بدء خدمة الحجز الإلكتروني للمخيمات الشتوية بحفر الباطن
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلنت أمانة محافظة حفر الباطن، اليوم الخميس، عن بدء خدمة الحجز الإلكتروني للمخيمات الشتوية في المحافظة، وذلك استعداداً لانطلاق موسم التخييم.
وأكد سلطان العايد، رئيس المركز الإعلامي بأمانة حفر الباطن، أنه تم تجهيز وتهيئة المخيمات لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء فصل الشتاء.حجز المخيمات
أخبار متعلقة 60 طالبة علوم يتعرفن على أهمية النظام البيئي لأشجار المانجروف بالشرقيةالشرقية.
وأشار إلى أن هذه الخدمة تُقدم للمواطنين تيسيراً عليهم وتوفيراً لوقتهم وجُهدهم، كما تضمن لهم التمتع بجميع الخدمات الأساسية التي تُلبي احتياجاتهم وتضمن سلامتهم وراحتهم طوال فترة إقامتهم في المخيمات.
وقال العايد "تم تحديد 6 مواقع مخصصة للتخييم داخل المحافظة، وذلك حرصًا منها على تنظيم عملية التخييم وتوفير بيئة آمنة وممتعة للمواطنين والمقيمين الراغبين في قضاء أوقات ممتعة في أحضان الطبيعة".المواقع المخصصة للتخييم
تشمل المواقع المحددة كلاً من: (طريق الرقعي، طريق الصفيري، طريق الملك فيصل، طريق الدمام، طريق الشمال، طريق الفاو).
ودعا الأمانة جميع الراغبين في التخييم إلى الالتزام بالمواقع المحددة، والتقيد بالتعليمات واللوائح المنظمة لعملية التخييم، حفاظًا على البيئة وصحة وسلامة الجميع.
وأكدت الأمانة على أهمية المحافظة على نظافة المواقع وعدم إشعال النيران إلا في الأماكن المخصصة لذلك، والتخلص من النفايات بالطريقة الصحيحة، والالتزام بالهدوء وعدم إزعاج الآخرين.جولات رقابية
أشار رئيس المركز الإعلامي بأمانة حفر الباطن، إلى أن الأمانة ستقوم بجولات رقابية على المواقع المحددة للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
فيما أعلنت أمانة حفر الباطن عن مواصلة حملتها الميدانية المكثفة لإزالة المخيمات العشوائية والمخالفة المنتشرة في المواقع غير المخصصة.
وأكدت الأمانة أن هذه الحملة تأتي ضمن مساعيها المتواصلة لتعزيز المشهد الحضري وضمان سلامة مرتادي الطرق، وتنظيم موسم التخييم بما يحقق الراحة والاستمتاع لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 حفرالباطن أمانة محافظة حفر الباطن التخييم الشتوي موسم التخييم فصل الشتاء جولات رقابية حفر الباطن
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
صدر مؤخرا قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.
الشركة باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.
إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.
واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،
كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط