«الأعلى للجامعات»: الأطر المرجعية الجديدة للكليات تتضمن تعديل سنوات الدراسة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، انتظام العمل بمختلف القطاعات في الجامعات للعام الدراسي الجاري 2024-2025، مشيرة إلى عدم رصد أي مشكلات في الأسبوع الثاني على التوالي للعام الجديد، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أنه مطلع العام المقبل سيعاد تشكيل لجان القطاعات للكليات.
وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تطوير لوائح الكليات تتضمن وجود أطر مرجعية جديدة لمختلف القطاعات والكليات، والتي تتضمن في طياتها تعديل عدد سنوات الدراسة لمختلف الكليات، بما يتماشى مع نظم التعليم الجامعي العالمية، وبما يسهم في تحسين جودة الخريج المصري، كي يجعله مؤهلاً لمتطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا.
تطوير قطاع التعليم الجامعي المصريوتابعت المصادر أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي، تتضمن تطوير قطاع التعليم الجامعي المصري، والاستمرار في تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، بما يتماشى مع أهداف الجمهوية الجديدة والتنمية المستدامة 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الجامعات التعليم العالي الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم الأسبق: ربط القبول الجامعي بسوق العمل ضرورة حتمية
قال الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن نظام القبول الجامعي القائم على المجموع فقط هو أحد أبرز العيوب في منظومة الثانوية العامة، حيث لا يراعي قدرات ومهارات الطلاب الفعلية، بل يعتمد فقط على الدرجات واقترح أنه من الأفضل إدخال اختبارات قدرات كمعيار رئيسي للقبول في بعض التخصصات الجامعية، مثل كليات التربية النوعية، والتربية الموسيقية، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، وغيرها من الكليات التي تتطلب مهارات خاصة، مؤكدًا أن ذلك سيُخفف الضغط النفسي على الطلاب خلال مرحلة الثانوية العامة.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاعتماد على اختبارات القدرات بدلًا من المجموع فقط في القبول الجامعي، سيُسهم في تحقيق عدالة أكبر وتوجيه الطلاب إلى المسارات المناسبة لهم، دون أن يُفتح الباب أمام المحسوبية أو الوساطة، طالما أن هذه الاختبارات تتم وفق معايير شفافة وعادلة.
وتابع: المشكلة الحقيقية في نظام الثانوية العامة لا تكمن فقط في المناهج أو أسلوب الامتحانات، بل في آلية القبول الجامعي التي تعتمد بشكل أساسي على مكتب التنسيق والمجموع الكلي، لافتا إلى أن مكتب التنسيق يُعد أكثر أنظمة القبول الجامعي عدالة في مصر، نظرًا لعدم وجود وساطة أو محسوبية فيه، لكنه في الوقت ذاته يمثل عائقًا أمام توجيه الطلاب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت