خبراء الضرائب: 6 تعهدات من وزير المالية لبدء مرحلة جديدة مع الممولين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن أحمد كجوك وزير المالية، قدم تعهدات تعكس بداية مرحلة جديدة في التعامل مع الممولين تقوم على الثقة واليقين والشراكة بين الإدارة الضريبية والمستثمرين واعتبار الممول هو الشريك الأول والأهم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه لأول مرة في التاريخ المصري نرى وزير المالية يقدم للرأي العام رؤية واضحة ومتكاملة في الشأن الضريبي تتضمن 6 تعهدات يؤدي تنفيذها إلي طفرة في الاقتصاد القومي وزيادة في الإنتاج والتصدير وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن التعهد الأول أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي تشمل أكثر من 20 إصلاحا سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي بما تتضمنه من تعديلات تشريعية للتخفيف عن الممولين وحفظ حقوقهم.
وقال إن التعهد الثاني وضع سقفا لكل أنواع الغرامات و الجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد على أصل الضريبة ونطالب بتطبيق هذا المبدأ علي النزاعات الضريبية المتراكمة و ذلك يساهم في التخلص من أكثر من 70% من المنازعات التي مضى على بعضها أكثر من 10 سنوات والناتجة عن تأخر الفحص الضريبي وطول فترة حل المنازعات.
وكشف عبدالغني أن التعهد الثالث هو وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا يشمل إعفاءات وتيسيرات تتضمن كل الأوعية الضريبية مثل الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية و توزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق.
وأوضح أن التعهد الرابع التوسع في الفحص بالعينة لكل الممولين و التوسع في الفحص المكتبي دون تحميل الممول اعباء إضافية و تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوي الضريبية مع إصدار أدلة موحدة توضح حقوق وواجبات كل الأطراف للحد من التأويل أو التزيد أو الانحراف.
وقال إن التعهد الخامس هو تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدىي الحكومة وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة للمستثمرين.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعهد السادس هو إيجاد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم بالاعتماد على أطراف متخصصة في التقييم المحايد ونطالب بالتدقيق في اختيار جهة التقييم لضمان الحياد الكامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية أحمد كجوك وزير المالية خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتحرك بقوة لتحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، فنحن جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.
قال الوزير، فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء،: «اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي»، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفزلصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين، وهناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنميةموارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
أضاف الوزير، أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى.
أشار الوزير، إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها فى إطار بناء الوعى الضريبي، وسنعمل على مراجعة كافةالقرارات الإدارية للإسهام فى توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية، ولأول مرة أيضًا سيكون هناك وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.
أكد الوزير، أنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية و«ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنةالمطبقة»، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدًاللثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول»، ونستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار «ربط ذاتي»، موضحًا أنه سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقًا لمنظومةمخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًاللتأخير فى الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها فى كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.
أشار الوزير، إلى أنه سيكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، لافتًا إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير أدلة إرشادية والتوسع فى نشرها وشرحها.. تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية، وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية