رئيس «COP28» يدعو إلى تنفيذ «اتفاق الإمارات»
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية القيادة الرشيدة عززت الدور الرائد عالمياً لدولة الإمارات في تطوير التعاون الدولي وتشجيع كافة الدول على تبني ذهنية إيجابية تساهم في تحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو والازدهار البشرية ككل.
جاء ذلك، خلال كلمة معاليه في افتتاح فعاليات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف «COP29» في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث جدد دعوته لكافة الأطراف إلى الاتحاد والعمل والإنجاز، من أجل البناء على مُخرجات «اتفاق الإمارات» التاريخي، والالتزام ببنوده التي حددت سبل تصحيح المسار للوفاء بتعهدات اتفاق باريس، مشيراً إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي لا تزال تحتاج إلى معالجة وفي مقدمتها «التمويل المناخي».
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن «اتفاق الإمارات» التاريخي وضع خريطة طريق للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس، ودعا الأطراف إلى تجاوز التوترات الجيوسياسية، والاتحاد حول ركائز أجندة العمل المناخي العالمي، والتركيز مجدداً على تحقيق إنجازات عملية في «COP29» للبناء على ما تم تحقيقه خلال «COP28» في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن التمويل المناخي شكل عنصراً أساسياً في «اتفاق الإمارات»، حيث تم إطلاق «الإطار العالمي للتمويل المناخي» لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، مشدداً على ضرورة اعتماد هدف جماعي جديد للتمويل المناخي خلال «COP29» يساهم في تمكين وسائل تنفيذ «اتفاق الإمارات» ويضمن توفير التمويل المناسب لمواجهة التحديات المناخية.
كما أكد معاليه ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات السابقة، وتوفير التمويل للفئات الأكثر تضرراً لمساعدتهم على بناء المرونة المناخية والتعافي من تداعيات تغير المناخ.
ودعا معاليه ممثلي الأطراف إلى إتمام المفاوضات الخاصة بتطوير أسواق الكربون ضمن المادة 6 من اتفاق باريس بصورة عاجلة، من أجل تعزيز هذه الأسواق ودفع عجلة الاستثمار في جهود «التخفيف» و«التكيّف» لتلبية المتطلبات العالمية الحالية.
وأكد معاليه ضرورة التركيز على دعم جهود «التخفيف» و«التكيّف»، مجدداً دعوته للأطراف إلى الالتزام بهدف مضاعفة تمويل التكيّف وتضمين إستراتيجياته في «خطط التكيف الوطنية»، لافتاً إلى أن «إطار»COP28«الإمارات للمرونة المناخية العالمية» يساهم في التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية البشر والطبيعة وتحسين سبل العيش، مع وضع خريطة طريق عملية للأطراف لتنفيذ الجهود المطلوبة في هذا المجال.
أخبار ذات صلةكما أكد ضرورة البناء على ما تم تحقيقه خلال «COP28» في مجال «التخفيف»، مشيراً إلى أن «اتفاق الإمارات» حدد سبل تصحيح المسار نحو الوفاء بتعهدات اتفاق باريس، وشدد على ضرورة أن تتماشى الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، المخطط تقديمها بحلول فبراير 2025، مع بنود «اتفاق الإمارات» ونصوص التعهدات والإعلانات التي تم إطلاقها خلال «COP28»، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وأن تغطي المساهمات جميع قطاعات الاقتصاد وغازات الدفيئة بمختلف أنواعها، لتعزيز الاستفادة من فرص العمل المناخي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن البيانات الصادرة مؤخراً عن وكالة الطاقة الدولية تؤكد قدرة العالم على تحقيق ثلثي متطلبات اتفاق باريس من خلال تنفيذ هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة المنصوص عليه في «اتفاق الإمارات».
جدير بالذكر أن وكالة الطاقة الدولية أشارت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الجاري إلى أن العالم يتجه إلى إضافة 5500 غيغاواط إلى إجمالي قدرته الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مما يشكّل ثلاثة أضعاف ما تمت إضافته عالمياً في الفترة بين عامَي 2017 و2023.
وفي هذا الإطار، أشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، قدّرت أن المطلوب لتحقيق هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 هو زيادة الاستثمارات ثلاث مرات لتصل إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً خلال العقد الجاري، موضحاً أن أهداف «اتفاق الإمارات» تتوافق مع الحقائق العلمية والمتطلبات الواقعية، وأن تنفيذها سيساهم في تحقيق نتائج مناخية وتنموية ملموسة.
كما شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في فعالية نظمتها «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف»، أكد خلالها استمرار الترويكا بتعزيز التعاون الدولي، والدعوة إلى رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
وأشار معاليه إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لضمان وصول كل دولة إلى أعلى الطموحات في مساهماتها المحددة وطنياً، وأن تكون هذه المساهمات متوازنة عبر كافة ركائز أجندة المناخ، وأن تشمل في عناصرها متطلبات التمويل والتنفيذ، داعياً الأطراف إلى تبادل أفضل الممارسات وتمكين نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاستثمار عبر مختلف القطاعات، وفي جميع أنحاء الجنوب العالمي.
وقال إن الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً تتيح فرصة استثنائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إضافة إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع الحقائق العلمية ومتطلبات تحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون الدولي يساهم في ضمان تطبيق مبادئ الإنصاف واحتواء الجميع في التقدم المناخي المنشود، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 سلطان الجابر الإمارات اتفاق الإمارات المحددة وطنیا الأطراف إلى اتفاق باریس إلى أن
إقرأ أيضاً:
فؤاد : تمويل المناخ عنصر أساسي في تمكين ودعم العمل المناخي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها مسئول عن تسهيل مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزارى في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وذلك برئاسة الدكتور مختار باباييف رئيس مؤتمر المناخ COP29 ووزير النظام البيئي والموارد الطبيعية بأذربيجان، وحضور امينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، و سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وعبر الفيديو كريس بوين وزير المناخ والطاقة بأستراليا، وعددا من وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول الدول ، حيث تتولى وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الاسترالي قيادة مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ.
وزير البيئة اللبناني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب وزيرة البيئة تتوجه إلى اذربيجان للمشاركة في الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29و اكدت فؤاد على أهمية الحوار الوزاري في تحقيق تقدم في الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، باعتباره قضية حاسمة، حيث يوفر فرصة جيدة لتبادل الاراء وفرصة للتعبير عن وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا، والبدء في التفكير في نتيجة هذه الجهود، في مؤتمر المناخ القادم COP29.
وقد ثمنت فؤاد جهود مختار باباييف رئيس مؤتمر المناخ القادم COP29، على مدى الأشهر الماضية في التحضير للمؤتمر والتركيز على تمويل المناخ وتنظيم العديد من الفعاليات له وإتاحة العديد من الفرص للأطراف للتعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم، والعمل على تقريب الرؤى لتطوير هدف جديد للتمويل الجماعي.
كما أشادت وزيرة البيئة بجهود الرئيسان المشاركين في برنامج العمل المخصص لهدف تمويل المناخ، السيدة فيونا جيلبرت والسيد زهير فقير، وقيادتهم للعمل الفني للمضي قدماً نحو الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، مشيدة ايضاً بالتعاون المثمر مع الوزير كريس بوين، وزير تغير المناخ والطاقة في أستراليا، بناءً على طلب ودعم من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر لقيادة تسيير الجانب السياسي لمشاورات هدف التمويل الجديد، وبذل الجهود اللازمة للتواصل مع جميع الأطراف لفهم مواقفها بشكل أفضل و إيجاد الحلول الأكثر قبولًا وتوازنًا.
واكدت وزيرة البيئة إن تمويل المناخ هو العنصر الأساسي في تمكين العمل المناخي، بما ينعكس بشكل مباشر على قدرة البلدان النامية على تقديم وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الحالية وإظهار المزيد من الطموح في المضي قدما في المساهمات المحددة وطنيا المتعاقبة، وإلى جانب تحديات الديون والأولويات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، فإن تحديات التمويل ستستمر في إعاقة قدرة معظم البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها المحددة وطنيا واهداف اتفاق باريس للتخفيف والتكيف.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد رحلة الوصول لعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بدءا من مؤتمر المناخ COP21 واتفاق الأطراف على الوصول لهدف جديد للتمويل بحلول ٢٠٢٥ يقوم على مكتسبات هدف ١٠٠ مليار دولار، وفي مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو سلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من العمل على إتاحة التمويل، وتقرر إطلاق عملية الهدف الجديد لتمويل المناخ بحلول عام 2024 للوصول له في مؤتمر المناخ COP29 مع التأكيد على أن يشمل الكمية والجودة وإمكانية الوصول اليه، وايضا مصادر التمويل والشفافية.
وأكدت وزيرة البيئة أن في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ ، اتفق الأطراف على عقد حوار وزاري رفيع المستوى بهدف تقديم التوجيه واطلاق العمل على المسارات الموازية لهدف ١.٥ درجة حرارة ، وبدء مناقشات حول إصلاح المؤسسات المالية الدولية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية تمويل المناخ، وفي مؤتمر المناخ COP28 تم تبني قرار تقييم المناخ والذي يوضح مدى التزامنا بمسار تحقيق اتفاق باريس، والذي سلط الضوء على الرابطة بين الهدف الجديد للتمويل واحتياجات الدول النامية وضرورة تقديم خطط المساهمات والتكيف الوطنية.
وأضافت سيادتها ان العالم حاليا يتطلع لكى نحول الامال والطموحات إلى اجراءات فعلية، ومن المتوقع أن تؤكد رئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف الثلاثين على أهمية المساهمات المحددة وطنيا الجديدة الأكثر طموحا للحفاظ على هدف إبقاء حرارة الأرض ١.٥ درجة.
واكدت وزيرة البيئة المصرية أنها وزميلها الاسترالي يدركان وجهات النظر المتباينة حول هدف التمويل، بما في ذلك الكم والبنية والمساهمات والمصادر والأدوات والوصول إلى التمويل والمحاسبة، والشفافية والتقارير، مع تجنب تكرار أوجه القصور السابقة والتي أدت إلى عجز تمويل المناخ عن الوفاء بوعده، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تحويلية لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية، مع ضرورة الاستفادة من تجربة هدف المائة مليار السابق، وخاصة فيما يتصل بالمحاسبة ومنهجية تحديد ما هو تمويل للمناخ، وهي النقطة التي تم توضيحها خلال الحوارات الفنية بين الخبراء.
واشارت وزيرة البيئة بصفتها ممثلة لدولة نامية ، تعي جيدا تأثير تغير المناخ على الاقتصاد والنفقات الباهظة المطلوبة من الميزانيات الوطنية لمعالجة الاحتياجات العاجلة للتكيف والمرونة من أجل تجنب التأثيرات على حياة وسبل عيش شعوبنا، خاصة ان التقارير تشير إلى الفجوة التمويلية وعدم القدرة على الوصول للتمويل، مما يتطلب تسليط الضوء عليه في رحلة الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل، مع النظر لمتطلبات الدول النامية، لتتمكن من تقديم مساهماتها اللازمة لمعالجة تغير المناخ وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً الحالية وتقديم مساهمات مستقبلية طموحة.
و أكدت فؤاد على التزامها بالعمل مع جميع الأطراف خلال الأيام القادمة وفي المؤتمر للوصول لهدف جديد للتمويل، والاستماع إلى مختلف الاراء وتحديد مناطق التوافق المناسبة مما يساعد على تحقيق نتيجة طموحة تعزز نظرة العالم لمصداقية العمل متعدد الأطراف.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية