لسد الفجوة الرقمية عالميًا.. شراكة جديدة بين “التعاون الرقمي” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلنت منظمة التعاون الرقمي، توقيعها اتفاقية جديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز التعاون الرقمي وتسريع عملية التحول الرقمي في العالم لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ووقع الطرفان الاتفاقية على هامش مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، التي استضافها مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث وقعت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، مذكرة تفاهم عالمية ترمي إلى توسيع نطاق التعاون في مجال النهوض بالسياسات الرقمية، وتعزيز المؤشرات والبحوث الرقمية، وتحسين القدرات والمهارات الرقمية، وتطوير الحلول الرقمية، ودعم مشاركة المرأة الفعالة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تحفيز الجهود العالمية الرامية لسد الفجوة الرقمية.
وفي عام 2023 كان ثلث سكان العالم تقريبًا، أو 2.6 مليار شخص، لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت ولا تزال الفجوة في إمكانية الاتصال بالإنترنت بين المناطق الحضرية والريفية على مستوى العالم كبيرة، حيث إن نحو 72% من المنازل في المناطق الحضرية لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت، أي ضعف ما هو موجود في المناطق الريفية تقريبًا والتي تسجل في هذا السياق نسبة 38%.
كما تبرز تفاوتات إقليمية واسعة للغاية في هذا المجال، ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ تبلغ نسبة انتشار الإنترنت نحو 30% فقط، مقارنةً بأمريكا الشمالية؛ والتي تزيد نسبة الانتشار فيها عن 90%.
ودفعت هذه الحالات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تضمين التحول الرقمي في خطته الإستراتيجية 2022-2025، إدراكًا منه لأهمية دور انتشار الإنترنت كمحرك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاًالمنوعاتمنذ بداية العام الجاري.. جدري القردة يودي بحياة 866 شخصًا في إفريقيا
وفي هذا السياق قالت ديمة اليحيى: “تلتزم منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع أصحاب المصلحة لسد الفجوة الرقمية، كما تسعى إلى ضمان حصول كل دولة، وشركة، وفرد على فرص متكافئة في الاقتصاد الرقمي”، مشيرة إلى أن توسيع التعاون اليوم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيسهم في تعزيز التعاون الرقمي، وتنسيق الرؤى والأهداف المشتركة، ويُمكن من تنفيذ مبادرات فعالة من شأنها تسريع التحول الرقمي، ومن ثم الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
من جانبه أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عمق تأثير التحول الرقمي على الاقتصادات والمجتمعات، وعلى عملية توفير الخدمات، مبينًا أن التحول الرقمي يعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات، ويزيد الإنتاجية، ويسهل عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات لكن التحول يتطلب إجراءات حازمة ومستدامة، مدعومة بسياسات وأجندات تحويلية وتقتضي الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتحول الرقمي تعاونًا فاعلًا عابرًا للحدود بين مختلف القطاعات والمجتمع الرقمي بأكمله، ولذلك بات التعاون الرقمي أمرًا بالغ أهمية.
وتستند الاتفاقية إلى المبادرة الرائدة التي أطلقها المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام الماضي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة: “الرقمية من أجل التنمية المستدامة”، التي كانت منظمة التعاون الرقمي أحد الشركاء المؤسسين لها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية برنامج الأمم المتحدة الإنمائی التعاون الرقمی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.