الإمارات.. «الجنسية» تحدد إجراءات تسوية أوضاع المنتهية تصاريحهم والمدرجين حرمان قبل المهلة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الإجراءات المطلوبة من المخالفين الذين لديهم تصريح مغادرة عادي منتهٍ ومدرج حرمان ولم يغادر الدولة، قبل مهلة تصحيح أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، والتي انطلقت في 1 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتنتهي في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وأوضحت الهيئة رداً على تساؤل «ما هو المطلوب من المخالف الذي لديه تصريح مغادرة عادي منتهٍ ومدرج حرمان (قبل المهلة) ولم يغادر الدولة؟»، أن يقوم المستفيد بمراجعة إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لتسديد القيود، مع تقديم طلب بعد تسديد القيود للبقاء داخل الدولة وتعديل الوضع أو المغادرة، وفي هذه الحالة يتم الإعفاء من الغرامات وتسديد التعميم والقيود مع السماح للمستفيد بمغادرة الدولة دون إدراج ختم الحرمان له في حالة الرغبة بذلك.
ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، المبادرة والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم قبل انقضائها بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، لافتة إلى أنه ستتم إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على المخالفين قبل انطلاق المهلة التي بدأت في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأشارت إلى أنه يمكن للمخالفين لنظام الإقامة في الدولة الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وحثت الهيئة المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
وأكدت أن الفئات المستفيدة من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الهوية والجنسية مهلة تعديل أوضاع المخالفين تصاريح الإقامة تسویة أوضاعهم فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل د. خالد شواني يستقبل رئيس ديوان الوقف السني لمناقشة تنظيم الإطار القانوني لأملاك الوقف للحفاظ على أملاك الدولة
شبكة انباء العراق ..
استقبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، اليوم الأربعاء، في مكتبه الرسمي، رئيس ديوان الوقف السني الدكتور مشعان الخزرجي. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتنظيم الإطار القانوني لأملاك الوقف، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي تجاوزات عليها، وذلك ضمن الجهود الرامية لحماية المال العام وتحقيق المصلحة الوطنية.
من جهته، عبّر الدكتور الخزرجي عن شكره لمعالي الوزير، مؤكداً استعداد ديوان الوقف السني لدعم هذه الجهود والمشاركة الفاعلة في تحقيق الأهداف المشتركة.
ومن جانب اخر ..
بالتعاون مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتنسيق مع أمانة بغداد، أعلنت دائرة التسجيل العقاري مساء اليوم الثلاثاء عن البدء بمشروع تشاركية الخدمات بين مديرياتها ودوائر البلدية التابعة لأمانة بغداد.
حيث ذكر مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل السيد مراد الساعدي، إن الخدمة المشار اليها دخلت حيز التنفيذ مبدئياً بين مديرية تسجيل عقاري الكاظمية الثانية ودائرة بلدية الشعلة وذلك بالاعتماد على قاعدة البيانات المتوفرة للمديرية عبر بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية، وإن العمل جار لاستكمال اطلاق الخدمة في جميع المديرية.
وأضاف، ان هذه الخدمة من شأنها اكمال إجراءات الكشف ودفع الرسوم المتعلقة بعمل دوائر البلدية خلال إجراءات البيع والشراء والتصرفات العقارية، حيث ستتكفل المديريات بمخاطبة دوائر البلدية عبر منصة اور، كما ان المراجع سيتلقى قيمة الرسوم ومواعيد الكشف منقبل مركز البيانات الوطني وعبر هاتفه الشخصي.
user