التغير المناخي والبيئة تعقد لقاء تعريفياً ببرنامج ازرع الإمارات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم، لقاء تعريفيا بالبرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، مع كبريات شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الزراعي بالدولة، بهدف بحث سبل التعاون لتعزيز دور القطاع في دعم أهداف ومبادرات وفعاليات البرنامج خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.
يأتي ذلك تماشيا مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" و"المركز الزراعي الوطني"، بهدف دعم توجهات دولة الإمارات في مجال التنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص، ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.
وعُقد اللقاء بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، والمهندسة أمل عبد الرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوكالة، وعدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في القطاع الزراعي والغذائي في الدولة، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.
واستعرض اللقاء أبرز مهام واختصاصات "المركز الزراعي الوطني"، ودوره في دعم المزارعين المواطنين والمزارع المحلية لتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، وسبل التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز دوره في دعم مبادرات وفعاليات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات".
أخبار ذات صلةكما تم تسليط الضوء على أهم تحديات القطاع الزراعي وآلية إيجاد حلول لها من خلال البرنامج الوطني.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية الشراكة المتميزة مع القطاع الخاص الذي يمثل ركيزة رئيسة لتعزيز مختلف الجهود التنموية في دولة الإمارات، لا سيما في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المستدام.
وقالت معاليها، إن سعي دولة الإمارات لتعزيز القطاع الزراعي نابع من نهج أرساه، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قال (أعطوني زراعة ... أضمن لكم حضارة).
وأضافت معاليها: "على نهج زايد، تسير دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو دعم قطاع الزراعة ليكون ضمن أهم أولوياتها؛ بغرض تعزيز الأمن الغذائي المستدام، الذي يمثل ركيزة رئيسية للتنمية الشاملة".
وأوضحت معاليها: "كانت هناك حاجة لإنجاز خطوة استثنائية، يدوم صداها لسنوات، تؤكد أن الزراعة هي وسيلة مجتمع الإمارات لاستئناف مسيرته الحضارية، وتمثل ذلك من خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونحن في "عام الاستدامة"، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الذي يمثل خطوة رائدة في مسيرة الإمارات لصناعة المستقبل".
وأشارت معاليها إلى أن "ازرع الإمارات"، هو حاضنة للأفكار والجهود والابتكارات التي نطمح من خلالها إلى زيادة التعاون بين الجهات المعنية كافة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، مؤكدة أن البرنامج يمثل دعوة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، للقيام بدور أكبر في تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تبني الإنتاج المستدام للمنتجات الزراعية - بداية من المزارع وانتهاء بالمنازل، والمشاركة الفاعلة عبر هذه الممارسات في توسيع الرقعة الخضراء في الدولة.
وقالت معاليها: "القطاع الخاص شريك مهم ومؤثر في تحقيق أهداف البرنامج الوطني، وما يتبعه من جهود ومشاريع، وهذه الشراكة تحفز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في تعزيز القطاع الزراعي، من خلال الاستثمار والبحث والتطوير، خاصة في مجال الزراعة الحديثة الذكية مناخيا".
من جانبه، استعرض محمد سعيد النعيمي، أبرز الحقائق والأرقام المرتبطة بالقطاع الزراعي في الدولة، بجانب أهم التحديات التي تواجه القطاع والأدوار المطلوبة من كافة الجهات، لتنشيط وتعزيز هذا القطاع الحيوي الهام، من خلال زيادة المزارع المنتجة والمزارع العضوية، ومضاعفة القوى العاملة التخصصية في القطاع الزراعي، وتعزيز جهود التسويق للمنتجات الزراعية المحلية، مع وجود حاجة أكبر لنشر نظم الزراعة الحديثة الذكية مناخيا في المزارع التقليدية في الدولة.
وقال إن تنمية القطاع الزراعي أصبحت ضرورة تنموية أمنية ووطنية، موضحا أن برنامج (ازرع الإمارات) و(المركز الزراعي الوطني) يأتيان استجابة لهذه الحاجة من خلال دعم المزارعين الإماراتيين، وتحفيز الابتكار الزراعي في الدولة، وتمويل الأفكار المبتكرة لمعالجة تحديات القطاع الزراعي.
واستعرض النعيمي، أهداف المركز الزراعي الوطني، التي تتمثل أهمها في زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية في الدولة بنسبة 25%، ورفع نسبة المزارع التي تتبنّى الحلول الذكية مناخيا إلى 30%، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%.
كما سلط الضوء على جانب مهم فيما يتعلق بالمنح، والبرامج التمويلية، التي يقدمها المركز للمشاريع المبتكرة في القطاع الزراعي وعلى رأسها مشاريع الإنتاجية والجودة، والهدر الغذائي، والتسويق والترويج للمنتجات الزراعية المحلية، والتقنيات الزراعية الحديثة، والتمكين الزراعي، مثل مشاريع تأمين المزارع ضد المخاطر، والتدريب التخصصي.
بدورها استعرضت المهندسة أمل عبدالرحيم، أهداف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" ومن أهمها تعزيز القطاع الزراعي المحلي، وإشراك المجتمع في جهود نشر الزراعة والرقعة الخضراء، وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية وتعزيز تنافسيتها.
كما تطرقت إلى أهم المبادرات والفعاليات المرتبطة بالبرنامج، وأهمها "مهرجان ازرع الإمارات"، وحملة "ازرع الإمارات"، والملتقى العالمي "ازرع الإمارات"، و"المعرض الزراعي الوطني" الذي سيجمع الخبراء وأصحاب الاستثمارات الزراعية والمسؤولين والمستثمرين، ويعرض أهم المنتجات الزراعية المحلية.
وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على مبادرة "السياحة في مزارعنا"، التي ستتيح للجمهور والطلبة زيارة كبريات المزارع في الدولة، للتعريف بالمنتجات الزراعية المحلية وسبل إنتاجها، إضافة إلى إطلاق حملة "أجمل شتاء في العالم، تحت شعار "السياحة الخضراء"، وغيرها من برامج التطوع الزراعية لتشجيع المجتمع والطلبة، على المشاركة في أنشطة التشجير والزراعة، بجانب برامج التوعية الزراعية ومسابقات المدارس.
وتضمن اللقاء التعريفي بالبرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، نقاشا مفتوحا مع الحضور، الذين أكدوا استعدادهم الكامل للإسهام في تحقيق أهداف البرنامج خلال المرحلة المقبلة، من خلال توظيف قدراتهم الاستثمارية والبحثية والتسويقية وغيرها، في دعم المنتج الزراعي المحلي، وزيادة إنتاجيته وتعزيز تنافسيته، في كل أسواق الدولة، بجانب تشجيع المجتمع ليكون جزءا من الحراك الوطني، للارتقاء بالزراعة ودورها في دعم الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ازرع الإمارات الإمارات وزارة البيئة والتغير المناخي الأمن الغذائی المستدام المرکز الزراعی الوطنی فی القطاع الزراعی الزراعیة المحلیة البرنامج الوطنی ازرع الإمارات دولة الإمارات القطاع الخاص فی الدولة من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته العالمية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةحققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية، عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقاً للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية تقديراً عالمياً تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المنظمة النووية العالمية، منذ أبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة «تيراباور» المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي استضافته الدولة في أواخر العام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقارب 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية، بينها شركات عملاقة مثل «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل»، وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع استراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة