التايمز: مؤسسة توني بلير واصلت التعاون مع السعودية بعد مقتل خاشقجي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن مؤسسة رئيس الوزراء السابق توني بلير، واصلت تقديم المشورة للحكومة السعودية بعد جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ولا تزال تتلقى أموالا من الرياض.
ولفتت الصحيفة في تقريرها أن الشراكة بين السعودية ومؤسسة توني بلير بدأت منذ العام 2017، ولم تتوقف طيلة الأعوام الست الماضية، رغم جريمة مقتل خاشقجي.
وبحسب الصحيفة، فإن مؤسسة توني بلشر تقدم استشارات للمسؤولين السياسيين حول الأهداف السياسية، والبرامج الإصلاحية، مقابل مبالغ ضخمة.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم المؤسسة، قوله إن مؤسسة توني بلير تسهم في صياغة رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأشارت التايمز إلى أن توني بلير تردد لوهلة في وقف التعاون مع السعودية عقب جريمة قتل خاشقجي، لكنه خشي أن يفقد نفوذه بالمملكة.
اتفاقيات عديدة
قالت "التايمز"، إن مؤسسة توني بلير أبرمت عدة اتفاقيات، إذ تعاقدت أولا مع وزارة الإعلام السعودية، ثم أبرمت اتفاقيات منفصلة مع جهات حكومية سعودية.
وذكرت أن مؤسسة توني بلير ترفض الإفصاح عن قيمة العقود المالية التي تتلقاها من السعودية، لا سيما أن بلير يقدم مؤسسته على أنها غير ربحية.
وفي العام 2018، ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية أن السعودية أبرمت عقدا بقيمة عشرة ملايين دولار مع مؤسسة توني بلير بهدف دعم مشاريع ابن سلمان.
في حين نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مؤسسة بلير تأكيدها التوصل بتبرعات مالية لصالح المؤسسة مقابل العمل الذي يقوم به موظفوها في الشرق الأوسط. ونفت أن يكون بلير مستفيدا منها بشكل شخصي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات السعودية خاشقجي ابن سلمان السعودية خاشقجي ابن سلمان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السعودية تشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشارك السعودية بوفد رفيع المستوى برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير 2025.
يضم الوفد، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، و وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، و وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، و وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، و وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، و وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، و وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
يأتي الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية"، في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.
ومن خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى؛ يهدف وفد المملكة السعودية إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار "نعمل لمستقبل مزدهر للعالم" وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح المملكة في مختلف المجالات، كما سيسلّط الوفد الضوء على دور السعودية في تعزيز الحوار الدولي من خلال دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه المملكة في تحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.
وتقود وزارة الاقتصاد والتخطيط علاقة المملكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كخطوة استراتيجية لدعم حضور المملكة على الساحة الدولية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
كما يجمع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام عدد من رؤساء الدول والقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى كبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر، كما يهدف الاجتماع الخاص للمنتدى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين من أكثر من 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، وأكثر من 1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، وعدد من قادة التغيير الشباب وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.