يواجه نقص سلاسل الإمداد.. الحكومة توضح ماذا يعني الدخول في مرحلة اقتصاد حرب؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
توترات ضخمة تمر بها المنطقة في الوقت الحالي، لها تدعيات سلبية، وهو الأمر الذي انتبهت له الدولة المصرية بشكل جيد، إذ أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الشغل الشاغل لدى الحكومة في الوقت الراهن هو الشأن الإقليمي، واصفاً تلك المرحلة بالـ«شديدة الاستثنائية».
من الضروري استمرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصريوأضاف رئيس الوزراء أنَّه إذا تعرضت المنطقة لحرب إقليمية ستكون هناك تداعيات شديدة، وستضطر الدولة بالتالي إلى التعامل مع ما يمكن وصفه بـ«اقتصاد حرب»، مؤكّدا أنَّه من الضروري أنَّ تهتم الدولة بكيفية الحرص على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري في ظل الظروف الراهنة.
ولفت مدبولي إلى أنَّ الحكومة تعمل على التعامل مع هذا الوضع من خلال حزمة من الاجراءات والسياسات، والتي تمثل في جزء منها ردة فعل للتعامل مع الأحداث الحالية، وفي نفس الوقت تعمل الدولة كذلك على وضع مجموعة من السيناريوهات التي يتم تغييرها باستمرار نتيجة للتطورات والمستجدات الراهنة.
تجاوز سعر برميل البترول 80 دولارًا نتيجة للتطورات الأخيرة بالمنطقةوأوضح رئيس الوزراء مثالا على ذلك، حيث أشار إلى زيادة سعر برميل البترول بنسبة 10% خلال أسبوع واحد فقط، موضحا أن سعر البرميل كان يتراوح بين 72 إلى 73 دولارًا، لكن اليوم تجاوز سعره 80 دولارًا نتيجة للتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، لافتا إلى ما يلي:
- هناك تقديرات من مؤسسات دولية تتوقع أن يتجاوز سعر برميل البترول 100 دولار، في حالة استهداف مشروعات للبنية الأساسية في المنطقة.
- الحكومة مضطرة للتعامل مع تحديات خارجة عن إرادتها، لما لها من تأثير مباشر على مصر، شارحًا تأثير التطورات الراهنة في المنطقة على الامدادات اللوجيستية للطاقة بخلاف السعر، وتأثيراتها على انتظام وصول الشحنات، وتداعيات ذلك على تكلفة النقل.
- الحكومة لم تتخذ أي إجراء استثنائي طوال الفترة القريبة الماضية، على الرغم من الأحداث الأخيرة.
- استمرار انتظام توفير الكهرباء والغاز وتدبير الطاقة اللازمة للمصانع.
- التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، على مزيد من الحوكمة والترشيد في كل النفقات وكذا الاستهلاك، وذلك تحسبا للأوضاع القادمة والسيناريوهات الأسوأ؛ حتى يتسنى للحكومة تحديد آليات التحرك في هذا الشأن.
- هناك تكليفات واضحة جدا لوزراء البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع محافظ البنك المركزي، لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي على الدولة المصرية بأكبر قدر ممكن.
- ظهرت سيناريوهات بأن تستمر الحرب في لبنان لفترة طويلة، وبالتالي لابد من معرفة تداعيات ذلك الأمر وتضمينه في السيناريوهات التي تضعها مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد حرب البنك المركزي البنية الأساسية الثروة المعدنية الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية مدبولي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 1.6 مليار دولار.. ما القصة؟
قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 79.4 مليار جنيه وبما يعادل 1.6 مليار دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن استهداف الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح استثمارات بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه من عطاءات أذون خزانة بقيمة تبلغ 182 و364 يوما.
قال التقرير إن جملة الطلبات المقبولة للاستثمارات غير المباشرة التي قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية تبلغ نحو 242 طلبا مقبولا.
وفقا لتقرير البنك المركزي المصري، وصل حجم الطلبات المقبولة لأجل 182 يوما تبلغ 187 طلبا بقيمة تبلغ 63.983 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 28.7% وأقل سعر بنسبة 28.23% وأعلي سعر بنسبة 28.9%.
ووصل حجم الطلبات المقبولة لأجل 364 يوما نحو 55 طلبا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة نحو 15.4 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 25.71% و أقل سعر بنسبة 25.53% و أعلى سعر بنسبة 25.75%.
إستراتيجية الضرائب
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار توجيهات وزير المالية، أطلقت مصلحة الضرائب المصرية حملة إعلانية جديدة تحت شعار «نقطة ومن أول السطر»، بهدف توعية الممولين وأصحاب الأعمال بالتسهيلات الضريبية الجديدة، موضحةً أننا بسّطنا الإجراءات الضريبية، على نحو يسهم فى دعم شركائنا الممولين/المكلفين للتوسع والنمو وتحفيز امتثالهم الطوعي.
أوضحت، أن الحملة تأتي ضمن جهود المصلحة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوضيح المزايا التي تقدمها الدولة للممولين، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المجتمع الضريبي.
وقالت: «حرصنا على أن تكون الحملة بأسلوب سلس وممتع، يمزج بين المعلومة والكوميديا، حتى تصل الرسائل الضريبية بسهولة لكل فئات المجتمع. واستعنا بنجمين شابين هما مصطفى خاطر ورحمة، اللذين أضافا لمسة من خفة الظل إلى الحملة، مما يجعلها أكثر جذبًا وتأثيرًا».
وأضافت أن الحملة تتضمن خمس نسخ إعلانية، تركز على النظام الضريبي المتكامل المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع تشجيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية على الانضمام للمنظومة الرسمية دون محاسبتهم على الفترات السابقة، وفقًا لمبدأ «عفا الله عما سلف».