الطفولة والأمومة: خط نجدة الطفل استقبل 94 ألف و178 مكالمة خلال الـ 3 أشهر الماضية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلنت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل استقبلت 94 الف و 178 مكالمة لطلب " خدمات الحماية والمساندة والدعم القانوني والنفسي للأطفال وأسرهم" وذلك من خلال الخط الساخن 16000 أو من خلال التواصل عن طريق تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، وذلك خلال الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر2024.
وأوضحت " السنباطي"، أنه من ضمن المكالمات الواردة، قامت الإدارة العامة لنجدة الطفل بالتعامل مع 4983 بلاغاً وشكوى وطلب مساعدة وخدمة، مشيرة الي أن 87% من إجمالي طالبي الخدمة كانت للدعم والمساندة للأطفال في وضعية الخطر، وأن 13% كانت طلبا للاستشارات النفسية والقانونية، كما تنوعت الشكاوى التي استقبلها خط نجدة الطفل ما بين الإهمال الأسري، والعنف سواء المعنوي أو البدني، وعمل الأطفال، وزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الاناث"، فضلا عن تقديم خدمات الإيواء للأطفال المعثور عليهم، واستخراج الأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كالشكاوى الخاصة بالتنمر، والتنمر الإلكتروني، والابتزاز والتهديد.
ولفتت "السنباطي" إلى أن اكثر المحافظات طلبا للخدمة كانت محافظات "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الشرقية" مؤكدة ان الإدارة العامة لنجدة الطفل قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الأطفال وإزالة الخطر والضرر عنهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
وأوضحت "السنباطي" أن المجلس يوفر الخدمة الخاصة بتقديم الاستشارات التليفونية المجانية سواء القانونية أو النفسية على الخط الساخن 16000، فضلا عن خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري وتعديل السلوك، والتخاطب، من خلال جلسات مقدمة من وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل.
وفى هذا الصدد وجهت "السنباطي" الشكر للنيابة العامة "مكتب حماية الطفل" بمكتب السيد المستشار النائب العام، لتعاونه مع المجلس في حماية الأطفال، وإنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقانون والمواثيق الدولية، كما وجهت الشكر لكافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة الاستجابة لبلاغات المجلس، مشيدة بوحدات حماية الطفل بالمحافظات، والتي تقوم باستقبال الشكاوى على مدار الساعة والتدخل السريع، فضلاً عن جهود العاملين بالجمعيات الأهلية التى تتعاون مع المجلس.
ومن جانبه أشار الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، الى استقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع، سواء من خلال الخط الساخن 16000 أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.
واضاف "عثمان" انه يتم التعامل الفوري والسريع مع كافة البلاغات والشكاوى الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال وكل ما يشكل خطراً عليهم من خلال مسارات إحالة تتفق مع درجة ونوع العنف والإساءة، ويتم التعاون مع وحدات حماية الطفل بالمحافظات لاتخاذ تدابير عاجلة لإزالة الخطر والضرر عن الأطفال، فضلا عن التعاون مع شبكة من الجمعيات الأهلية، والتي بها عدد من الأخصائيين الاجتماعيين المدربين على التعامل مع هذه الحالات، مشيرا إلى ان وحدة الدعم القانوني الملحقة بالإدارة العامة لنجدة الطفل تضم عدداً من المحامين لتقديم المساندة القانونية اللازمة للحالات التي تحتاج إلى تدخل قانوني، فضلا عن وحدة الرصد والإعلام والتواصل الاجتماعي التي تقوم برصد كافة الحالات التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
اقرأ أيضاً«الطفولة والأمومة» ينفذ ورشة عمل لرفع الوعي بقضايا «العنف ضد الأطفال»
«الطفولة والأمومة» و«المعاهد الأزهرية» يكرمان أوائل القراءات والثانوية الأزهرية من غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة وسائل الإعلام المختلفة خط نجدة الطفل فضلا عن من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية