عضو «الغرفة التجارية»: الصناعة المصرية تغطي 40% من تقنيات الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد المهندس روماني حكيم عضو شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة جمعية سيدا للطاقة المستدامة وسكرتير عام الجمعية، انخفاض تكلفة صيانة محطات الكهروشمسية، مشيرا إلى أنها تكون أما بنظافة يدوية من خلال فرق تنظيف متخصصة أو من خلال روبوتات النظافة.
وأشار «حكيم»، إلى طبيعة الجدوى الاقتصادية لمحطات الطاقة الكهروشمسية حيث تصل مدة صلاحية الألواح الشمسية التي يتم تركيبها إلى 25 عاما من الإنتاج بنفس الكفاءة، لافتًا إلى استمرار تطور تقنيات الألواح ومحطات الطاقة الشمسية بشكل مستمر ومتسارع، ولكن الأهم أن كل جيل من الألواح والتقنيات تستمر في قدرات إنتاجها كما هي لمدة 25 عاما.
وكشف عضو شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في لقائه مع برنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة «النيل للأخبار»، عن وجود حاليا قطاع لصناعة الأدوات اللازمة لبناء المحطات الكهروشمسية حيث لدى مصر قرابة 6 مصانع بينها مصنعين يخصان الدولة وأربعة خاصة في مصر لهم محاولات في إنتاج الألواح الشمسية، مشيرا إلى تحدي آخر يواجه الصناعة والمتعلق بالتطور السريع في تقنيات الطاقة الشمسية، لأمر الذي يتطلب معه أن تتوفر للمصنع قدرات على التطوير الذاتي ومواكبة التطور العالمي في صناعات تقنيات الألواح الشمسية مع التطور الكفيل بتطوير المصنع بشكل مستمر بما يكفل له القدرة على رفع قدرات إنتاجه من الألواح الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية.
الصناعة تقوم بإنتاج لوحات الكهرباء والحوامل الخاصة بالألواح الشمسيةوحول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة الكهروشمسية، أكد عضو مجلس الإدارة، أن الصناعة المصرية تنتج كافة أنواع كابلات الطاقة الشمسية سواء كابلات AC أو كابلات DC، كما تقوم الصناعة بإنتاج لوحات الكهرباء والحوامل الخاصة بالألواح الشمسية مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تغطي الآن ما يصل إلى 40 في المئة من تقنيات الطاقة الشمسية، كما يمكنها أيضًا القيام بإنتاج تقنيات اخرى من تقنيات الطاقة الشمسية مثل الانفرتر.
وشرح عضو شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الطاقة الشمسية بمفردها لا تعمل في تزويد المنشأة بكافة احتياجاتها ولكن المستوى التكنولوجي الذي وصلت اليه حاليا في مصر أو في العالم يجعلها يجب وأن تعمل مع تقنيات أما أدوات تخزين كالبطاريات أو العمل في إطار مزيج الطاقة المصري من خلال الإندماج في الشبكة القومية للطاقة الكهربائية.
وكشف حكيم عن جهود تقوم بها جمعية سيدا لإقناع الدولة بتبني الـ«WHEELING CHARGE» والذي يمكن المصانع من بناء محطات طاقة شمسية في مناطق بعيدة عنها وتحميل إنتاجها على الشبكة مع دفع مقابل استخدام الشبكة لتحميل هذه القدرات وبالتالي استخدامها في المناطق التي تتواجد بها، حيث أن هناك العديد من المصانع ليس لديها مساحات من الأراضي أو المسطحات في مواقعها تمكنها من بناء محطات طاقة شمسية بينما لديها أراض في مناطق بعيدة وبالتالي فإن تبني نمط الـ WHEELING CHARGE سوف يمكن من نشر محطات الطاقة الشمسية على مستوى كبير بين جميع المصانع.
وأكد وعضو مجلس إدارة جمعية سيدا للطاقة المستدامة وسكرتير عام الجمعية، أن الميزة الحالية في اقتصاديات محطات الطاقة الشمسية هي أن الدولة وضعت مجموعة من البرامج لتوفير التمويل للطاقة الشمسية من خلال برامج اشتركت فيها مجموعة من البنوك المحلية وبنك التمويل الأوروبي لمساعدة الجهة أو الفرد الذي يقوم ببناء محطة الطاقة الشمسية على إنجاز مشروعه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المستدامة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية الألواح الشمسیة محطات الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية. فقد اشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية.
كما تضمن المشروع حكمًا يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة في حالة إيجارها عاريًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار بشرط ألا تقل مدته عن سنتين. كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة معينة من المصريين في إدارة الشركة أو في رأسمالها، باستثناء حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولًا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟