وزارة التنمية المحلية تستعد لإنطلاق الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من موجة الإزالات ستكون الأولوية فيها أثناء تنفيذها الإزالة للحالات التي تم رفضها على منظومة تقنين أراضى الدولة من قبل لجان البت والتقنين ، ثم حالات التعدي البسيطة والمتوسطة على أراضى الوحدات المحلية وجهات الولاية.
جاء ذلك خلال الاعلان عن استضافة وزارة التنمية المحلية اجتماع تنسيقي موسع للإعداد والتجهيز ومتابعة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الموجة الـ24 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بملف تقنين أراضى الدولة بالمحافظات، وعرض موقف الطلبات التي تم رفضها على منظومة التقنين، وما تم تنفيذه من الخطة الزمنية سواء بالتعاقد أو بالاسترداد.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، في بيان اليوم الخميس - أن الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية ستنطلق من السبت المقبل الموافق 12 أكتوبر الجارى وحتى 27 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن الموجة الـ 24 من إزالة التعديات سيتم تنفيذها على 3 مراحل لتنطلق المرحلة الأولى من 12 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، لتتوالى بعدها باقي المراحل.
وقالت وزيرة التنمية المحلية "إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على التوجيه بإزالة كافة حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلى المحافظات لسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والتحفظ على الأراضي التي يتمّ إزالة التعديات من عليها من قبل جهة الولاية حتي لا تعود أي تعديات مرة آخري وإرسال تقرير يومى، مشيرة إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة الـ 24 بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.
وأشارت إلى ضرورة قيام المحافظات بموافاة الوزارة بالإجراءات التكميلية والقانونية التى تم اتخاذها تجاه المخالفين عقب تنفيذ حملات الإزالة، بإعتبارها عاملاً رادعًا للحد من هذه الظاهرة وتحديد المسئولين من الجهات المعنية المتسببين فى حدوث المخالفات من خلال الإهمال والتقصير في المتابعة لهذا الملف.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الـ24 من حملات الإزالة كما تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى، ووجهت د. منال عوض القيادات التنفيذية بالمحافظات بضرورة إعداد جدول زمني يغطى جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.
وطالبت د.منال، بضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك من خلال المتابعة والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية ، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما وجهت الوزيرة، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بضرورة المتابعة المستمرة للنتائج التي يتم تحقيقها على مدار اليوم والتنسيق مع جميع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
جاء الاجتماع التنسيقي في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة العميد دكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والمتابعة من محمد حسن (مسئول ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة بالوزارة) وعدد من ممثلي وزارة التنمية المحلية وعدد من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والموارد المائية والرى والنقل وقطاع الأعمال والأوقاف وسكرتيرى عموم المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي "لجنة انفاذ القانون"، ومديري الأملاك بالمحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التنمیة المحلیة الجهات المعنیة أملاک الدولة جهات الولایة على الأراضی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سفيرة البحرين بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين في مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية المحلية وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي و مصطفى الخاجة مستشار بسفارة البحرين .
وأكدت الدكتورة منال عوض على عمق العلاقات المصرية البحرينية ، ومستوي التقدم الذى وصلت إليه بمتابعة قيادتى البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والتي تصب دوماً في مصلحة الشعبين الشقيقين ، مشيرة إلى أن العلاقات بين مصر والبحرين نموذجاً يحتذي به للعلاقات الوطيدة بين الأشقاء في كافة المجالات .
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية دور الوزارة الذى تقوم به للتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية وبين الـ27 محافظة بما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية .
قدمت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل التهنئة للدكتورة منال عوض لفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ عربي وكذا توليها منصب وزارة التنمية المحلية كأول سيدة مصرية ، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة .
كما أشارت سفيرة البحرين إلى أن العلاقات بين الدولتين راسخة وعميقة وتاريخية، لافتة إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وشهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك في ملفات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية ومن بينها مجالات تمكين المرأة والتدريب وتأهيل الكوادر المحلية والتعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد الإدارة العامة بالبحرين ، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية والوزارات المعنية بعمل الإدارة المحلية في مملكة البحرين بما يسهم فى تعظيم العلاقات القوية بين قيادتى البلدين .
وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مصر ومملكة البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التنمية المحلية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة مواطني البلدين.