محافظ الفيوم يبحث مع رئيس جهاز المشروعات الصناعية سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع المهندس تيسير ممدوح خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك في ترفيق المناطق الصناعية وإنشاء مجمعات حرفية وصناعية، تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن دورها في تنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وضم وفد الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، كل من المهندس أسامة شكري رئيس قطاع المشروعات الصناعية، والمهندس عاشور الصدوري رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمهندسة عبير خالد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط، والمهندسة هيام رضا مدير عام الشئون الفنية بالجهاز. خلال اللقاء، استعرض محافظ الفيوم، عدداً من الميزات النسبية التي تتمتع بها المحافظة، والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، كما ألقى الضوء على عدد من المنتجات اليدوية والحرف التراثية التي تشتهر بها المحافظة، والقرى المتميزة في مجال إنتاجها وتصديرها، مشيراً أن المحافظة تدرس إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية والتراثية يكون بمثابة مزار للسياحة المحلية والأجنبية، على أن يتم إدارة وتشغيل الموقع بمعرفة العاملين في هذا القطاع الحيوي، لضمان الاستدامة والاستمرارية.
انشاء المنطقة الاستثمارية فى منشاة كمالكما استعرض "الأنصاري" جهود المحافظة في إنشاء المنطقة الاستثمارية بمنشاة كمال مركز الفيوم، والتي تضم مصنع يازاكي مصر لإنتاج أنظمة الضفائر الكهربائية للسيارات، أحد ثمار التعاون المصري الياباني، وكذا التجهيز لإنشاء مجمع صناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق، ومجمع صناعي للنباتات الطبية والعطرية بقرية السنجأ مركز أبشواي، وجهود المحافظة في توطين الصناعات والحرف اليدوية، والاستفادة من المزايا النسبية للقرى المنتجة بالمحافظة.
ووجه محافظ الفيوم، نائب المحافظ، بتسليم مسئولي الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، ملفاً متكاملاً يحوي جميع البيانات اللازمة حول منطقة كوم أوشيم الصناعية، ومجمع صناعات الزيتون بيوسف الصديق، والمجمع الصناعي للنباتات الطبية والعطرية بقرية السنجأ، وتوضيح موقف توصيل المرافق لهذه المشروعات، حتى يمكن الوقوف على الخطوات الإجرائية في مجال التعاون المشترك بين المحافظة والجهاز، مؤكداً أن ملف الاستثمار له أولوية خاصة وتحرص المحافظة على توفير كافة المقومات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد الأنصاري الفيوم رئيس الجهاز التنفيذي الصناعية سبل التعاون المشترك المناطق الصناعية محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.