أن التعهد الثالث هو وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا يشمل إعفاءات وتيسيرات تتضمن كل الأوعية الضريبية مثل الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق.

وذكر أن التعهد الرابع التوسع في الفحص بالعينة لكل الممولين والتوسع في الفحص المكتبي دون تحميل الممول أعباء إضافية وتشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوي الضريبية مع إصدار أدلة موحدة توضح حقوق وواجبات كل الأطراف للحد من التأويل أو التزيد أو الإنحراف.

وأشار إلى أن التعهد الخامس هو تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدي الحكومة وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة للمستثمرين.

ولفت مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن “التعهد السادس هو إيجاد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم بالاعتماد على أطراف متخصصة في التقييم المحايد، ونطالب بالتدقيق في اختيار جهة التقييم لضمان الحياد الكامل”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشركات الناشئة وزير المالية معدلات النمو الإقتصاد المصرى مصلحة الضرائب لمشروعات الصغيرة الاقتصاد القومي أحمد كجوك نظام المقاصة السياسات المالية خبراء الضرائب

إقرأ أيضاً:

مؤسس رابطة ذوي الهمم تنتقد قرارات الجمارك الأخيرة بشأن سيارات المعاقين

انتقدت وفاء محمد، مؤسس رابطة ذوي الهمم، التعليمات الجديدة الصادرة بشأن سيارات المعاقين المستوردة عبر المنافذ الجمركية، التي تم الإعلان عنها في 9 يناير. وقالت: "لدينا اعتراض على البند الرئيسي في القرار، الذي يلزم ذوي الإعاقة بإثبات سداد ثمن السيارة أو جزء منه من حساب بنكي شخصي. هذا غير واقعي، لأن العديد من الأشخاص يعتمدون على بيع ممتلكات، مثل سيارات أو شقق، أو يحصلون على دعم من جمعيات خيرية لتوفير الأموال، وبالتالي لا يمكن إثبات هذه الأموال عبر البنوك فقط."

أسطول سيارات وأطلال منزل.. باريس هيلتون تكشف خسائرها في حرائق لوس أنجلوسأشهر سيارة في مصر وأرخصها سعرا بسوق المستعمل .. تعرف عليها


وأوضحت خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "إذا كان الهدف هو إثبات القدرة المالية، يمكن تحقيق ذلك بطرق بديلة، مثل تقديم مفردات مرتب، أو أوراق تثبت بيع ممتلكات، أو كشف حساب بنكي سابق مضى عليه عام."


أشارت وفاء إلى الأعباء المالية التي يتحملها ذوو الإعاقة بسبب التأخيرات في الجمارك، قائلة: "لدي سيارة محتجزة في جمرك الإسكندرية منذ مايو، وبلغت تكاليف الأرضيات على بعض السيارات حوالي 300 ألف جنيه. اليوم الواحد يُحسب بـ24 دولارًا. وعند مراجعة الجهات المختصة، تم إبلاغنا بأن هذه الرسوم تخص الشركات الملاحية، وليس للجمارك علاقة بها."

أوضحت وفاء أن هناك طريقتين لشراء سيارات المعاقين: لاستيراد المباشر: يتم ذلك عبر التعاقد مع تاجر معتمد بعد الحصول على خطاب الكومسيون الطبي، حيث يتم تحويل الأموال إلى فرع التاجر خارج البلاد لإتمام عملية الشراء. أو الشراء من مخازن الاستثمار في بورسعيد.


كما انتقدت وفاء بعض القيود التي أعلنتها الحكومة، موضحة أنها لا تناسب احتياجات ذوي الإعاقة:: " سعة المحرك 1200 سي سي: لا تتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة الحركية، الذين يحتاجون سيارات أكبر حجمًا وأعلى كفاءة لتحمل المعدات المساعدة مثل الكراسي المتحركة.  بالاضافة إلى شرط  ألا يتجاوز عمر السيارة ثلاث سنوات من سنة الصنع: يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السيارات إلى ما بين 800-900 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير بالنسبة لذوي الإعاقة. 


واصلت : " إثبات وجود ثمن السيارة في الحساب البنكي قبل عام من الشراء: يمثل تحديًا إضافيًا، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي يواجهها ذوو الهمم.


واختتمت وفاء قائلة: "نأمل في إعادة النظر في هذه القرارات لتخفيف العبء على ذوي الهمم، بما يتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم."

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية القطري: نحن على أبواب مرحلة جديدة في تاريخ سوريا وقطر تمد يدها للسوريين للشراكة
  • عاجل | رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نحن على أبواب مرحلة جديدة في تاريخ سوريا وقطر تمد يدها للسوريين للشراكة
  • مؤسس Getir في تركيا يتهم الإمارات بالخيانة: يحاولون الاستيلاء علينا
  • «مصلحة الضرائب» تطالب الممولين غير التابعين للمأموريات المدمجة بتسجيل بياناتهم
  • الضرائب: على الممولين الغير تابعين للمأموريات المدمجة الالتزام بتسجيل بياناتهم على منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
  • إطلاق دراسة جدوى حفر الأنفاق.. مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا يدخل مرحلةً جديدة
  • «التعليم»: إتاحة تخصصات جديدة في مجال البرمجة لنظام البكالوريا مستقبلا
  • مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني
  • لبنان على أعتاب مرحلة جديدة.. نواف سلام رئيسا للوزراء ‏وتراجع نفوذ حزب الله
  • مؤسس رابطة ذوي الهمم تنتقد قرارات الجمارك الأخيرة بشأن سيارات المعاقين