ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اضطلعت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
يذكر أن المادة 233 من القانون نصت على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
كما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات الأجنبية الإتجار فى العملات الأجنبية قضايا الاتجار في العملات الأجنبية وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى تحویل الأموال ملایین جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حكاية أمانة مسعف رد 900 ألف جنيه لمصاب أثناء إنقاذه
موقف جديد يضاف إلى سجلات الأمانة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، بعد ما رد أحد المسعفين أمانات بقيمة 900 ألف جنيه إلى صحبها المصاب.
البداية كانت على طريق السويس أمام بوابة المطار اتجاه مصر الجديدة ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23/4/2025 ، بعد تلقي بلاغ عن حادث لسائق دراجة نارية، هرعت المركبة الإسعافية كود 3077 إلى مكان الحادث، لتصل إلى المصاب في غضون 4 دقائق فقط.
وعقب وصول سيارة الإسعاف تبين أن حادث دراجة نارية أسفر عن مصاب واحد فقط، مصاب بكسور متعددة وباضطراب في درجة الوعي، ولا يرافقه أحد ، وتم من خلال استخدام الجبائر الجاهزة وتركيب الجبيرة العنقية مع تأمين مجرى الهواء للمصاب، ومتابعة علاماته الحيوية.
وجود شنطة حمراءوأوضحت الهيئة، أنه أثناء إسعاف المصاب والشروع في نقله بواسطة البوردة الصلبة تحسبًا لوجود أي إصابات بالعمود الفقري، تبين وجود شنطة حمراء تمزقت بعض أجزائها وظهرت منها رزم مالية.
وأشارت الهيئة ، إلى أنه تم تحفظ طاقمنا الإسعافي على المبلغ واصطحب المصاب إلى المستشفى، وبعد التأكد من استقرار درجة وعيه أكد المصاب أن ذلك المبلغ يعود لمحل الذهب الذي يعمل به ، موضحة أن طاقمنا الإسعافي تواصل مع أصحاب ذلك المبلغ النقدي لطمأنتهم على المصاب، وتم تسليمهم كامل المبلغ الذي بلغت قيمته تسعمائة ألف جنيه.
وكشفت الهيئة عن أبطال الواقعة وهم: مسعف مصطفى محمود عبد الباقي، وفني قيادة خالد عاشور.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا