القومي للسينما يقيم عروض أفلام وورش رسوم متحركه السبت المقبل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم وتنمية مواهب الأطفال الفنية والإبداعية، ينظم المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، فعالية جديدة لنادي سينما الطفل، والتي ستقام يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024 بدار الأوبرا المصرية ، في تمام الساعة ١٢ ظهرا ، حيث تهدف هذة الفعالية إلى توفير تجربة سينمائية وتعليمية مميزة للأطفال.
تشمل الفعالية عرض مجموعة مختارة من أفلام الرسوم المتحركة العالمية ، التي تبرز جماليات السرد البصري وأهمية الرسوم المتحركة كأداة للتواصل والتعبير الفني. هذه الأفلام تحمل في طياتها رسائل عميقة للأطفال، وتعتبر فرصة لإثراء خيالهم وتعزيز قدرتهم على التفكير الإبداعي.
بالإضافة إلى العروض السينمائية، سيتم تنظيم ورشة لتعليم الرسوم المتحركة مخصصة للأطفال، يقدمها الفنان هيثم الباجوري. خلال هذه الورشة، سيتعلم الأطفال مبادئ الرسوم المتحركة وأساسيات تحريك الشخصيات، مما يمنحهم فرصة فريدة لاكتشاف عالم السينما من خلال التجربة العملية. سيتفاعل الأطفال مع الأساليب المختلفة للرسم والتحريك، مما يعزز مهاراتهم الفنية ويفتح لهم آفاقًا جديدة للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم الإبداعية، تشرف على تنظيم وإعداد الفعالية المخرجة رانية محمود، وتقام بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي.
يذكر أن هذه الفعالية تشكل جزءًا من الجهود المستمرة للمركز القومي للسينما لتعزيز الثقافة السينمائية لدى الأجيال الجديدة، وهي خطوة مهمة نحو غرس حب الفن والإبداع في نفوس الأطفال، وتأهيلهم ليكونوا جزءًا من مستقبل صناعة السينما في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حسين بكر صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة دار الأوبرا المصرية المركز القومي للسينما الأوبرا المصرية افلام الرسوم المتحركة للمركز القومي للسينما الثقافة السينمائية سينما الطفل الرسوم المتحرکة
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.