الداخلية تتمكن من ضبط عنصرين إجراميين بأسيوط وبحوزتهم 14 قطعة سلاح نارى
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين بأسيوط لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وبحوزتها 14 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات.
ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وحيازتها بطرق غير مشروعة فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة متخدان من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 2 بندقية آلية و4 بندقية خرطوش وطبنجة و7 فرد محلى و15 خزينة متنوعة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و2 جراب و3 حقيبة حمل ذخائر ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية" سيارة ملاكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار فى المخدرات الاتجار فى السلاح الاتجار فى الاسلحة الاسلحة النارية وزارة الداخلية ضبط عنصريين إجراميين اسيوط
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة