أمريكا تقترح فرض عقوبات اقتصادية على ايران بدلا من الرد العسكري
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
10 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: كشفت وسائل اعلام أمريكية، الخميس، عن طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حزمة بدائل عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، تشمل عقوبات اقتصادية مشددة ضد طهران.
ونقلت وكالة “بلومبرغ”، عن مصادرها أن “بايدن حذّر إسرائيل من مهاجمة المواقع النووية الإيرانية، في الوقت الذي يخشى فيه المسؤولون الأمريكيون من أن تؤدي الضربة على البنية التحتية للطاقة إلى زعزعة أسواق الطاقة العالمية”.
واضافت أن “فريق بايدن يضغط على إسرائيل للحد من ردها على إيران بسبب الضربة التي وجهتها الأسبوع الماضي إلى أهداف عسكرية مثل القواعد الجوية ومواقع الصواريخ”.
واوضحت المصادر انه “وبدلا من قيام إسرائيل بضرب الأهداف الاقتصادية، تقترح الولايات المتحدة بدائل مثل حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية، ولكن مع توقع رد إسرائيلي على إيران في أي وقت، تجد الولايات المتحدة أنها لا تملك ضمانات كافية ضد المزيد من التصعيد”.
ولفتت إلى أن “التفكير الأمريكي يقوم على منح نتنياهو مخرجا يسمح له بمقاومة دعوات المتشددين في ائتلافه الذين يدعون إلى انتقام أكثر شدة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على مسؤولين في جورجيا بسبب قمع الاحتجاجات
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم الخميس عن فرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة جورجيا بعد قمع الأحتجاجات المؤيدة للاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات ستمنع أي مصالح أو ممتلكات يمتلكها المسؤولون في الولايات المتحدة وتمنع معظم المعاملات المالية معهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: “إن الولايات المتحدة تدين بشدة العنف المستمر والوحشي وغير المبرر من جانب السلطات الجورجية ضد المواطنين الجورجيين، بما في ذلك المحتجون السلميون وأعضاء وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة”.
كما أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى “العنف المروع” ضد المحتجين وزعماء المعارضة والصحفيين، واصفًا رد السلطات على المظاهرات بأنه “هجوم صارخ على الديمقراطية وحق الشعب الجورجي في ممارسة حرياته الأساسية”.
وقال: “إن تحركنا اليوم يظهر أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شعب جورجيا وستنظر في جميع الخيارات لضمان محاسبة المسؤولين”.
كان المتظاهرون في جورجيا قد نزلوا إلى الشوارع لرفض قرار الحكومة بتأجيل الدفع نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، والذي يراه الكثيرون في البلاد بمثابة خطوة لتقريب البلاد من روسيا.
اختار المشرعون الجورجيون مؤخرًا لاعب كرة قدم سابق كرئيس من خلال عملية انتخابية مثيرة للجدل، وهي الخطوة التي يراها المعارضون بمثابة ضربة أخرى لتطلعات البلاد الأوروبية.
ومن بين كبار المسؤولين في قائمة العقوبات البريطانية وزير الداخلية الجورجي فاختانغ جوميلوري.
كما تم فرض عقوبات على نائبه ألكسندر داراخفيليدزه ومدير شرطة تبليسي زفياد خارازيشفيلي، إلى جانب اثنين آخرين من كبار رؤساء الشرطة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جوميلوري، إلى جانب ميرزا كيزيفادزي، وهو عضو كبير في فرقة عمل شاركت في حملة القمع ضد المتظاهرين.
فرضت عدة دول بالفعل عقوبات على شخصيات بارزة في الحكومة الجورجية، بقيادة حزب الحلم الجورجي، الذي يعتبر مقربًا من روسيا.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف