حاميها حراميها.. سائق يستولي على تبرعات مؤسسة خيرية في الأزبكية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على سائق سيارة تابعة لإحدى المؤسسات الخيرية، على خليفة اتهامه بالاشتراك مع آخرين -تم ضبطهم-، لسرقتهم مبلغ مالي بمنطقة الأزبكية.
وفي التفاصيل، تم ضبط سائق سيارة لدى صاحب إحدى المؤسسات الخيرية، بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي، كان من المقرر تسليمه لإحدى المؤسسات الخيرية الأخرى إلا أنه لم يقم بذلك أو العودة بالسيارة.
وتم بإرشاده ضبط السيارة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه لدى أحد أصدقائه سيئ النية، مقيم بمحافظة المنوفية، وكذا ضبط باقي المبلغ لدى سائق، مقيم بمحافظة الغربية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.
اقرأ أيضاًدهسه «لودر».. مصرع طفل بحادث مروع في كرداسة
التصريح بدفن جثة مسن توفي في حريق شقة بأكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مديرية أمن القاهرة حوادث تبرعات الأزبكية حاميها حراميها
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا