لا شبهة جنائية.. التصريح بدفن شقيقين غرقا في ترعة بهبشين ببني سويف
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة ببني سويف، قرارا بدفن جثتي الطفلين الشقيقين، يزيد أحمد شعبان رياض (13 عامًا) وشقيقه محمد (12 عامًا)، اللذين لقيَا مصرعهما غرقًا في ترعة قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف.
وتلقت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من مركز شرطة ناصر، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى ناصر العام يفيد بوصول الطفلين جثتين هامدتين بعد تعرضهما للغرق، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث، حيث أظهرت التحريات الأولية أن الطفلين كانا يلهوان معًا قبل أن يختفيا عن الأنظار بشكل مفاجئ.
وتبين من التحريات الأولية، أن الطفلان كانا يلهوان برفقة بعضهما، واختفيا عن الأنظار بشكل مفاجئ، وبالبحث عنهما بمعرفة أهل القرية تبين تعرضهما للغرق.
وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية، وصرحت النيابة بالدفن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف حوادث اخبار بني سويف غرق طفلين ببني سويف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين