التغير المناخي والبيئة تعقد لقاء تعريفياً ببرنامج ازرع الإمارات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم، لقاء تعريفيا بالبرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، مع كبريات شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الزراعي بالدولة، بهدف بحث سبل التعاون لتعزيز دور القطاع في دعم أهداف ومبادرات وفعاليات البرنامج خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.
يأتي ذلك تماشيا مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" و"المركز الزراعي الوطني"، بهدف دعم توجهات دولة الإمارات في مجال التنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص، ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.
وعُقد اللقاء بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، والمهندسة أمل عبد الرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوكالة، وعدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في القطاع الزراعي والغذائي في الدولة، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.
واستعرض اللقاء أبرز مهام واختصاصات "المركز الزراعي الوطني"، ودوره في دعم المزارعين المواطنين والمزارع المحلية لتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، وسبل التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز دوره في دعم مبادرات وفعاليات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات".
أخبار ذات صلة رئيس «COP28» يدعو إلى تنفيذ «اتفاق الإمارات» اللجنة المعنية بالسياسة والدبلوماسية والتعاون الدولي بين الإمارات واليابان تعقد جلستها الثانيةكما تم تسليط الضوء على أهم تحديات القطاع الزراعي وآلية إيجاد حلول لها من خلال البرنامج الوطني.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية الشراكة المتميزة مع القطاع الخاص الذي يمثل ركيزة رئيسة لتعزيز مختلف الجهود التنموية في دولة الإمارات، لا سيما في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المستدام.
وقالت معاليها، إن سعي دولة الإمارات لتعزيز القطاع الزراعي نابع من نهج أرساه، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قال (أعطوني زراعة ... أضمن لكم حضارة).
وأضافت معاليها: "على نهج زايد، تسير دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو دعم قطاع الزراعة ليكون ضمن أهم أولوياتها؛ بغرض تعزيز الأمن الغذائي المستدام، الذي يمثل ركيزة رئيسية للتنمية الشاملة".
وأوضحت معاليها: "كانت هناك حاجة لإنجاز خطوة استثنائية، يدوم صداها لسنوات، تؤكد أن الزراعة هي وسيلة مجتمع الإمارات لاستئناف مسيرته الحضارية، وتمثل ذلك من خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونحن في "عام الاستدامة"، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الذي يمثل خطوة رائدة في مسيرة الإمارات لصناعة المستقبل".
وأشارت معاليها إلى أن "ازرع الإمارات"، هو حاضنة للأفكار والجهود والابتكارات التي نطمح من خلالها إلى زيادة التعاون بين الجهات المعنية كافة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، مؤكدة أن البرنامج يمثل دعوة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، للقيام بدور أكبر في تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تبني الإنتاج المستدام للمنتجات الزراعية - بداية من المزارع وانتهاء بالمنازل، والمشاركة الفاعلة عبر هذه الممارسات في توسيع الرقعة الخضراء في الدولة.
وقالت معاليها: "القطاع الخاص شريك مهم ومؤثر في تحقيق أهداف البرنامج الوطني، وما يتبعه من جهود ومشاريع، وهذه الشراكة تحفز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في تعزيز القطاع الزراعي، من خلال الاستثمار والبحث والتطوير، خاصة في مجال الزراعة الحديثة الذكية مناخيا".
من جانبه، استعرض محمد سعيد النعيمي، أبرز الحقائق والأرقام المرتبطة بالقطاع الزراعي في الدولة، بجانب أهم التحديات التي تواجه القطاع والأدوار المطلوبة من كافة الجهات، لتنشيط وتعزيز هذا القطاع الحيوي الهام، من خلال زيادة المزارع المنتجة والمزارع العضوية، ومضاعفة القوى العاملة التخصصية في القطاع الزراعي، وتعزيز جهود التسويق للمنتجات الزراعية المحلية، مع وجود حاجة أكبر لنشر نظم الزراعة الحديثة الذكية مناخيا في المزارع التقليدية في الدولة.
وقال إن تنمية القطاع الزراعي أصبحت ضرورة تنموية أمنية ووطنية، موضحا أن برنامج (ازرع الإمارات) و(المركز الزراعي الوطني) يأتيان استجابة لهذه الحاجة من خلال دعم المزارعين الإماراتيين، وتحفيز الابتكار الزراعي في الدولة، وتمويل الأفكار المبتكرة لمعالجة تحديات القطاع الزراعي.
واستعرض النعيمي، أهداف المركز الزراعي الوطني، التي تتمثل أهمها في زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية في الدولة بنسبة 25%، ورفع نسبة المزارع التي تتبنّى الحلول الذكية مناخيا إلى 30%، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%.
كما سلط الضوء على جانب مهم فيما يتعلق بالمنح، والبرامج التمويلية، التي يقدمها المركز للمشاريع المبتكرة في القطاع الزراعي وعلى رأسها مشاريع الإنتاجية والجودة، والهدر الغذائي، والتسويق والترويج للمنتجات الزراعية المحلية، والتقنيات الزراعية الحديثة، والتمكين الزراعي، مثل مشاريع تأمين المزارع ضد المخاطر، والتدريب التخصصي.
بدورها استعرضت المهندسة أمل عبدالرحيم، أهداف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" ومن أهمها تعزيز القطاع الزراعي المحلي، وإشراك المجتمع في جهود نشر الزراعة والرقعة الخضراء، وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية وتعزيز تنافسيتها.
كما تطرقت إلى أهم المبادرات والفعاليات المرتبطة بالبرنامج، وأهمها "مهرجان ازرع الإمارات"، وحملة "ازرع الإمارات"، والملتقى العالمي "ازرع الإمارات"، و"المعرض الزراعي الوطني" الذي سيجمع الخبراء وأصحاب الاستثمارات الزراعية والمسؤولين والمستثمرين، ويعرض أهم المنتجات الزراعية المحلية.
وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على مبادرة "السياحة في مزارعنا"، التي ستتيح للجمهور والطلبة زيارة كبريات المزارع في الدولة، للتعريف بالمنتجات الزراعية المحلية وسبل إنتاجها، إضافة إلى إطلاق حملة "أجمل شتاء في العالم، تحت شعار "السياحة الخضراء"، وغيرها من برامج التطوع الزراعية لتشجيع المجتمع والطلبة، على المشاركة في أنشطة التشجير والزراعة، بجانب برامج التوعية الزراعية ومسابقات المدارس.
وتضمن اللقاء التعريفي بالبرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، نقاشا مفتوحا مع الحضور، الذين أكدوا استعدادهم الكامل للإسهام في تحقيق أهداف البرنامج خلال المرحلة المقبلة، من خلال توظيف قدراتهم الاستثمارية والبحثية والتسويقية وغيرها، في دعم المنتج الزراعي المحلي، وزيادة إنتاجيته وتعزيز تنافسيته، في كل أسواق الدولة، بجانب تشجيع المجتمع ليكون جزءا من الحراك الوطني، للارتقاء بالزراعة ودورها في دعم الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ازرع الإمارات الإمارات وزارة البيئة والتغير المناخي الأمن الغذائی المستدام المرکز الزراعی الوطنی فی القطاع الزراعی الزراعیة المحلیة البرنامج الوطنی ازرع الإمارات دولة الإمارات القطاع الخاص فی الدولة من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع في مديرية الزراعة باللاذقية… الوزير الأحمد: القطاع الزراعي في سوريا يمتلك أرضية قوية يمكن البناء عليها للنهوض به مجدداً
اللاذقية-سانا
أكّد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد أن القطاع الزراعي يمتلك أرضيّة قويّة يمكن البناء عليها للنهوض به مجدداً، واستعادة مكانته المهمة ودوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال اجتماعه مع كوادر زراعة اللاذقية في مبنى المديرية اليوم بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان، أوضح الوزير الأحمد أن عملية التطوير تتطلّب التركيز على تعيين الكوادر البشرية المؤهّلة القادرة على الإنجاز، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الكفاءة الفنية إلى جانب الالتزام الأخلاقي.
كما شدّد الأحمد على تفعيل الإدارة التشاركية بين الجهات الحكومية والمحلية لتحقيق التكامل في العمل، وترتيب أولويات المشكلات لوضع حلول مستدامة لها، واستثمار الإمكانيات المتاحة بالشكل الأمثل من خلال وضع خطط عمل وجداول زمنية قائمة على إحصائيات محدّثة وموثوقة، ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية تصبّ في خدمة المصلحة العامة.
وأشار الأحمد إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة، وأبرزها الحيازات الزراعية الصغيرة، ما يتوجّب توجيه الجهود والطاقات نحو تحديد المشكلات ووضع دراسات دقيقة للاحتياجات ليصار إلى رفعها للجهات المختصة واتخاذ قرارات فاعلة، مع التأكيد على ضرورة استعادة مركز البحوث العلمية الزراعية لنشاطه الأساسي في دراسة إنتاج أصناف نباتية وحيوانية تلائم البيئات المتعددة في سوريا.
ولفت الأحمد إلى ضرورة تحمل المسؤولية تجاه المزارعين، والعمل على تقديم الدعم اللازم لهم، مؤكداً أن المديريات يجب أن تكون منبراً لطرح الحلول وليس فقط لرصد المشكلات، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة الاقتصاد الوطني.
وفي المداخلات، أكدت الكوادر الزراعية أهمية تعزيز التعاون بين مفاصل العمل لدعم الزراعة المستدامة، والاعتماد على السلالات المحلية سواء النباتية أو الحيوانية وتطويرها، والتدخل الفوري لمكافحة الآفات وحماية النبات، وتطوير الإنتاج الزراعي والبحث العلمي ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي لقاء آخر مع عدد من المزارعين في مبنى المديرية أيضاً، شدد الوزير الأحمد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لدعم المزارعين لكونهم يشكلون شريحة كبيرة من النسيج السكاني في سوريا، مبيناً أن أهمية القطاع الزراعي كبيرة فيما لو تم وضعه على المسار الصحيح لناحية توفير فرص العمل، وتأمين متطلبات السوق المحلية والمواد الأولية للصناعات وغيرها.
وتركزت مطالب المزارعين على تأمين مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني، وتوفير مياه الري من خلال إنشاء السّدات المائية، والتأكد من جاهزية خطوط الري، وتفعيل الإرشاد الزراعي وتزويد الشُعب الزراعية بالمعدات الخاصة بالكشف الحقلي، وتوفير الأسمدة وتحصين المنتجات الحيوانية، ودعم الكهرباء، والدعم الدوائي والعلفي للمداجن، وإعادة جدولة القروض وتأجيل الإقراضات، وتيسير القروض الزراعية، ووضع منصة إلكترونية للمعلومات، وإنشاء معمل عصائر لتصريف إنتاج الحمضيات وتخفيف الأعباء عن المزارعين.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح الوزير الأحمد أن الهدف من الاجتماعات الوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه عمل الدوائر الزراعية المختلفة بكل اختصاصاتها من بحوث علمية وصحة نباتية وحيوانية ووقاية، وتعزيز التعاون فيما بينها بما يخدم المصلحة العامة ولا سيّما المزارع وتسليط الضوء على أهم الآفات والأمراض وسبل مكافحتها.
بدوره، أكّد محافظ اللاذقية محمد عثمان تركيز الجهود في المرحلة الحالية على تقييم الواقع الزراعي وتحديد الأولويات بغية تذليل العقبات التي تعيق الارتقاء بهذا القطاع المهم.
رشا رسلان وديمة حشمة