"خليفة التربوية" تناقش دور فرق المنسقين في ترسيخ التميز بالميدان التعليمي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وأكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الأربعاء، لفرق المنسقين على المستويين المحلي والعربي، أهمية الدور الحيوي لجهود المنسقين والمنسقات على المستويين المحلي والعربي في تعزيز رسالة الجائزة وأهدافها؛ كمبادرة وطنية إماراتية تستهدف ترسيخ ثقافة التميز في الميدان التعليمي بجميع مراحله الدراسية والتعليمية سواء داخل الدولة أو خارجها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبينت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أهمية الاجتماع، الذي يستهدف تسليط الضوء على جهود المنسقين من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي خلال الدورة الثامنة عشرة للجائزة 2024 – 2025 .
أفضل الممارسات العلميةوناقش الحضور، خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد بحضور حميد إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، عدداً من المحاور من بينها الخطة الزمنية لفعاليات الجائزة منذ انطلاق هذه الدورة وحتى نهاية المهلة المحددة لتلقي الأعمال المرشحة في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، واستعراض أبرز الآليات وأفضل الممارسات العلمية والعملية من جانب المنسقين والمنسقات في التفاعل مع الميدان التربوي، وحث مختلف الفئات على الترشح للمجالات والفئات المطروحة في هذه الدورة والمتضمنة لـ 10 مجالات و17 فئة .
كما تم مناقشة مقترحات فرق التنسيق بشأن توسيع قاعدة التوعية للجائزة رسالة وأهدافا ومجالات خلال الفترة المقبلة.
وأعرب حميد إبراهيم، عن تقدير الجائزة للدور الحيوي لجهود المنسقين والمنسقات، والذي يمثل جسرا للتواصل مع مختلف عناصر العملية التعليمية، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً مهام ومسؤوليات منسقي الجائزة، وأبرز المبادرات التي طرحت من قبلهم لتعزيز مكانة الجائزة سواء داخل الدولة أو على مستوى الدول العربية التي يوجد بها منسقون ومنسقات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
كشف حساب إسرائيلي سيئ للائتلاف الحاكم خلال دورة الكنيست الشتوية
يلاحق مسلسل الفضائح الجنائية والأخلاقية أعضاء الكنيست الإسرائيليين ووزراء حكومتهم، وباتوا منشغلين بأنفسهم أكثر من قضايا الجمهور.
تال شاليف، المراسلة الحزبية لموقع "ويللا"، أكدت أن "الدورة الشتوية للكنيست تم اختتامها باتفاق الائتلاف، بعد أيام من المناوشات بين رئيسي حزب الصهيونية الدينية بيتسلئيل سموتريتش، والعصبة اليهودية إيتمار بن غفير حول بعض القوانين والتشريعات المختلف عليها، حتى توصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو إلى الحل السحري لكل مشاكله مع شركائه والمتمثل في إضافة وزارة أخرى حول طاولة الحكومة، وهكذا تم انتخاب عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب بن غفير ليكون نائب وزير جديد، واحتفظ سموتريتش وبن غفير بأعضائهما داخل الكنيست".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "إغلاق هذه الإشكاليات داخل الائتلاف الحاكم يأتي على حساب الإسرائيليين بطبيعة الحال، ومن المتوقع أن يكلّف دافعي الضرائب سبعة ملايين شيكل إضافية سنويا؛ وهذه نهاية مفاجئة ومناسبة لأكثر من خمسة أشهر من الدورة الشتوية للكنيست للائتلاف الذي انشغل خلالها بنفسه في المقام الأول، مما يعني أنه بات مصاباً بانعدام الرؤية".
وأشارت إلى أن "هذا الائتلاف لا يرى أمامه تبعات مسؤوليته عن أكبر كارثة أمنية في تاريخ الدولة، وبقاء 59 مختطفاً لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة، وعشرات الآلاف من الإسرائيليين لا زال يتم إجلاؤهم من منازلهم، وجماهير تواجه صعوبات في التعافي من جراحها الجسدية والنفسية، لكن الحكومة والائتلاف أداروا الدورة الشتوية للكنيست وكأن كل هذا لا يهمهم، فقط تمثل الإنجاز السياسي الرئيسي والمركزي لرئيس الوزراء بترسيخ حكمه واستقرار ائتلافه، من خلال تحصيل 68 عضو كنيست مؤيدين له".
وأكدت أن "نتنياهو افتتح الدورة الشتوية للكنيست بتوسيع ائتلافه الحاكم، مع انشقاق غدعون ساعر، مما سمح له بتحييد ألاعيب بن غفير، ودفع المرحلة الأولى من صفقة التبادل للأمام دون خسارة الحكومة، واختتم هذه الدورة بالموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025 التي تحفظ استقرار الحكومة حتى العام المقبل".
وأوضحت أن "إقرار أكبر ميزانية في تاريخ الدولة حمل أخبارا جيدة بشكل رئيسي لشركاء الائتلاف، حيث تم توجيه خمسة مليارات شيكل للصناديق القطاعية والحزبية، بينما تلقى الجمهور العام أخبارًا سيئة بشكل رئيسي تتعلق بالمراسيم والضرائب والتخفيضات".
وأضافت أن "من الإنجازات الأخرى التي يزعم التحالف أنه حققها في ختام الدورة الشتوية للكنيست تعزيز الانقلاب القانوني، فبعد عامين من انطلاق وزير القضاء ياريف ليفين في هذا المخطط لإضعاف النظام القضائي، نجح هو ورئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان بالموافقة على الجزء الأكبر منه، من خلال تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وتغيير طريقة اختيار أمين المظالم".
وأوضحت أن "وزير الاتصالات شلومو كيري، وبدعم نتنياهو، بعد انقضاء عطلة الكنيست، عازم على المضي قدماً بتقييد وسائل الإعلام، عبر قوانين من شأنها أن تمس باستقلال هيئة البث العام، وإغلاق إذاعة الجيش".
وأكدت أن "الائتلاف الحاكم يقود كل هذه التحركات الانقسامية والاستغلالية، بينما يقوم قادته بإرسال الجنود إلى غزة للمخاطرة بحياتهم في الحرب، ويحفظون شعار "معاً سننتصر"، فيما يواصل ذات الائتلاف العمل على إقرار مشروع كبير آخر شغله في الأشهر الأخيرة ويتمثل في تنظيم تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، رغم أن الدورة الشتوية لم تسجل نجاحا فيه، بل إنها افتتحت باستبدال وزير الحرب يوآف غالانت بيسرائيل كاتس، آملا منها نتنياهو بتمهيد الطريق لصياغة قانون يعفي الحريديم من التجنيد".
وأضافت أنه "رغم أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست خصصت ساعات من المناقشات حول هذا الموضوع، لكن المستوى السياسي لم يتوصل بعد لصيغة مقبولة مع الحريديم والليكوديين والصهاينة الدينيين، الذين يستمعون لأصوات الجنود والاحتياط الذين ينهارون تحت وطأة الحرب في غزة، وبعد مرور عامين ونصف منذ تشكيل الحكومة، فإن المطلب المركزي لشركاء نتنياهو من المتشددين لم يتحقق بعد، ويتوقع أن تعود أزمة التجنيد للظهور لتُبقي الائتلاف مشغولاً حتى بعد انقطاع، ويتحمل باقي الإسرائيليين من غير المتدينين عبء الحرب وحدهم".
وأشارت إلى أنه "أسبوعاً بعد أسبوع، كانت عائلات المختطفين والثكالى تصل للكنيست، ممن فقدوا عالمهم بأكمله في السابع من أكتوبر، ولم يمر أسبوع دون أن يبدي كبار مسؤولي التحالف نفاد صبرهم، أو تسامحهم، مع آلامهم وحزنهم، حتى أن رئيس الكنيست أمير أوحانا منع دخول إحدى عائلات المختطفين للمقرّ أسبوعا كاملا، فيما تخلى رؤساء اللجان البرلمانية عن مناقشة مطالب هذه العائلات، ورفضوا النظر في عيونهم الحزينة، وصولا للمواجهات العنيفة مع حراس الكنيست، الذين رفضوا السماح للعائلات الثكلى بدخول القاعة".
وختمت بالقول إن "الائتلاف اليميني الحاكم حطّم أرقاما قياسية خلال الدورة الشتوية للكنيست في معدلات الانفصال عن الواقع، والتعتيم، والشر، والوقاحة، وترمز كل هذه الأحداث المشينة والمخزية الواردة أعلاه إلى جهد كبير آخر شغل الحكومة وزعيمها خلال هذه الدورة، وسيستمر بعد العطلة، وهو التهرب من المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر، وإسكات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الكارثة والتقصير".