تركيا.. انخفاض معدل البطالة في أغسطس 2024
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن بيانات البطالة لشهر أغسطس 2024، حيث سجل معدل البطالة انخفاضاً بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 8.5%. ويأتي هذا الانخفاض بعد تحسن في سوق العمل التركي، حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 3 ملايين و55 ألف شخص، أي بانخفاض قدره 89 ألف شخص عن شهر يوليو.
ووفقاً للبيانات، بلغت نسبة البطالة بين الرجال 7.0%، بينما كانت أعلى بين النساء، حيث بلغت 11.4%. يُذكر أن معدل البطالة في يوليو الماضي بلغ 8.8%، مما يشير إلى تحسن طفيف في سوق العمل التركي خلال الشهر الماضي.
تحسن في معدلات التوظيف
سجل عدد العاملين ارتفاعاً في أغسطس بمقدار 78 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 32 مليون و776 ألف عامل. كما ارتفعت نسبة التوظيف بمقدار 0.1 نقطة لتصل إلى 49.7%. وتفاوتت نسبة التوظيف بين الجنسين، حيث بلغت 67.1% بين الرجال، بينما لم تتجاوز 32.6% بين النساء.
مشاركة القوى العاملة وانخفاض في نسبة العمالة الناقصة
انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.1 نقطة، لتصل إلى 54.3% في أغسطس، مع انخفاض عدد العاملين بمقدار 10 آلاف شخص مقارنة بالشهر السابق. وبلغت نسبة المشاركة بين الرجال 72.1%، مقابل 36.8% بين النساء.
وفي سياق متصل، ارتفعت نسبة العمالة الناقصة، التي تشمل العاملين بأقل من الساعات المطلوبة والعاطلين عن العمل، إلى 27.2% في أغسطس، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا البطالة البطالة في تركيا
إقرأ أيضاً:
محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر يظهر جدلاً حول مقدار خفض الفائدة
واجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعض المعارضة بشأن خفض سعر الفائدة البالغ نصف نقطة في سبتمبر، حيث فضل بعض مسؤولي السياسة النقدية خفضاً أصغر بمقدار ربع نقطة.
"لاحظ بعض المشاركين أنهم كانوا يفضلون خفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، وأشار عدد قليل من المشاركين الآخرين إلى أنه كان بإمكانهم دعم مثل هذا القرار"، وفقاً لمحضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في 17-18 سبتمبر الصادر يوم الأربعاء في واشنطن. وقال جميع المشاركين إنه من المناسب خفض تكاليف الاقتراض.
وخفض محافظو البنوك المركزية الأميركية سعر الإقراض المرجعي بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، وهي خطوة حاسمة لحماية النمو الاقتصادي مع تراجع التضخم الراسخ وارتفاع المخاطر التي تهدد سوق العمل.
إحدى القضايا التي تهم عدداً من المسؤولين هي أن مثل هذه الخطوة الكبيرة تُعد غير متوافقة مع نيتهم خفض أسعار الفائدة تدريجياً.
وجاء في المحضر: "أشار العديد من المشاركين إلى أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان سيُعد متماشياً مع المسار التدريجي لعودة السياسة النقدية إلى طبيعتها والذي من شأنه أن يتيح لصانعي السياسات النقدية الوقت لتقييم درجة تقييد السياسة مع تطور الاقتصاد".
وبينما كانت المحافظة ميشيل بومان هي الصوت المخالف الوحيد ضد هذه الخطوة، كشف المحضر عن انقسام بين المسؤولين أعمق مما يوحي به القرار والذي شهد شبه إجماع في التصويت. ويشير ذلك إلى أن باول قاد اللجنة إلى خطوة أكبر.
وبعد مرور أكثر من عام على الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها خلال عقدين لكبح التضخم، رأى جميع المشاركين تقريبا أن المخاطر الصعودية على توقعات التضخم تضاءلت، في حين تزايدت المخاطر السلبية على العمالة.
نظرة مستقبلية
أظهرت التوقعات التي نشرت بعد الاجتماع مجموعة من وجهات النظر حول مدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام. فضل سبعة مسؤولين خفض الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس في 2024، في حين فضل اثنان 50 نقطة أساس فقط. وحدد عشرة من صناع السياسات النقدية نقطة مئوية أو أكثر من التخفيضات.
وبعد الخفض الضخم للفائدة في سبتمبر، يتوقع المستثمرون تعديلًا بمقدار ربع نقطة في كل من اجتماعي السياسة النقدية المتبقيين لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وفقاً لأسواق العقود الآجلة.
باول منح الأولوية لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ولكنه مصمم على تجنب الإضرار بالنمو الاقتصادي في هذه العملية. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب القرار، وصف باول هذه الخطوة بأنها حماية ضد المزيد من التراجع في سوق العمل.
أظهرت البيانات الصادرة في أوائل سبتمبر قبل الاجتماع زيادة أضعف من المتوقع بالتوظيف في أغسطس، وتعديلات بالخفض لنمو الوظائف في الأشهر السابقة.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية