مجلس الأمن يرحب باتفاق المركزي وعودة النفط، ويدعو لإعداد ميزانية موحدة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
رحب أعضاء مجلس الأمن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية بشأن مصرف ليبيا المركزي وإقراره من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة.
ودعا أعضاء المجلس في بيان صحفي بشأن ليبيا، أمس الأربعاء، جميع الأطراف الليبية إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وسريع، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة للمركزي.
وطالب الأعضاء المؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الترتيبات المالية وإعداد ميزانية موحدة لضمان استقرار النظام المالي الليبي ومصلحة كافة الليبيين، في إطار الاحترام الكامل للاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بحسب البيان.
كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء تأثير الأزمة على المواطنين الليبيين وعلى الوضع المالي والاقتصادي لليبيا، مؤكدين ضرورة توحيد مؤسسات الدولة.
وحث الأعضاء جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة والتعاون بشكل بناء لمعالجة القضايا العالقة من خلال حوار شامل وهادف يمهد الطريق لتوحيد جميع المؤسسات، وفق البيان.
كما طالب أعضاء مجلس الأمن بمزيد من الالتزام بعملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، تُفضي إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم للجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين، وفق البيان.
كما رحب البيان باستئناف إنتاج النفط، مؤكدا على الحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن موارد النفط الليبية، وضمان استخدامها من أجل ازدهار ورفاهية الشعب الليبي .
وأشاد أعضاء مجلس الأمن بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها البناء في تيسير الاتفاق، مشجعين على الاستمرار في دعم تنفيذه، ومشددين على ضرورة قيام الأمين العام بتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام لليبيا في أقرب وقت ممكن.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن استعدادهم لدعم المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز العملية السياسية وتعزيز السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان في ليبيا، مؤكدين التزامهم بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، بحسب نص البيان.
المصدر: “بيان”
المصرف المركزيالنفطرئيسيمجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف المركزي النفط رئيسي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة غدا
تجري غدا الأحد، إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر الوطن.
وكان رئيس الجمهورية، قد استدعى في 22 جانفي الماضي، الهيئة الناخبة ليوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
كما كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن عدد أعضاء الهيئة الناخبة. والذي يشمل 27241 منتخب (2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية. و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية).
وبالنسبة لملفات الترشح المودعة، فقد بلغ 629، منها 410 ملف لمنتخبين تحت رعاية 23 حزبا سياسيا. و219 ملفا من قبل منتخبين أحرار.
حيث تم قبول 426 ملفا، منها 249 ملفا لمترشحين تحت رعاية 20 حزبا سياسيا. و177 ملفا لمترشحين أحرار.
ويتعلق الأمر بـ202 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية الولائية و224 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية.
كما كشفت السلطة المستقلة أن عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية بلغ 164 طعنا تم رفض 152 منها وقبول 12، تم الاستئناف فيها من قبل السلطة المستقلة.
فيما بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف 127 استئنافا تم رفض 120 وقبول 7 منها.
وبلغ عدد الطعون على مستوى مجلس الدولة 3 طعون، تم رفضها لعدم القابلية للطعن.
وبخصوص عملية الانتخاب، أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه بإمكان المترشحين إيداع قائمة ممثليهم على مستوى مكاتب التصويت لحضور عمليات التصويت.
وأوضحت بهذا الخصوص كيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى مكاتب التصويت. وضبط عملية مراقبة عمليات التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
كما ذكرت السلطة المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بضرورة احترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية. التي تقتضي ألا يستعمل أو يستغل المترشح المنتخب المسؤول منصبه للتأثير على الرأي والاختيار الحر بأي وسيلة كانت.
وألحت السلطة على ضرورة انخراط كافة المترشحين في هذا المسعى النبيل تحقيقا لمصداقية ونزاهة وشفافية الاستحقاق.
يذكر أنه طبقا للمادة 121 من الدستور “ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري. بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية”.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات على أن ثلثي أعضاء مجلس الأمة يتم انتخابهم لعهدة مدتها 6 سنوات. ويجدد أعضاء هذه الهيئة التشريعية كل ثلاث سنوات.
ويتم الفصل في صحة الترشيحات من قبل المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويعلن منتخبا “المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنا”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور