نائب رئيس الوزراء: إنشاء هيكل تنظيمي ومجلس أعلى للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أهمية إنشاء هيكل تنظيمي للتنمية البشرية، ينظم آليات العمل مع الجهات والهيئات المختلفة إقليميًا ودوليًا، وتأسيس مجلس أعلى للتنمية البشرية يضم مجموعة من المفكرين والخبراء في مجال التنمية البشرية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية لمناقشة آخر المستجدات بشأن ملف التنمية البشرية والموضوعات ذات الصلة بالمجموعة الوزارية المعنية بالتنمية البشرية، وأيضا متابعة التحضيرات والاستعدادات النهائية الخاصة بالمؤتمر السنوي للسكان والصحة والتنمية البشرية والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 21 وحتى 25 من شهر أكتوبر الجاري.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أشاد بتجربة مركز استقبال الأطفال الذي تم افتتاحه بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يعد نقطة انطلاق وخطوة أساسية ضمن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، مؤكدًا ضرورة العمل على زيادة تلك المراكز في العديد من أماكن العمل على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع استعرض عدة مقترحات ومحاور لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارات المعنية بملف التنمية البشرية للمواطنين بجميع المحافظات والأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تشمل كافة الفئات العمرية، وذلك وفقًا لمبادىء تحسين جودة الحياة في شتى المجالات.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برنامج "التنشئة نحو بناء الإنسان المصري"، بما يساهم في خلق وتنمية جيل يتمتع بالشخصية المتوازنة، وتتضمن العرض مخطط "التنشئة" والذي يشمل مسارين الأول الطفولة المبكرة، والثاني التنشئة المستدامة، بالإضافة للتدخلات الاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية والفنية، وتضمن العرض نموذج للخطة التنفيذية المطلوبة من الوزارات المعنية بملف التنمية البشرية.
ونوه وزير الشباب والرياضة خلال العرض إلى تقديم ما يقرب من 7000 نشاط على مستوى محافظات الجمهورية.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بضم المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة لبرنامج "التنشئة".
ووجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار والمجموعة الوزارية على الجهود المبذولة في ملف التنمية البشرية، والذي يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية وفقا لأجندة مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي تعمل على رؤية واضحة للربط بين التعليم الجامعي وما قبل الجامعي باحتياجات سوق العمل، وربط التعليم الفني والتكنولوجي بسوق العمل، في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية.
وأشار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى التنسيق مع كل الوزارات المعنية بملف التنمية البشرية، واستقبال الموضوعات حتى يتم تحويلها إلى محتوى خطب في صلاة الجمعة، أو دروس ورسائل توعوية في المساجد، منوها إلى التعامل بشكل أكثر فعالية مع قضايا الشباب والنشء، تحقيقًا لمستهدفات المشروع القومي لبناء الإنسان المصري.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استعداد الوزارة لتسهيل الإجراءات لكل من يريد فتح مراكز استقبال الأطفال، واقترحت الوزيرة دعوة كتاب الدراما ومسئولي غرفة صناعة السينما لمناقشة رسائل وأهداف التنمية البشرية ليتم إدراجها ضمن الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
وطالبت بإدراج ملف التنمية البشرية ضمن أجندة أعمال الوزراء في كل الفعاليات المحلية والدولية المشاركين فيها، مؤكدة دعم العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية لمشروع التنمية البشرية في مصر.
وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ضرورة العمل على مقترح ميثاق أخلاقي واجتماعي يلتزم به صناع الدراما والسينما فيما يتم عرضه على شاشات التلفزيون، بما يساهم في دعم القيم والأخلاق الإيجابية للنشء.
وأشار إلى توفير منافذ لبيع الكتب بالجامعات، بالإضافة لضخ مليون كتاب خلال الفترة المقبلة، وأيضا إطلاق "ثقافة مصر" وهي عبارة عن محطة إذاعية تبث مواد صوتية وغنائية لتنمية الهوية الثقافية المصرية، بما يساهم في توسيع نطاق وصول الثقافة لمختلف فئات المجتمع، وتعزيز التراث بأنواعه لضمان حماية التراث الحضاري.
وأكد وزير الثقافة، أن الهدف هو تعزيز الهوية الثقافية من خلال برامج ثقافية متكاملة، تُساهم في بناء إنسان مصري متميز، يعتز بتراثه وثقافته، ودعم الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وتوفير المنصات التي تمكنهم من إبراز مواهبهم، ودعم الصناعات الثقافية من خلال توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات الثقافية والفنية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مواجهة التطرف من خلال تكثيف الخدمات الثقافية في المناطق المستهدفة من الجماعات المتطرفة، وتقديم برامج تثقيفية وتوعوية، والعمل على خطة لاكتشاف المواهب ودعم المبدعين.
وأشار إلى أن آليات التنفيذ تتم من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وفنية بمختلف مجالات "الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى، الفنون الشعبية"، وغيرها، وتقديمها بشكل دوري، وإنشاء منصات رقمية لتعزيز الوصول إلى الفنون والثقافة، وتسهيل المشاركة في الفعاليات الثقافية عبر الإنترنت.
من جانبه قال محمد جبران، وزير العمل، إنه لا بد من تفعيل دور العمدة ومشايخ البلد داخل القرى والنجوع، والتنسيق مع القيادات التنفيذية في المحافظات لعقد اجتماعات دورية للتعريف بأهداف ومستهدفات التنمية البشرية، مع رفع مستوى التوعية داخل تلك المناطق.
حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور خالد عبدالغفار التنمیة البشریة للتنمیة البشریة الصحة والسکان العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مع وزير الاستثمار عددا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل، بحضور الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل جاهدة على توافر بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص للعمل ومشاركة أكبر في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتم ترجمته في تبني الدولة حاليا مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والضريبية، التي من شأنها إتاحة بيئة مواتية لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال اللقاء، عرض وزير الاستثمار عددا من المحاور المتعلقة بالموقف الحالي لاستثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وكذا رؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وغيرها من الملفات الأخرى.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب عرضا حول جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها، مشيرا في هذا الصدد لمستجدات مجموعة "مصر للتأمين"، وكذا الأصول العقارية، بجانب المرافق والبنية الأساسية، إضافة إلى الصفقات المتعلقة بنطاق العمل الاستشاري لصندوق مصر السيادي، فضلا عن دور الصندوق في مجالات: الصناعة، والتعليم، والخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
وفيما يتعلق بمصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي، أوضح الوزير أن شركة مصر القابضة للتأمين لديها 13 شركة تابعة وشقيقة، وتضم 14 ألف موظف، وتقدم مجموعة واسعة من الأنشطة المتخصصة والمتكاملة بما في ذلك التأمين والاستثمارات والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، ويهيمن نشاط التأمين، ممثلا في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، على النسبة الأكبر من أرباح المجموعة.
وفي هذا السياق، سرد وزير الاستثمار الخطوات التي اتخذها صندوق مصر السيادي، بعد تحويلها إليه، لإجراء هيكلة شاملة للمجموعة لتعظيم قيمة الشركة، والارتقاء بمستوى خدماتها، كما تطرق في الوقت نفسه لإلقاء الضوء على استراتيجية مجموعة مصر للتأمين المقترح تنفيذها لتعظيم عوائد الدولة منها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن سعي الصندوق إلى تطوير منصة تأمين رقمية حديثة؛ لمواكبة أحدث التوجهات في هذا المجال، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل عملية التأمين لتصبح أكثر سهولة ومرونة للمستخدمين، مما يتيح للعملاء الوصول إلى خدمات التأمين بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأضاف وزير الاستثمار: هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى جعل عملية التأمين أكثر سهولة، ولكن أيضا إلى دمج أحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي؛ من أجل ضمان تجربة تأمينية تتسم بالدقة وتلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.
وخلال اللقاء أيضا، قدم الوزير شرحا تفصيليا حول الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٩ لسنة ٢٠٢٠ والموقف الحالي لها، من بينها مجمع التحرير الذي ألقى الضوء عليه كمشروع تهدف الدولة من خلاله إلى تطوير المبنى والاستفادة منه كأحد أبزر أيقونات مدينة القاهرة بطريقة مستدامة.
كما نوه الوزير إلى عدد آخر من الأصول التي تم نقلها ومنها القرية الكونية، وأرض الحزب الوطني على كورنيش النيل، والمدينة الاستكشافية، وحديقة الأندلس بمدينة طنطا، وشرح أيضا موقف الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٤.
وفيما يخص المرافق والبنية الأساسية سلط الوزير الضوء على عدد من المشروعات، من بينها برنامج طرح محطات تحلية مياه البحر، ومستجدات برنامج الهيدروجين الأخضر بمصر، إضافة إلى المخازن الطبية الاستراتيجية.
كما تضمن اللقاء شرحا حول مستجدات الوضع الحالي لاستثمارات الصندوق في مجال التعليم مثل منصة مصر للتعليم، والشراكة مع وزارة التعليم العالي، وكذلك مجال الصناعة المتثمل في الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيريك"، وغيرها من الملفات الأخرى.
وخلال اللقاء، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا آخر حول أهداف ورؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وذلك من أجل تنظيم السوق على النحو الذي يضمن مطابقة السيارة للمواصفات، ولديها مراكز خدمة وقطع غيار أصلية بسعر عادل للمستهلك، بجانب توفير منافسة عادلة بين أطراف السوق من منتجين ووكلاء وموزعين، إضافة إلى القضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق، والقضاء على مختلف أنواع الممارسات الضارة بالمنافسة.
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية