الإتفاقيات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب باطلة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنيكا كلازن ادريس، أن ألمانيا تقبل حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 04 أكتوبر. بشأن الإتفاقيات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري والزراعة مع احترام استقلالية المؤسسة.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن محكمة العدل الأوروبية حكمت مؤخرا لصالح شعب الصحراء الغربية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بوريطة: قرار محكمة العدل الأوربية "منفصل عن الواقع" و"لا تأثير له" على قضية الصحراء
قال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، إن قرار محكمة العدل الأوربية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي « منفصل عن الواقع »، ويبقى دون تأثير على قضية الصحراء المغربية، وعلى « ديناميتها ».
وأوضح بوريطة، الثلاثاء بالرباط، خلال لقاء صحفي عقب مباحثات مع رئيس حكومة إقليم جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، أن هذا القرار « سعي دون جدوى » لم يكن له أي رد فعل من قبل الأمم المتحدة أو الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ولن يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على الملف بفضل الدينامية التي يضفيها عليه الملك محمد السادس.
وعلى مستوى العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي، أكد الوزير أن هذا القرار يبقى « معزولا »، مستحضرا، في هذا الصدد، الإعلان المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، فضلا عن المواقف المعبر عنها من قبل العديد من البلدان الأوربية التي أكدت تشبثها بالشراكة مع المغرب.
كما أبرز الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها داعمو الانفصاليين بالبرلمان الأوربي بعد رفض محاولاتهم إدراج نقاش حول قرارات محكمة العدل الأوربية المتعلقة باتفاقيتي المغرب والاتحاد الأوربي حول الصيد البحري والفلاحة ضمن جدول الأعمال.
وحسب بوريطة، فإن المغرب لن ينخرط بتاتا في أي اتفاق لا يحترم وحدته الوطنية والترابية. وأكد أن المملكة تعتبر أنه على الطرف الأوربي إيجاد الحلول وتوفير الأمن القانوني الذي يحق للمغرب توقعه كشريك، علما بأن « الثوابت والخطوط الحمراء التي تضعها المملكة واضحة وغير قابلة للتفاوض ».
وسجل أن هاتين الاتفاقيتين الدوليتين تم التوقيع عليهما بعد التفاوض بشأنهما من طرف المفوضية الأوربية، ووقع عليهما المجلس الأوربي وصادق عليهما البرلمان الأوربي والدول الأعضاء.
وبخصوص قضية الصحراء، أبرز الوزير أن قرار المحكمة « ليس له أي تأثير »، كونه لا يمس، بأي حال من الأحوال، بالدينامية الدولية الداعمة لقضية الصحراء التي يقودها جلالة الملك.
وأضاف أن هذا القرار لا تأثير له، بالنظر إلى أن هذا الملف يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها.
وبالنسبة لبوريطة، فإن « هناك جهلا بالحقائق القانونية، والسياسية، والتاريخية والإنسانية ».
من جانبه، أكد فيرناندو كلافيخو أن الحكومة الإقليمية لجزر الكناري تتبنى بشكل كامل الإعلان المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، اللذين جددا التأكيد على التزام الاتحاد الأوربي بالحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب، وتعزيزها بشكل أكبر في كافة المجالات، وكذا تصريحات رئيس الدبلوماسية الإسبانية خوصي مانويل ألباريس، الذي أكد على تشبث إسبانيا بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وعزمها على « الحفاظ عليها والنهوض بها ».
ولدى تطرقه لقضية الصحراء، أكد كلافيخو على الانخراط التام لحكومة الكناري في موقف الحكومة الإسبانية المعبر عنه في الإعلان المشترك للسابع من أبريل 2022، عقب اللقاء الذي جمع بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
عن (و.م.ع)
كلمات دلالية أوربا الصحراء المغرب بوريطة قضاء محكمة
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية