الخرطوم تعلن رفضها تمديد مهمة بعثة أممية لتقصي الحقائق في السودان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلنت الخرطوم، مساء الأربعاء، رفضها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2025"، وفي وقت سابق الأربعاء، صوتت 23 دولة في مجلس حقوق الإنسان (يتألف من 47 دولة) لصالح تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام آخر (حتى 2025)، في مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 12 أخرى عن التصويت.
وفي أكتوبر 2023، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، وأعلنت الخرطوم حينها رفض قرار إنشاء البعثة.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وأفادت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، بأنها "ترفض رفضا قاطعا لقرار مجلس حقوق الإنسان اليوم (الأربعاء) بخصوص بعثة تقصي الحقائق في السودان والذي لم يصوت أغلب الأعضاء لصالحه".
وأوضحت أن "القرار جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، واحتوى على تحامل بالغ ضد القوات المسلحة السودانية".
وأضافت الوزارة أن القرار "لم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة التي تتلخص في: إنهاء التمرد (تقصد قوات الدعم السريع) أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية".
وأشارت إلى أن "نتيجة التصويت على القرار عكست الانقسام الحاد داخل مجلس حقوق الإنسان حوله ما يؤكد تماماً عدالة موقف السودان".
وأكدت الوزارة "حرص حكومة السودان مرة أخرى على ترقية حقوق الإنسان في البلاد والتزام القوات المسلحة وجميع القوات النظامية بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحقائق فی السودان مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق
آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 2:16 ممقدمة تعرض العراقيون منذ احتلال العراق عام 2003 إلى ظلم وجور مارسته أمريكا وحلفاؤها، من قتل وتدمير واغتيال آلاف الكفاءات العلمية وأهل الدعوة بالإضافة إلى تهجير أكثر من 4 ملايين منهم خارج العراق ونزوح أضعاف هذا العدد داخل البلد، بالإضافة إلى التغيير الديموغرافي الذي م ورس في مناطق بغداد وبابل وديالى وصلاح الدين والبصرة، ونتج عن ذلك اعتقالات جماعية تعسفية طالت حسب التقارير الخاصة أكثر من مليون سني منذ 2003 ولغاية الآن، منهم من تم اعتقاله على يد المحتل الأمريكي والبعض الآخر على يد الحكومة الطائفية، خصو صا في عهد نوري المالكي، والبعض الآخر على يد الميليشيات الإيرانية. وتع رض المعتقلون من أهل السنة إلى أبشع أنواع التعذيب والقتل، وما زاد الطين بلة هو أحداث داعش سنة 2014 التي استغلتها الحكومة الطائفية لممارسة أبشع أنواع الظلم من اعتقال وقتل وتغييب وتهجير وتغيير ديموغرافي ضد أهل السنة في العراق. ملف المعتقلين إن ملف المعتقلين السنة في سجون الحكومة الطائفية ملف كبير وشائك يتعرض غالب ا إلى التقزيم لكونه يكشف الوجه الحقيقي للحكومة الطائفية، فآخر تقرير لوزارة العدل الاتحادية كشف عن أن الطاقة الاستيعابية للسجون تجاوزت 300%، وتؤكد مصادر رسمية من وزارة العدل الاتحادية أن عدد السجون في عموم البلاد يبلغ 30 سجنا، تضم نحو 73 ألف سجين منهم 62 ألف متهم بقضايا “الإرهاب “)من أهل السنة(، ومن بين السجناء 3000 امرأة، 1550 منهن متهمات بقضايا “الإرهاب”. ومن السجناء 8000 محكوم عليهم بالإعدام لم ينفذ بهم لحد الآن. وقد تم تنفيذ أكثر من 700 حالة إعدام بحق المعتقلين خلال هذه السنة فقط. وفي تقرير لمختصين وصل عدد الذين أعدموا منذ سنة 2003 إلى تاريخ إعداد هذا التقرير 17000 معتقل من أهل السنة.أما السجون السرية في عموم العراق، بما في ذلك سجون كوردستان، فبلغ عدد المسجونين فيها ما يقارب 7000 سجين. وفي مجال التعذيب ص رح زيدان خلف مستشار السوداني لوكالة الأنباء العراقية بأن مكتبه تلقى أكثر من 3 آلاف شكوى بادعاءات عن حالات التعذيب موثقة وفق تقارير الطب العدلي خلال 8 أشهر من سنة 2024. ظاهرة الابتزاز والتحرش الجنسي تعد هذه الجزئية أكثر النقاط حساسية في قضية ابتزاز ذوي المعتقلين، إذ ذكرت تقارير عن تعرض زوجات المعتقلين لمساومة ومضايقات خلال المقابلات أو مقابل تسهيل وتسريع ملفات أزواجهن المعتقلين إلى درجة أن الكث يرين من المعتقلين يطلبون من زوجاتهم أو شقيقاتهم عدم الحضور للزيارة بسبب ما يتعرضن له من إدارة السجن والحرس، من تحرش لفظي وجسدي ومساومات لقاء توفير احتياجات المعتقل ،بالإضافة الى ابتزاز عشرات الآلاف من أهالي المعتقلين لدفع أموال ورشى تصل لملايين الدولارات بإيهامهم بالأفراج عن ذويهم أو تخفيف التعذيب أو نقلهم من سجن لآخر أو السماح لهم بالاتصال بهم من خلال مكالمات هاتفية يصل سعرها لمئات الدولارات. ملف المغيبين ملف المغيبين لا يقل أهمية عن ملف الأسرى في السجون العراقية وظاهرة تغييب أهل السنة موجودة منذ سنة 2003 لكنها تفاقمت بشكل كبير خلال فترة أحداث داعش عام 2014 بسبب الهجرة المليونية التي حدثت وسيطرة الميليشيات الإيرانية على المشهد الأمني في العراق. فقد تم تحديد 32 بقعة خطف رئيسة بالعراق ،من تنفيذ مليشيات وجماعات مسلحة عراقية شيعية، بدوافع طائفية بحق أهل السنة، تجاوز عدد ضحايا تلك العمليات عتبة الـ 30 ألف مُغيبا قسريا، حل ت نينوى والأنبار بالمرتبة الأولى، تلتها صلاح الدين وديالى وبابل وضواحي العاصمة العراقية بغداد، حيث كانت عمليات الخطف تتم أغلبها بشكل علني وعلى مقربة من القوات النظامية العراقية وتم تصوير جزء منها وبثه على منصات التواصل الاجتماعي ،بين عامي 2014 و2017. وتركزت أبرز بقع الخطف في مناطق شمال بابل )جرف الصخر(، وجنوب بغداد، )اللطيفية والمحمودية(، وشمال غرب بغداد )التاجي(، وفي مناطق الصقلاوية، والرزازة، وبزيـبز، والسجر، وإبراهيم بن علي، والمك سر، والكيلو 160، والرطبة، والصوفية، والسجارية، وكلها ضمن محافظة الأنبار، كما سجلت بقع خطف جماعية في بوابة تكريت، وخط اللاين، والضلوعية، ويثرب، وبلد، وذراع دجلة، والثرثار، وجزيرة سامراء، في محافظة صلاح الدين، وفي ديالى بمناطق الخالص، والمقدادية، والوقف خان بني سعد، تم أغلبها من خلال نقاط تفتيش نصبتها الفصائل المسلحة واقتادت الرجال إلى مكان ما زال مجهولا حتى الآن. وطالت عمليات التغييب في نينوى مساحات أوسع وشاركت بها أطراف أخرى، أبرزها فصائل أيزيدية، ومسيحية، وشبكية مسلحة، وأخرى مرتبطة بقوات البيشمركة في مناطق سيطرة بادوش، وحمام العليل، والكرسي، وعين الحصان، والبعاج ،وربيعة، وتلعفر، والعياضية، والنمرود، والحمدانية، وسد الموصل، وكلها ضمن دوافع طائفية وعنصرية بحق الضحايا. كما سجلت عمليات تغييب أقل عددا من المناطق الأخرى المجاورة داخل محافظة كركوك، يتورط بها الجناح المسلح للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده حاليا بافل الطالباني.وتبرز جماعات “كتائب حزب الله”، و”عصائب أهل الحق”، و”النجباء”، و”بدر”، و”سيد الشهداء”، و”جند الإمام ،”والخراساني”، و”الطفوف”، وسرايا عاشوراء”، “سرايا السلام”، “كتائب الإمام علي”، “البدلاء”، إضافة إلى فصائل أخرى، في عمليات التغييب وإخفاء المدنيين. وحصلت بعض الجهات المهتمة بهذا الملف على إفادات من بعض أفراد الميليشيات في “الحشد الشعبي ،” وقال أحدهم إنهم تلقوا أوامر من قيادات مهمة في “الحشد الشعبي”، بعدم الإبقاء على من يتم اعتقالهم كثيرا، وكانت عمليات إعدامهم تتم بعد ساعات من فصلهم عن أسرهم ونقلهم إلى مكان بعيد لـ”التنفيذ بهم”، على حد وصفه، فيما أقر آخر بأن الضحايا الذين تم اقتيادهم ومن ثم تصفيتهم، كانوا “نازحين”، ولا علاقة لهم بتنظيم “داعش”، لكنها كانت جزء ا من حملة انتقامية “وافقت عليها مراجعنا العسكرية.” ومما يثير الاستغراب هو مواصلة حكومة محمد شياع السوداني، الطريق الذي سلكه أسلافه، في حكومة حيدر العبادي ،وعادل عبد المهدي، ومصطفى الكاظمي، بعدم السماح بأي تحقيق في هذا الإطار أو حتى تشكيل لجنة للتحري عن الضحايا ومعرفة مصيرهم. ملخص التقرير بالأرقام الحالة العدد
| 62000 | الأسرى من الرجال |
| 1550 | الأسرى من النساء |
| 8000 | المحكومين بالإعدام |
| 30.000 | المغيبون |
| 1.000.000 | عدد من تم اعتقالهم منذ 2003 |
| 17.000 | عدد من تم إعدامهم منذ 2003 |
| 30 | عدد السجون |
| 7000 | الأسرى في السجون السرية |
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري