منتدى يبحث التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول التعاون الخليجي في التحول الأخضر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بحث المنتدى الأول للتحول الأخضر بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي أمس في أبوظبي، مجموعة موضوعات رئيسة، بما في ذلك التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وإستراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير سوق الهيدروجين المتجدد، وإدارة الموارد بكفاءة.
كما أتيحت للمشاركين فرصة التفاعل مع دراسات حالة ونماذج ناجحة من كل من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ما أبرز النهج الفعّال لتحقيق الانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ.
يأتي انعقاد المنتدى ضمن إطار مشروع التعاون من أجل التحول الأخضر بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعد هذا الحدث بداية لمبادرة تعاونية طويلة الأمد تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية المشتركة بين المنطقتين.
ومن المقرر أن يعقد المنتدى سنويا في عاصمة مختلفة من دول مجلس التعاون، بهدف تعزيز وتوسيع نطاق الحوار حول التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
وشهد المنتدى مشاركة مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والأكاديميين، ما وفر منصة لتبادل الأفكار والسياسات المبتكرة، التي تهدف إلى دفع الاقتصاد الأخضر إلى الأمام.
وقالت سعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إن المنتدى يعد فرصة للحوار وخطوة ضرورية في إطار الشراكة المستمرة بين المنطقتين، والعمل معا على مواجهة التحديات المناخية، واستغلال الفرص الكبيرة التي يوفرها التحول الأخضر.
وأضافت أن المنتدى يعد أساسيا لبناء مستقبل مستدام وقوي لكل من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات التي تلعب دورا رائدا في دفع التنمية المستدامة في المنطقة.
يأتي انعقاد المنتدى قبل أيام قليلة من القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في بروكسل في 16 أكتوبر الجاري، حيث سيناقش القادة مجالات التعاون الإستراتيجي، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بین الاتحاد الأوروبی ودول التحول الأخضر
إقرأ أيضاً:
مصر تطلب دعما “غير نقدي” من الاتحاد الأوروبي
مصر – أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تطلع بلاده للحصول على مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي خاصة في مجال الاستثمارات وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.
وقال رئيس الوزراء المصري خلال استقباله مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط دوبرافكا سويتشا، إن مصر تتطلع إلى مزيد من الدعم الأوروبي ليس فقط على صعيد التمويلات ولكن على مستوى التعاون في مجال الاستثمارات لا سيما الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار مدبولي إلى أن استحداث الاتحاد الأوروبي منصب مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط في تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة يُعد بمثابة رسالة إيجابية من جانب الاتحاد الأوروبي تعكس اهتمامه بتعميق التعاون مع دول المتوسط.
وأشاد رئيس الوزراء المصري بالتطورات الإيجابية للعلاقات المصرية-الأوروبية منذ ترقية العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤ ، مؤكدًا ما تُحققه هذه الشراكة من مصالح متبادلة للطرفين على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، لاسيما في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
واستعرض رئيس الوزراء المصري جهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم العالي والتدريب المهني وارتباط ذلك بالتعاون مع الجانب الأوروبي في مجال الهجرة المنظمة، موضحا أن الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة عدد الخريجين المصريين في التخصصات المختلفة مثل الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار مدبولي إلى أن الكثير من الأسواق حول العالم يستفيد من هذه الكفاءات المصرية المهمة، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الكفاءات المصرية في هذه التخصصات.
من جانبها قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط إن لقاءها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي شهد نقاشًا ثريًا حول أهمية التعاون الثنائي بين الجانبين على شتى الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية لاسيما في ظل الجهود على صعيد صياغة وثيقة جديدة لسياسة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط.
وأشارت إلى أن زيارتها الحالية إلى مصر تأتي في إطار جولاتها في عدد من دول منطقة المتوسط، حيث ستبحث مع المسئولين المصريين سُبل تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في عدد من المجالات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وإمكانية الاستفادة من الكوادر المصرية العاملة في مختلف المجالات والتي تحتاجها السوق الأوروبية.
المصدر: RT