أبرزها القاهرة والأزهر|7 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج التي حققتها الجامعات المصرية في تصنيف التايمز Times Higher Education World University Ranking 2025 العالمي "النسخة العامة".
وأوضح وزير التعليم العالي أن الجامعات المصرية زاد عددها في هذا التصنيف، وذلك بالقياس إلى نسخة العام الماضي، حيث سجلت النتائج إدراج 35 جامعة مصرية مقارنة بنحو 28 جامعة في نسخة عام 2024 بزيادة 7 جامعات عن نتائج العام الماضي.
كما ثمّن الوزير تقدم الجامعات المصرية في مرتبتها داخل التصنيف، حيث ارتفعت مرتبة العديد منها بنسبة لافتة مُتقدمة عن المرتبة التي أحتلتها خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى إدراج 6 جامعات مصرية جديدة لأول مرة بالتصنيف، مؤكدًا استمرار العمل على سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتطبيق مبدأ المرجعية الدولية، وزيادة النشر الدولي، وتعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية الوطنية على المستوى الدولي.
وجاءت نتائج التصنيف لنسخة هذا العام 2025 على النحو التالي:
جاءت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في صدارة قائمة الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيف، وذلك في المرتبة (501-600) عالميًا، محققة تقدمًا في ترتيبها داخل التصنيف مقارنة بوضعها بالمرتبة (601-800) في عام 2024.
وتقدمت كل من جامعة كفر الشيخ، وجامعة المنصورة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى المرتبة (601-800) عالميًا مقارنة بوضعهم بالمرتبة (801_1000) في عام 2024، بالإضافة إلى إدراج جامعة المستقبل في نفس المرتبة لأول مرة.
كما جاءت جامعة القاهرة وجامعة الأزهر في المرتبة (801_1000)، ليصل عدد الجامعات المصرية المُدرجة ضمن أفضل 1000 جامعة في هذه النسخة من التصنيف نحو 7 جامعات.
وأدرج التصنيف في المرتبة (1001-1200) عدد من الجامعات المصرية تشمل (جامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة أسوان، وجامعة بنها، وجامعة بني سويف، وجامعة دمياط، وجامعة الفيوم، وجامعة المنيا، وجامعة قناة السويس، وجامعة السويس، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا)، فضلاً عن إدراج جامعة الوادى الجديد في هذه المرتبة لأول مرة.
وأبرز التصنيف إدراج عدد آخر من الجامعات المصرية في المرتبة (1201 _1500) عالميًا، وهى: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، وجامعة حلوان، وجامعة المنوفية، وجامعة النيل، وجامعة بورسعيد، وجامعة جنوب الوادى، وجامعة سوهاج، والجامعة البريطانية في مصر، وكذا إدراج جامعة دمنهور، وجامعة مدينة السادات لأول مرة في هذه المرتبة.
كما جاءت في المرتبة (1501+) الجامعة الألمانية بالقاهرة، كما تواجدت لأول مرة، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات تصنيف التايمز، يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.
وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أن الجامعات المصرية حققت خطوات واسعة من التقدم في تصنيف التايمز حيث كان عددها في نسخة التصنيف لعام 2016 هو 3 جامعات، وفي عام 2017 بلغ 8 جامعات، وفي عام 2019 بلغ 19 جامعة، وتنامى هذا العدد ليصل إلى 28 جامعة في عام 2024، وأخيرًا 35 جامعة في هذه النسخة، بما يعكس النمو الذي حققته الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي.
ويعتمد تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم) %30، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة) %30، والاستشهادات (تأثير البحث) %30، المكانة الدولية (الطلاب الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي) %7.5، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة) %2.5، وذلك من خلال 13 مؤشرًا للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات، موضحًا أن نسخة عام 2025 شهدت تقييم 2092 جامعة من 115 دولة حول العالم.
جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك من خلال توفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصُناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي، موضحًا أن ذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي والبحث العلمي للعلوم والتکنولوجیا الجامعات المصریة فی التعلیم العالی تصنیف التایمز البحث العلمی فی المرتبة لأول مرة جامعة فی فی هذه عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل