اتحاد لجان الاهل بالمدارس الخاصة دعا الى محاسبة مدارس تلزم الطلاب توقيع إبراء بشأن التعليم الحضوري
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اعلن اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أنه "بعد ما ورده من شكاوى من الاهالي في خصوص ما تعمد اليه بعض المدارس الخاصة من إلزامهم توقيع إبراء للمدرسة ورفعاً للمسؤولية عنها للسماح لأولادهم الحضور إلى صفوفهم وإدخالهم المدرسة، وعطفا ً على موقفه الواضح الذي أعلنه في مؤتمره الصحافي الذي عقد بتاريخ ٨/١٠/٢٠٢٤ والذي قضى بأنه لا يمكن للأهالي أو لجان الأهل أن تتحمل أي مسؤولية من أي نوع كان يخص فتح المدارس للتعليم الحضوري، وإلى دعوته لجميع لجان الأهل وإلى الأهالي إلى رفض تحمل أي مسؤولية وأن يرفضوا التوقيع على أي كتاب أو أي تعهد أو مستند من أي نوع ٍ كان حتى لو كان صادرا عن أي جهة رسمية في خصوص فتح المدارس أمام التعليم الحضوري، يرى ما يلي:
١- ان التلميذ المسجل في المدرسة له الحق بارتياد الصف الذي هو مسجل فيه إذا ما كانت المدرسة قد فتحت ابوابها للتعليم الحضوري دون اي شرط آخر ودون ان يوقع اولياء أمره على أي مستند من أي نوع كان.
٢- ان مجرد الطلب من الاهالي او لجان الاهل توقيع اي مستند يحملهم بصورة مباشرة او غير مباشرة مسؤولية فتح المدرسة للتعليم الحضوري أو مسؤولية ارتياد أولادهم المدرسة هو تعسف غير مقبول ويستدعي تدخل وزارة التربية فوراً و الجهات المختصة لوقف هذا التعسف وفرض العقوبات اللازمة على المدراء و اصحاب المدارس المتعسفين.
٣- ان ما صدر عن معالي وزير التربية الوطنية بوجوب التشاور مع لجان الاهل بخصوص الفتح لم يطلب أبدا من لجان الاهل أو الأهالي توقيع أي مستند يحملهم هم المسؤولية بخصوص فتح المراس للتعليم الحضوري أو إرسال أولادهم إلى المدرسة، بل انه طلب هذا الأمر من المدارس حصراً".
اضاف البيان: "لذلك ان الاتحاد إذ يشجب ما تقوم به بعض المدراس من إرغام الاهالي او لجان الاهل التوقيع على اي مستند يحملهم بصورة مباشرة او غير مباشرة مسؤولية فتح المدرسة للتعليم الحضوري أو مسؤولية ارتياد أولادهم المدرسة، يطلب تدخل وزير التربية و المدير العام للتربية و مصلحة التعليم الخاص كل ضمن اختصاصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة و منع المدارس من إلزام الاهالي او لجان الاهل على اي مستند كشرط لفتح المدرسة او لدخول اي تلميذ إلى صفه في حال تم فتح المدرسة".
ختم: "يطمئن الاتحاد الأهالي الى أنه سيتابع الموضوع مباشرة مع المعنيين لوقف كل تعسف في حق الأهالي والتلاميذ".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فتح المدرسة لجان الاهل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم لـ رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس إلى 85%
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة التي تشمل انتظام الطلاب في العملية التعليمية بالمدارس، ومشروع النظام البديل للثانوية العامة، والجهود الخاصة بتطوير منظومة التعليم الأساسي والفني.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اللقاء انتظام العملية التعليمية بشكلٍ ملحوظ، قائلًا إن نسب حضور الطلاب في المدارس مرتفعة بشكل عام، حيث تصل إلى نحو 85%.
وفي أثناء اللقاء أيضًا، تم استعراض موقف الحوارات المجتمعية التي تتم بشأن مشروع بديل الثانوية العامة "البكالوريا"، حيث تنوعت جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة ذلك المشروع مع الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم.
وحول ملف التعليم الفني، لفت محمد عبد اللطيف إلى عدد من جهود الوزارة التي تتم في هذا الشأن، ومن أهمها؛ الزيارة التي قام بها بحضور وزير التعليم الإيطالي والسفير الإيطالي في القاهرة لمعهد السالزيان "دون بوسكو"، في فبراير الماضي، وافتتاح نموذج القرية الإيطالية بالمدرسة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع مجموعة من كبار رجال الأعمال من القطاع الخاص بشأن الاستفادة من خريجي تلك المدارس.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى قيام الوزيرين بتوقيع خطابات نوايا لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم، وإنشاء مركز التشغيل المصري الإيطالي لتزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل من خلال الشراكات المباشرة بين المؤسسات التعليمية والصناعات في البلدين، بحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، وممثلي الشركات الإيطالية التي بلغ عددها 30 شركة.
بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية AICS واتحاد الصناعات المصرية FEI في مجالات التعليم والتدريب المهني (TVET) لدعم المعاهد الفنية العليا المصرية.
وكذا توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية وشركة “إيني” بشأن مدرسة الضيافة في دمياط في إطار برنامج – TEJPA لتحسين التعليم الفني وآفاق العمل من خلال نموذج المدرسة الفنية العليا.
وأوضح الوزير أن التعاون مع الجانب الإيطالي يمتد إلى ملفات مهمة، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا مع السفير الإيطالي لإنشاء مدارس فندقية جديدة في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع الجانب الإيطالي والاستفادة من خبراته، فضلًا عن تعزيز أوجه الشراكة بين الجانبين من خلال التوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات النسيج والتعدين والصيدلة والزراعة وغيرها، وهو ما يؤدي دورًا رئيسًا في عملية التنمية وتأهيل العمالة الفنية المدربة وذات الكفاءة العالية.
ونوه محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء أيضًا إلى عدد من الزيارات الخارجية التي تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب وتعميق تبادل الخبرات، لافتا إلى زيارته لدولة اليابان التي أصبحت نموذجًا رائدًا على صعيد إنجازاتها في قطاع التعليم، في ضوء ما تمتلكه من أساليب مبتكرة تسهم في تطوير مستوى التعليم ورفع كفاءة الطلاب.
وأكد الوزير أن الزيارة استهدفت العديد من الملفات والمجالات، ومنها مجال التكنولوجيا والبرمجة، والاهتمام بفئة الطلاب من ذوي الهمم في ضوء التجربة اليابانية، ومجال تطوير المناهج، ونظام التقييمات وغيرها.
كما تضمنت الزيارة أيضًا تفقد عدد من المؤسسات التعليمية اليابانية، وعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع المسؤولين المعنيين.
ونوّه وزير التربية والتعليم أيضًا إلى زيارته التي قام بها لألمانيا، وإجرائه لقاءات مكثفة مع المسئولين لبحث تعزيز آليات التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي، وكذا زيارته لعدد من المدارس بالعاصمة "برلين" للاطلاع على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية في دولة ألمانيا الاتحادية، خاصة نظام الدمج، واستعراض نماذج التجارب الناجحة.
في سياق آخر، تطرَّق محمد عبد اللطيف إلى أوجه التعاون القائمة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية، ضمن خطط الدولة للارتقاء بمخرجات التعليم الفني.
واستعرض الوزير أبرز الجهود التي تتم في هذا الصدد، بالتعاون أيضًا مع مستثمري القطاع الخاص وقطاع الأعمال في مجال التنمية الزراعية، بهدف الاستفادة من المدارس الزراعية القائمة حاليًا، ويبلغ عددها نحو 172 مدرسة؛ لتحقيق التنمية في مجال القطاع الزراعي، من خلال إعداد عمالة فنية زراعية مدربة على تقنيات الزراعة الحديثة وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، مع ربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة.