معلومات الوزراء: 9.7 مليار دولار قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 9.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 8.4 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.5%.
جاء ذلك في العدد الرابع عشر من تقرير «الصادرات السلعية غير البترولية» الصادر عن مركز المعلومات، وهو تقرير ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وتطور الصادرات السلعية غير البترولية، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى الفرص التصديرية للصادرات المصرية.
وأوضح أن قيمة الواردات المصرية غير البترولية بلغت 17.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.7%.
ولأكبر الأسواق، والأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل، وسلًط القسم الأول من التقرير الضوء على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة «الربع الثاني 2023 - الربع الثاني 2024»، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 9.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 8.4 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.7%.
كما تم استعراض تطور حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى السلع خلال الربع الثاني 2024، وجاء «اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة» في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الثاني 2024 بنحو 1 مليار دولار مقابل نحو 274.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023، تلتها «الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل» حيث سجلت نحو 808.7 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 670.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023، واتصالًا، وفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية تم تصديرها خلال الربع الثاني 2024 شهدت ثماني سلع تحسنًا خلال الربع الثاني 2024 مقابل الفترة ذاتهاط من عام 2023 منها «اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة، والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومحضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه، واللدائن ومصنوعاتها، والخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل، والأسمدة».
وفي ذات السياق، ارتفع الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع ذاته من عام 2023 وكان أهمها اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة «من 3.3% إلى 10.6%»، والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات «من 8% إلى 8.3%»، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها «من 7.5% إلى 7.8%»، ومحضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه «من 2.5% إلى 3%»، فيما انخفض الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع ذاته من عام 2023، وكان أهمها اللدائن ومصنوعاتها «من 6.6% إلى 6.1%»، والخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل «من 5.4% إلى 4.8%»، والأسمدة «من 5.1% إلى 4.5%».
وفيما يتعلق بتطور حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الثاني 2024، جاء «اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، والأحجار الكريمة» في مقدمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادرات مصر منها لتسجل نحو 1034.7 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بنحو 274.3 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بزيادة قدرها 760.4 مليون دولار، وجاء «الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، وقشور الحمضيات» في المرتبة الثانية حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها نحو 808.7 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 670.4 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بزيادة قدرها 138.3 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاء «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها 756.2 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل 628.1 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 بزيادة قدرها 128.1 مليون دولار، وقد جاءت مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي ارتفعت صادرات مصر منها خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع ذاته من عام 2024 بنسبة 10.6%، تلتها الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات بنسبة 8.3%.
أما فيما يتعلق بتطور حجم الصادرات غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثاني 2024، جاء «الحديد الصب «الزهر» والحديد والصلب «فولاذ»» على رأس قائمة السلع التي انخفضت صادرات مصر منها لتسجل نحو 424 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 629 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بانخفاض قدره 205 ملايين دولار، وجاءت «المنتجات الكيماوية غير العضوية والمركبات العضوية أو غير العضوية» في المرتبة الثانية حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 157.9 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 216.3 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بانخفاض قدره 58.4 مليون دولار، وجاءت «السكر والمصنوعات السكرية» في المرتبة الثالثة حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 103.2 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 148.7 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بانخفاض قدره 45.5 مليون دولار، وارتباطًا جاءت مجموعة الحديد الصب «الزهر» والحديد والصلب «الفولاذ» كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي انخفضت صادرات مصر منها خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 4.4%، تلتها مجموعة الملح والكبريت والأتربة والأحجار والمواد الجبسية بنسبة 3.7%.
وفيما يتعلق بقيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الثاني 2024، جاءت الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 1.1 مليار دولار وهو ما يمثل 10.8% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 689.5 مليون دولار وبنسبة 7.1%، ثم تركيا في المرتبة الثالثة بقيمة 655.6 مليون دولار وبنسبة 6.7%، ثم إيطاليا في المرتبة الرابعة بقيمة 550.4 مليون دولار وبنسبة 5.7%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بقيمة 522 مليون دولار وبنسبة 5.4%.
أما بشأن الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، فتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة بقيمة 2.4 مليار دولار، تليها تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.4 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.3 مليار دولار.
واستعرض القسم الثالث من التقرير الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة «الربع الثاني 2023 - الربع الثاني 2024»، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، تلتها روسيا الاتحادية بحجم تبادل تجاري بلغ 1.72 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بحجم تبادل تجاري بلغ 1.65 مليار دولار، ثم الإمارات العربية بحجم تبادل تجارى 1.5 مليار دولار، ثم تركيا بحجم تبادل تجارى 1.3 مليار دولار فالسعودية بحجم تبادل 1.2 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الثاني من عام 2024، جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الربع الثاني من عام 2024 بقيمة عجز تجاري بلغ 3.1 مليار دولار، تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم أوكرانيا بقيمة 688.9 مليون دولار.
وارتفع العجز التجاري لمصر مع الصين الشعبية بمقدار 627.8 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع الثاني 2023، فيما انخفضت قيمة العجز التجاري لمصر مع أوكرانيا بنحو 93.9 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع الثاني 2023.
أما بخصوص الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول حوض النيل خلال الفترة «الربع الثاني 2023 - الربع الثاني 2024»، فقد بلغت قيمة فائض الميزان التجاري غير البترولي لمصر مع دول حوض النيل 23.5 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024، مقابل 73.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 منخفضة بنسبة 68.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية من دول حوض النيل 332 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل نحو 247.7 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 34%، أما قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول حوض النيل فقد بلغت 355.5 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل نحو 321.2 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.7%.
وبشأن الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول حوض النيل خلال الربع الثاني 2024، جاءت السودان في مقدمة دول حوض النيل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 207.8 مليون دولار، تلتها كينيا بقيمة 65.9 مليون دولار، فيما جاءت إريتريا كأقل دول حوض النيل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 0.2 مليون دولار، أما بشأن الواردات المصرية غير البترولية من دول حوض النيل خلال الربع الثاني 2024 فقد جاءت الكونغو الديمقراطية في مقدمة الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 131.9 مليون دولار ثم كينيا بقيمة 104.4 مليون دولار، فيما جاء جنوب السودان كأقل الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 0.1 مليون دولار.
اقرأ أيضاًبعد تصريحات رئيس الوزراء.. متحدث الحكومة يكشف المعنى المقصود من «اقتصاد الحرب» |فيديو
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج.. ويتابع الاستعدادات المبكرة لموسم الحج القادم
ما هو اقتصاد الحرب الذي ستدخله مصر ومتى؟.. رئيس الوزراء يطمئن المصريين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الصادرات السلعية غير البترولية الصادرات غير البترولية الصادرات السلعية قيمة الصادرات غير البترولية الميزان التجاري المصري ملیون دولار خلال الربع الثانی 2023 الصادرات غیر البترولیة ا خلال الربع الثانی 2024 ملیون دولار وبنسبة الشرکاء التجاریین غیر البترولیة من قیمة الصادرات صادرات مصر من دول حوض النیل خلال الفترة فیما یتعلق فی المرتبة بلغت قیمة تجاری بلغ فی مقدمة بین مصر بقیمة 1 من حیث
إقرأ أيضاً:
4.3% معدل الناتج المحلي الإجمالي لـمصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات، مضيفة أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدورٍ محوريٍ في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%. ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية. كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو. أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بحوالي 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات. بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية. ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن