الرقابة على القطاعات الخدمية تستعرض نتائج دراستها لمذكرة الشراكة بين صندوق التضامن والمنطقة الحرة مصراتة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية عبد الرزاق البيباص، مع مدير إدارة الاستثمار بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ومدير إدارة الاستثمار بالمنطقة الحرة مصراتة، نتائج دراسة الإدارة لمذكرة الشراكة بين الصندوق والمنطقة.
وبذكر أن المذكرة تهدف إلى تنمية عوائدها والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين، وتحريك عجلة الاقتصاد بالدولة، ومناقشة الآليات التي من بينها نقل قيمة رأس المال الشركة المشتركة من حساب الهيئة إلى حساب شركة إيلاف ليبيا المنشأة باتفاق المساهمين بين الهيئة والمنطقة الحرة.
وأكد اللقاء على التقيد بملاحظات الديوان، لضمان توجيه وتصويب ومعالجة الإجراءات المتخذة وفقاً للمذكرة، في سياق حفظ وضمان حسن إدارة وتوظيف الأموال وفق التشريعات المنظمة.
هذا وحضر الاجتماع مدير إدارة الرقابة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالإدارة، والفريق المكلف بتقييم ومراجعة الاتفاقية.
الوسوم#المنطقة الحرة الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية صندوق التضامن الإجتماعي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنطقة الحرة صندوق التضامن الإجتماعي ليبيا على القطاعات
إقرأ أيضاً:
تنويه للمواطنين من السفارة في اليونان.. إضراب يعطل حركة النقل والمطارات
نوهت سفارة المملكة باليونان، المواطنين المتواجدين بالبلاد من إضراب غدًا الأربعاء، والذي سيؤثر على حركة النقل العام والمطارات.
من المتوقع أن تتوقف الحياة في اليونان يوم الأربعاء 9 أبريل، حيث أعلنت أكبر نقابتين عماليتين في البلاد إضرابا على مستوى البلاد لمدة 24 ساعة.
أخبار متعلقة الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود"الصحة القابضة" تختتم حملة صم بصحة بـ40 مليار خطوة و3.7 ملايين فحصتوقف الحياة العامة في اليونان
من المتوقع أن يؤثر الإضراب الذي نظمته نقابة عمال النقل والمواصلات (GSEE ) (التي تمثل القطاع الخاص) ونقابة عمال النقل والمواصلات (ADEDY) (التي تمثل القطاع العام) على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك مراقبو الحركة الجوية، والبحارة، والمعلمون، وموظفو البلديات. وقد تؤدي المشاركة الواسعة إلى توقف حركة النقل والخدمات العامة، مما قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في جميع أنحاء البلاد.
وتطالب النقابات بـ: اتفاقيات عمل جماعية في جميع القطاعات، وزيادة الأجور، وإعادة العمل بالرواتب الثالثة عشرة والرابعة عشرة شهريا، واتخاذ تدابير لمعالجة أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.