أمريكا تقترح على إسرائيل فرض عقوبات اقتصادية على ايران بدلا من الرد العسكري
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل اعلام أمريكية، اليوم الخميس (10 تشرين الأول 2024)، عن طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حزمة بدائل عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، تشمل عقوبات اقتصادية مشددة ضد طهران.
ونقلت وكالة "بلومبرغ"، عن مصادرها أن "بايدن حذّر إسرائيل من مهاجمة المواقع النووية الإيرانية، في الوقت الذي يخشى فيه المسؤولون الأمريكيون من أن تؤدي الضربة على البنية التحتية للطاقة إلى زعزعة أسواق الطاقة العالمية".
واضافت أن "فريق بايدن يضغط على إسرائيل للحد من ردها على إيران بسبب الضربة التي وجهتها الأسبوع الماضي إلى أهداف عسكرية مثل القواعد الجوية ومواقع الصواريخ".
واوضحت المصادر انه "وبدلا من قيام إسرائيل بضرب الأهداف الاقتصادية، تقترح الولايات المتحدة بدائل مثل حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية، ولكن مع توقع رد إسرائيلي على إيران في أي وقت، تجد الولايات المتحدة أنها لا تملك ضمانات كافية ضد المزيد من التصعيد".
ولفتت إلى أن "التفكير الأمريكي يقوم على منح نتنياهو مخرجا يسمح له بمقاومة دعوات المتشددين في ائتلافه الذين يدعون إلى انتقام أكثر شدة".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
أمريكا تُعلن ارتفاع ضحايا حرائق كاليفورنيا أمريكا.. حملات أمنية مُكثفة لمداهمة المهاجرين غير الشرعيين
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، عارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو
وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبا ضد مشروع القانون.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقرّ التشريع في وقت سابق.
ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائيا أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.