وزير الزراعة يشارك في جلسة منتدى رجال الأعمال المصريين والرومانيين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك فى منتدى رجال الأعمال المصريين والرومانيين برومانيا بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تعقد في دورتها الرابعة.
تشجيع الاستثمار
وخلال كلمته أكد وزير الزراعة، حرص الدولة المصرية، على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وتقديم كافة التيسيرات، لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخل القومي.
وأشار فاروق إلى أهمية الدور الذي يقوم به منتدى رجال الأعمال المصريين الرومانيين برومانيا، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ورومانيا، حيث يعتبر تجمع لأهم رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين لتبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار المشترك، وتطوير العلاقات التجارية.
وأكد على أهمية هذا المنتدى في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين لتعزيز العلاقات بين مصر ورومانيا على المستوى الاقتصادي، مما يعود بالنفع على كلا البلدين، باعتباره منصة مثالية لرجال الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وبناء الشراكات.
وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية أن تشمل المجالات التي يركز عليها المنتدى: تطوير المشاريع الزراعية المشتركة وتبادل الخبرات في مجال الزراعة، وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين للحاصلات والمنتجات الزراعية والغذائية، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل في هذا الشأن، إضافة الى تبادل الخبرات والتكنولوجيا.
واضاف أن المنتدى أيضا يوفر فرصا لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في رومانيا والوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا، كما يمثل لرجال الأعمال الرومانيين فرصة للاستثمار في مصر والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال فاروق أن مصر ورومانيا تتمتع أن بتاريخ طويل في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ومثلما تعتبر الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رومانيا وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كذلك القيادة السياسية في مصر أولت القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة الماضية اهتماما غير مسبوق، وتم تنفيذ مشروعات قومية كبرى عملاقة في مجال الزراعة، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الزراعي يمكن أن يشمل الاستفادة من التكنولوجيا الزراعية الحديثة المتوفرة لدى كل منهما، وتنفيذ المشروعات البحثية التي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية في كلا البلدين، الأمر الذي يحقق الأمن الغذائي لكلا الشعبين، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة من خلال مشروعات الاستثمار الزراعي المشتركة.
ويشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية، والتي تعقد في العاصمة بوخارست برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، كما كان قد وقع على الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم بين مصر ورومانيا للتعاون في المجال الزراعي والانشطة المرتبطة، حيث رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشجيع الاستثمار القطاع الخاص والانتعاش الإقتصادي فرص العمل رجال الأعمال المصريين رجال الأعمال المصریین وزیر الزراعة مصر ورومانیا بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الصناعة تدعو رجال الأعمال لضخ استثمارات بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية
أعلنت وزارة الصناعة والنقل أنه وفقا لطلب عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت و تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية والتخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جار تنفيذها للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات وفي ضوء إنشاء وزارة النقل 33 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية وحيث تعتبر هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية أحد المكونات الرئيسية لهذه الممرات اللوجيستية وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي
دعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في بيان صادر عنها المستثمرين ورجال الأعمال وكافة المصدرين والمنتجين للاستثمار في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية في مصر نظرا للميزات الكبيرة الذي يتمتع به هذا المجال والذي يشهد تطورا كبيرا في مصر خلال الفترة الحالية حيث يساهم في خدمة حركة التجارة و تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي ،تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد ،والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن ، وخلق فرص العمل.و تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر
وأشار البيان إلى أن الموانئ الجافة المطروحة للاستثمار هي
(ميناء السادات الجاف - ميناء برج العرب الجاف - ميناء سوهاج الجاف - ميناء أبو سمبل الجاف ) وأن المستثمرين الراغبين في الاستثمار فعليهم التوجه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد مع الهيئة
جدير بالذكر أن ميناء السادس من أكتوبر الجاف الذي تم افتتاحه في شهر يونيو 2023 يمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات ، ويلعب دورا بارزا في تسهيل حركة الصادرات والواردات، و منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، بما يتمتع به من مميزات عديدة حيث يتم نقل البضائع من الميناء الى الموانء البحرية عبر شبكة السكك الحديدية بالاضافة الى ما يتمتع به من إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. واحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الوارده سواء مستودعات عامة او خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الاجنبية باخرى اجنبية او محلية بقصد إعادة التصدير فقط و اصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.
ويعتبر الميناء الجاف، والمنطقة اللوجستية، بمدينة العاشر من رمضان، نموذج اخر ناجح للمشاركة مع القطاع الخاص يساهم في خدمة حركة التجارة حيث سيساهم في تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض الزمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي كما يساهم في تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.