“احتفالات الفاتح” تعود للواجهة.. قضية تحايل بمبلغ 100 مليون دينار
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مفوض إحدى الشركات لمحاولته الاحتيال على أموال من الدولة بقيمة 100 مليون دينار.
وقال مكتب النائب العام إن المتهم ادعى تعاقد الشركة لتجهيز “احتفالات الفاتح” من عام 2006 حتى 2009، وقدم صكوكا مصرفية نسبها زورًا إلى “الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة” بغرض الحصول على المبلغ.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيق أسفر عن إثبات تزوير العقود التي تحدّى بها المتهم جهة الإدارة؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العامقضية تحايل Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: السجن 15 سنة لوافدَين متورطين بـ 177 عملية احتيال مالي
باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع وافدَين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها.
وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمَين قاما بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة، حيث استغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية. وتمكن الجناة من تنفيذ (177) عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت (22.000.000) “اثنين وعشرين مليون ريال سعودي”. وبتفتيش مقر إقامة المتهمَين، عثر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل.
واتخذت النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظياً، وإعادتها إلى أصحابها.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية بولاية القضارف في السودان
وبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة (15 سنة) وغرامة مالية قدرها (1.000.000) “مليون ريال سعودي” لأحدهما و (500.000) “خمس مئة ألف ريال سعودي” للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
وتؤكد النيابة العامة التزامها التام بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، موضحةً أن مواجهة الاحتيال المالي بكل صوره ستظل من أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية