الرقابة على القطاعات الخدمية تستعرض نتائج دراستها لمذكرة الشراكة بين صندوق التضامن والمنطقة الحرة مصراتة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية عبد الرزاق البيباص، مع مدير إدارة الاستثمار بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ومدير إدارة الاستثمار بالمنطقة الحرة مصراتة، نتائج دراسة الإدارة لمذكرة الشراكة بين الصندوق والمنطقة.
وبذكر أن المذكرة تهدف إلى تنمية عوائدها والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين، وتحريك عجلة الاقتصاد بالدولة، ومناقشة الآليات التي من بينها نقل قيمة رأس المال الشركة المشتركة من حساب الهيئة إلى حساب شركة إيلاف ليبيا المنشأة باتفاق المساهمين بين الهيئة والمنطقة الحرة.
وأكد اللقاء على التقيد بملاحظات الديوان، لضمان توجيه وتصويب ومعالجة الإجراءات المتخذة وفقاً للمذكرة، في سياق حفظ وضمان حسن إدارة وتوظيف الأموال وفق التشريعات المنظمة.
هذا وحضر الاجتماع مدير إدارة الرقابة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالإدارة، والفريق المكلف بتقييم ومراجعة الاتفاقية.
الوسوم#المنطقة الحرة الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية صندوق التضامن الإجتماعي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنطقة الحرة صندوق التضامن الإجتماعي ليبيا على القطاعات
إقرأ أيضاً:
«الطرابلسي» يلتقي مدير ومسؤولي وضباط «الإدارة العامة للدعم المركزي»
التقى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية اللواء “عماد مصطفى الطرابلسي”، اليوم الأحد في مدرج الوزارة، برؤساء الفروع وضباط الإدارة العامة للدعم المركزي، وذلك بحضور مدير الإدارة لواء “عبدالواحد عبدالصمد”.
وفي مستهل اللقاء رحّب الوزير بالحضور، مؤكداً أن “نجاح العمل الأمني يتطلب تكاتف الجميع وفق رؤية واضحة”، مشيراً إلى أن “حالة الفوضى التي مرت بها البلاد أثرت سلباً على العمل الأمني، بسبب انتشار السلاح وعدم تأهيل العناصر الأمنية وإدماجها في المؤسسة، وشدّد على أن الأمن يقوم على الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل”.
وأوضح أن “خطة عمل الوزارة ركّزت على دعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة باعتبارها الركيزة الأساسية للعمل الأمني المرتبط بالمواطن ، وقد حققت نتائج إيجابية”.
وأكد الوزير أن “تحقيق الأمن يتطلب العمل الجاد والتعاون بين الجميع، مشدداً على ضرورة نبذ القبلية والجهوية لضمان نجاح المنظومة الأمنية وأضاف “نحن، كرجال شرطة وأمن، مستعدون لفرض الأمن بالقوة إذا تكاتفنا وعملنا معاً”.
وأشار إلى أن “الوزارة تمكنت من تفعيل المكونات الأمنية بمديرية أمن طرابلس، بما في ذلك شرطة النجدة والمرور، مؤكداً أن الالتزام بالإطار القانوني واجب على جميع الأجهزة الأمنية”.
وأضاف الوزير “لن يتحقق الأمن إلا بتوحيد الجهود ودعم المؤسسة الأمنية ومكوناتها، فالأمن أساس بناء دولة القانون والمؤسسات، ولابد من مكافحة الجريمة وفرض النظام”.
وأوضح أن “الترتيبات الأمنية التي تم تنفيذها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، حيث ساهم انتشار الشرطة في الشوارع في تعزيز الشعور بالأمان”.
ولفت إلى أن “إدارة الدعم المركزي فقدت بعض صلاحياتها نتيجة تداخل الاختصاصات مع أجهزة أمنية أخرى تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية”.
وأكد الوزير على أن “المرحلة الحالية تتطلب تضحيات وجهوداً كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، موضحًا أن الشرطة الحقيقية تتمثل في مديريات الأمن والإدارات الرسمية بوزارة الداخلية، وعلينا مسؤولية كبيرة لضمان حماية المواطن وترسيخ الأمن ، ولو تطلّب الأمر فرض النظام بالقوة”.
وأشار إلى أن “هذا العام سيكون عام دعم إدارة الدعم المركزي، مع العمل على إعادة تنظيمها وتأهيل أفرادها، وتوفير الاحتياجات اللازمة لفرض الأمن بكافة المناطق”.
وزير الداخلية المكلف يلتقي بمدير ومسؤولي وضباط الإدارة العامة للدعم المركزي التقى وزير الداخلية المكلف لواء "عماد مصطفى…
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الأحد، ٢ فبراير ٢٠٢٥
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة