موقف مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد القندوسي.. ما أسباب التغيير؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلن النادي الأهلي المصري عن فتح باب المفاوضات لبيع اللاعب الجزائري أحمد القندوسي، وذلك بعد الأزمة التي نشبت بين اللاعب وإدارة النادي على خلفية تصريحاته الأخيرة.
قررت إدارة الأهلي عرض اللاعب للبيع بعد اتهامه لإدارة النادي بالتلاعب في الصفقات، وهو ما تسبب في فشل صفقة انتقال اللاعب الجزائري جمال الدين بلعيد إلى القلعة الحمراء.
تلقت إدارة الأهلي العديد من العروض من أندية محلية وخارجية لضم اللاعب، خاصة بعد تألقه اللافت للنظر مع فريق سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي.
أبرز الأندية المهتمة بضم القندوسي هي سيراميكا كليوباترا وزد، بالإضافة إلى أنباء عن اهتمام نادي بيراميدز باللاعب.
سبق لمدرب الأهلي مارسيل كولر أن رفض عودة القندوسي إلى الفريق أكثر من مرة.
يعتبر قرار الأهلي ببيع القندوسي مفاجأة للكثيرين، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب مع سيراميكا. ويبدو أن إدارة الأهلي مصممة على التخلص من اللاعب بعد الأزمة التي نشبت بينهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيراميكا كليوباترا نادي بيراميدز الأهلى أحمد القندوسي القلعة الحمراء إدارة الأهلی
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.