“الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة” تعلن استعدادها للمشاركة في “جيتكس جلوبال” لعام 2024
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تستعد مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة للمشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2024، أحد أبرز المعارض التقنية في المنطقة والعالم، حيث تستعرض المؤسسة من خلال منصتها، في قاعة الشيخ سعيد 2 في مركز دبي التجاري العالمي من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، أحدث ما توصلت إليه من الحلول التكنولوجية في مجال تطوير وتحسين الخدمات داخل المناطق والموانئ التي تشرف عليها المؤسسة.
وأشار سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى أن المشاركة في معرض جيتكس جلوبال لعام 2024 وتتيح للمؤسسة فرصة للتفاعل مع قادة الصناعة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في دفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الموانئ والجمارك، مؤكداً أن مشاركة المؤسسة تجسد حرصها على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات تقديم حلول مبتكرة، تعزز من كفاءة العمليات اللوجستية وتساهم في تحقيق التحول الرقمي الذي تسعى إليه دبي.
واستطرد النيادي: “إن مشاركتنا تتيح لنا الفرصة للتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، مما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتطوير الخدمات الذكية من خلال تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية ودعم تطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية وتحسين الخدمات اللوجستية في إمارة دبي”.
وأوضح النيادي أن التحول الرقمي الذي تقوده المؤسسة يتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ما يتيح الاستفادة من أفضل الخبرات والموارد لتطوير حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية في الموانئ والمناطق الحرة، مضيفاً أن شراكات المؤسسة مع هذه الجهات تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في التحول الرقمي بما يواكب تطلعات إمارة دبي نحو تحقيق الريادة في مجال الابتكار التكنولوجي.
وأضاف النيادي: “إن التعاون مع الجهات المعنية في مجال التحول الرقمي لا يقتصر فقط على تحسين الأداء الداخلي، بل يمتد إلى تطوير منظومات متكاملة تستفيد منها جميع الأطراف المعنية بالقطاع اللوجستي والتجاري، وبفضل هذه الشراكات، نتمكن من تبني تقنيات مبتكرة تسهم في تحقيق الرؤية المشتركة لجميع الجهات تحت مظلة حكومة دبي نحو رقمنة الحياة في الإمارة”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموانئ والجمارک التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
في ذكرى سقوطه.. هل “ندم” تونسيون على رحيل بن علي؟
“الحال يُغني عن المقال”، يقول مواطن تونسي في الذكرى الـ14 لانهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وسط تدهور اقتصادي واجتماعي وحقوقي تشهده البلاد منذ سنوات.
ففي ليلة 14 يناير 2011، ألقى زين العابدين بن علي خطابه الأخير للشعب التونسي في محاولة منه لامتصاص غضب الشارع وكبح جماح الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في 17 ديسمبر 2010.
لكن هذا الخطاب لم يحل دون اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل مختلف محافظات تونس، مما دفع بن علي إلى الفرار إلى السعودية، مُعلناً بذلك سقوط نظامه الذي امتد لنحو 23 سنة.
ويُعبر النادل في إحدى مقاهي تونس العاصمة، عبد الباسط التليلي، عن استيائه من الأوضاع بمناسبة الذكرى الـ14 لانهيار نظام بن علي.
ويقول، لموقع “الحرة”: “الحال يُغني عن المقال، لو كنا نعلم بما ستؤول إليه الأوضاع في تونس، لما خرجنا للمطالبة برحيل نظام بن علي وما كنا لنرفع شعار: شغل، حرية، كرامة وطنية”.
ويضيف: “الأوضاع ازدادت سوءاً، والأحزاب هي من استفادت من الثورة، لا السواد الأعظم من التونسيين”.
ويرى عبد الباسط أن “الفقر والبطالة واليأس في تونس كان ما قاد إلى الاحتجاجات التي أطاحت بنظام بن علي، لكن الأوضاع سارت بعد ذلك على نحو خابت فيه آمال التونسيين في تحسين معيشتهم، لذلك بتنا نشعر بالندم على اندلاع الثورة”.
وتأتي الذكرى الـ14 لسقوط نظام “التجمع الدستوري الديمقراطي” (حزب الرئيس بن علي) في ظرف تشهد فيه البلاد أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، وسط إجماع على فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين حياة التونسيين.
يقول المحلل السياسي خالد كرونة: “لا شك أن لفيفاً من التونسيين يساورهم الندم، وهو ما نعزوه إلى شعور عام بخيبة الأمل من الطبقة السياسية التي أدارت المرحلة اللاحقة لفراره. فتحطم أحلام التشغيل والكرامة واستفحال الأزمات وتنامي الإرهاب ترك انطباعاً لدى جزء من الشعب، وبخاصة المهمشين اقتصادياً وثقافياً، بأن البلد استجار من الرمضاء بالنار”.
ويضيف لموقع “الحرة”: “رغم وجاهة بعض الدفوعات، يظل هذا التشخيص قاصراً عن إدراك أن سقوط بن علي كان سببه ذات الأزمات التي استمرت، وأن تحولات دولية وإقليمية كبيرة تُفسر الخيبات اللاحقة”.
ويردف قائلاً: “هناك من ينفخ في نار الالتفات إلى الماضي، متجاهلاً أنه لا يمكنه، في مطلق الأحوال، أن يصنع المستقبل”.
وتعاقبت على تونس منذ الثورة في 2011 خمس عشرة حكومة، من بينها اثنتا عشرة حكومة تم تشكيلها قبل إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وثلاث حكومات بعد هذا التاريخ.
ويرى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن السبب الرئيسي لـ”تحسر التونسيين” على نظام بن علي هو غياب الاستقرار السياسي والاجتماعي بعد الثورة، مؤكداً أن النظام السابق اتسم بالاستقرار النسبي على امتداد عقود، وحتى اللحظات الأخيرة قبل انهياره.
ويوضح الجورشي، في حديثه لموقع “الحرة”، أن المستوى الاقتصادي والاجتماعي في تونس قبل الثورة كان أفضل بكثير مما هو عليه بعدها، وهو عامل أساسي يجعل شريحة واسعة من التونسيين تساورها “نوستالجيا” إلى تلك الفترة بالنظر إلى أهمية المستوى المعيشي آنذاك.
في السياق ذاته، يعتبر الجورشي أن الحنين إلى الماضي حالة طبيعية توجد في معظم الثورات التي حدثت، مؤكداً أنه بعد كل ثورة تأتي عملية اهتزاز وارتباك يحتاج فيها المجتمع إلى فترة طويلة للعودة إلى الاستقرار.
ويشير إلى أنه “ليس كل التونسيين يحنون إلى عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي”.
وعلى امتداد 14 سنة، شهدت تونس عدة أزمات سياسية، من ضمنها تلك التي أعقبت اغتيال قياديين اثنين في أحزاب اليسار عام 2013، مروراً بالأزمة السياسية في 2016 التي أفضت إلى حوار في قصر قرطاج الرئاسي، ووصولاً إلى أزمة 2021 التي تلت إعلان الرئيس سعيد حل الحكومة والبرلمان والتأسيس لما سماها مرحلة “الجمهورية الجديدة”.
وبالعودة إلى مقارنة المؤشرات الاقتصادية بين فترة ما قبل الثورة التونسية وما بعدها، وفقاً للإحصائيات الرسمية، فقد قفز الدين العام لتونس من 40.7% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى ما يفوق 82% سنة 2024، فيما تراجعت نسبة النمو من أكثر من 4% إلى 1.6%.
أما نسبة البطالة، فقد كانت في حدود 13% قبل اندلاع الثورة، ووصلت إلى 16% خلال العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة التضخم من 4.5% في ديسمبر 2010 إلى 6.2% في ديسمبر 2024.
وفي تحليله لواقع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تونس في فترة ما قبل الثورة وما بعدها، يقول الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي لموقع “الحرة”: “الفوارق شاسعة نتيجة تواصل الانهيار على هذين الصعيدين على امتداد 14 سنة”.
ويشدد الجنادي على أن الحكومات المتعاقبة ركزت على الانتقال السياسي وأهملت الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وتراجع الاستثمار وارتفاع البطالة، فضلاً عن إثقال كاهل الاقتصاد بالاقتراض الموجه لسداد الأجور.
ويدعو الحكومة التونسية إلى ضرورة القيام بإصلاحات جذرية تشجع على الإنتاج ودفع الاستثمار، وتعيد للدولة دورها الاجتماعي في تحسين أوضاع التونسيين وحفظ كرامتهم.
وتتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.2% في أفق 2025، وأن ينخفض الدين العام إلى 80.46% هذا العام، ويواصل الانخفاض إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مع توقع انخفاض عجز الميزانية أيضاً ليصل إلى 3.6% بحلول العام نفسه.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ