السعودية تجدد تأكيد مبادرتها لإنهاء الحرب في اليمن
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/صحف
أكدت السعودية، الأربعاء، حرصها على عودة السلام إلى اليمن، ودعمها جميع الجهود الرامية لحل الأزمة، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وذلك خلال كلمة لها أمام الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وجدّدت في الكلمة التي ألقتها آسيا باعكضة رئيسة قسم حقوق الإنسان في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، تأكيد مبادرتها لإنهاء الحرب في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل.
وأضافت: «في ظل ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات تمس أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية، فإن السعودية تجدد دعوتها إلى التحلي بالحكمة، وتجنب التصعيد، وتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، التي تعد حرية الملاحة البحرية فيها مطلباً دولياً يمس مصالح العالم أجمع».
وشاركت بعثة السعودية في نقاش عام حول تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات بالمجلس، ورحّبت بصدور التقرير الثاني عشر للجنة الوطنية اليمنية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أهمية مواصلة تكثيف مكتب المفوضية السامية دعمه للجنة.
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان بسلطنة عُمان
نظمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان حلقة عمل اليوم بعنوان «إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان»، بمشاركة واسعة من أعضاء وموظفي اللجنة إلى جانب عدد من الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وتستمر الحلقة لمدة خمسة أيام.
وقال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة في كلمة حفل الافتتاح أكد فيها أن هذه الحلقة تمثل محطة مهمة في مسيرة اللجنة وتعزيز حقوق الإنسان في سلطنة عمان، من خلال تطوير دليل يساهم في إبراز إنجازات الدولة في هذا المجال.
وأضاف أن الدليل سيُظهر التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في عمان، ويستعرض تطبيق الدولة للمعايير الدولية في هذا السياق، مؤكدا أن هذا العمل يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه.
وأشار البلوشي إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات للوصول إلى دليل مؤشرات حقوق الإنسان الذي سيكون مرجعا مهما عند جمع البيانات ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان.
من جانبه تحدث الدكتور جمال بن عيد الخضوري عضو اللجنة ورئيس الفريق التنفيذي عن التأثير الدولي للورشة، مستعرضا التوجه الاستراتيجي المعتمد في إعداد الدليل، بالإضافة إلى خطة العمل التي استندت إلى منهجية الأمم المتحدة. كما تطرق إلى آلية تحديد المؤشرات وتحليل الواقع الراهن.
وقدمت الدكتورة كوثر بنت ثاني الخايفية خبيرة تخطيط استراتيجي عرضا مفصلا حول مؤشرات حقوق الإنسان وخصائصها ومعاييرها.