أسباب عقد القمة المصرية الأردنية الفلسطينية.. مختار غباشي يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية هامة وضرورية، وذلك لبحث تداعيات ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية التي تجهز للأسف عمليات متطرفة ضد الفلسطينيين.
وقال مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن الحكومة تعمل على مزيد من التويد في منطقة المسجد الأقصى ومحيطه، إضافة إلى طرد العائلات الفلسطينية، وتمكين المستوطنين الإسرائيليين في تلك المنازل.
وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه لا بد من وجود تكاتف عربي، لبحث سبل وحلول لما يتم في الأراضي الفلسطينية.
رؤية حزب الصهيونية الدينية
وأشار مختار غباشي إلى أنه إسرائيل تسعى للضغط وتمكين رؤية حزب الصهيونية الدينية من ضم منطقة الضفة الغربية لإسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية القمة المصرية الأردنية الفلسطينية فلسطين المسجد الأقصى المستوطنين
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية