ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اضطلعت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
يذكر أن المادة 233 من القانون نصت على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
كما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات الأجنبية الإتجار فى العملات الأجنبية قضايا الاتجار في العملات الأجنبية وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى تحویل الأموال ملایین جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
روسيا قد تتنازل عن أصول مجمدة بقيمة 300 مليار دولار لصالح أوكرانيا
كشفت مصادر لوكالة رويترز، الجمعة، عن إمكانية موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة الإعمار في أوكرانيا، وذلك في أعقاب محادثات جمعت مسؤولين روس كبار وأمريكيين في العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب ما نقلته رويترز عن 3 مصادر، فإن أحد الأفكار المطروحة في موسكو هي أن روسيا قد تقترح استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل.
وأوضحت المصادر ذاتها التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المناقشات ولأن المناقشات ما زالت في مراحل أولية، أن روسيا ستصر على إنفاق جزء من الأموال على مساحة 20 بالمئة تسيطر عليها قواتها في أوكرانيا.
والثلاثاء الماضي، عقد مسؤولون روس وأمريكيون كبار مباحثات مشتركة في الرياض من أجل بحث العديد من الملفات بما في ذلك إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا وتحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وعقب المحادثات التي استمرت 4 ساعات متواصلة، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمي مع روسيا فريقي تفاوض رفيعي المستوى من أجل رسم مسار لإنهاء النزاع في أوكرانيا.
ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كانت فكرة استخدام الأموال المجمدة قد جرت مناقشتها بين روسيا ونظرائها الأمريكيين في الاجتماع في السعودية.
والخميس، قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن البنك لم يكن طرفا في أي محادثات بشأن رفع العقوبات أو فك تجميد احتياطيات روسيا.
يشار إلى روسيا اعتبرت في وقت سابق خطط استخدام الأموال المجمدة في أوروبا لصالح أوكرانيا بأنها تصل إلى حد السرقة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية