الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة.
وذلك من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأموال العامة الأجهزة الامنية شراء السيارات تأسيس الشركات الجريمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
شهادات تعليمية مزورة.. النيابة تحقق مع "مستريح مدينة نصر"
تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع المتهم بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص " للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة؛ للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وتم ضبطه وبحوزته عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية، منسوبة للكيان "خالية البيانات" ومطبوعات دعائية..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.