الإمارات وماليزيا تختتمان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اختتمت دولة الإمارات وماليزيا بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيدا لإبرامها رسميا في وقت سيتم تحديده لاحقا.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية التي تدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين، وتحديد فرص جديدة للاستثمار.
وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا من علاقات اقتصادية قوية بين البلدين، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية الثنائية 4.9 مليار دولارفي عام 2023.
وفي النصف الأول من عام 2024، وصل حجم التجارة غير النفطية إلى 2.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وتأتي ماليزيا حاليا في المرتبة الـ 12 من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، في قارة آسيا والخامسة بين دول رابطة جنوب شرق آسا “آسيان”، في حين أن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، بحصة تبلغ 32%، من إجمالي التبادل التجاري لماليزيا مع الدول العربية.
وتعتبر الإمارات الوجهة الرئيسة لنحو 40% من صادرات السلع الماليزية إلى العالم العربي.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن مواصلة دولة الإمارات إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع اقتصادات واعدة حول العالم، يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة، وتوجيهاتها بالاستمرار في بناء الشراكات التنموية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، تعكس العلاقات القوية التي نمت وتطوّرت بين الدولتين الصديقتين خلال السنوات الماضية بشكل خاص، ومع دول جنوب شرق آسيا بشكل عام.
وأضاف أن ماليزيا تعد شريكا تجاريا موثوقا، منذ زمن بعيد لدولة الإمارات، حيث تسعى لتعزيز نموها الاقتصادي، عبر زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وتتشارك في ذلك مع توجهات دولة الإمارات.
وأوضح معاليه كونها تمثل رابع أكبر اقتصاد على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا، وفي ظل استمرار نموها الاقتصادي الذي يفوق التوقعات، توفر ماليزيا فرصا مهمة وجوهرية للصادرات الإماراتية غير النفطية ومجتمع الأعمال في الدولة، لا سيما في القطاعات التي تتميز بنسبة نموها المرتفع، ومنها الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية.
من جهته، قال معالي ظفرول عزيز :”تعد اتفاقية الشراكةالاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات، محطة تاريخية في علاقات الصداقة بين الدولتين، باعتبارها الأولى من نوعها لماليزيا مع إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأنا على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستعزز التجارة وتدعم الاستثمارات وتعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.
وأضاف: “ ننظر إلى دولة الإمارات باعتبارها مركزا إستراتيجيا للمصدرين الماليزيين للوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض دول أوروبا، خاصة وأن الصادرات الماليزية مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والآلات والمجوهرات والمواد الغذائية المحضرة والفواكه الاستوائية وزيت النخيل والكاكاو والمطاط تستفيد فورا برسوم استيراد صفرية، عندما تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ”.
وأوضح معاليه أن الاتفاقية تعد رافعة إستراتيجية للشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، لتعزيز مكانة ماليزيا كبوابة إلى أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا، ما يوفر فرصا هائلة لمجتمع الأعمال، وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إحداث التكامل في سلاسل التوريد الإقليمية وبناء القدرات وتبادل المعارف والخبرات وتأسيس الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في الجانبين.
وقال معاليه :” أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لضمان سرعة إبرام هذه الاتفاقية رسميا، ثم التصديق عليها وبدء تنفيذها”.
يذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، يهدف إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى ما قيمته 4 تريليونات درهم عن طريق توسيع العلاقات مع الأسواق التي تتمتع بأهمية استراتيجية في مختلف أنحاء العالم.
وتحت مظلة البرنامج عززت الإمارات علاقاتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث دخلت اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا وكمبوديا حيز التنفيذ.
ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تحفز التجارة الثنائية مع هذه الدول.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة الاقتصادیة الشاملة بین الإمارات ومالیزیا دولة الإمارات جنوب شرق آسیا غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةترأست الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد الجمعة بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».
ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة «بريكس» والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.
وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة، مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة «بريكس» من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معاليه، أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.
وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضاً، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر «الربط بين نظام التعليم والاقتصاد» ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.
توفير بيئة تشريعية عصرية
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع».
ونوه بالنمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12 % في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، ونمواً بنسبة 17 % في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ عام 2005، من خلال حملة «حظر العمل وقت الظهيرة» والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة»، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى».
ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.