أنبوب البصرة – العقبة: مشروع استثماري أم هدر للموارد؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
10 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: وافق البرلمان العراقي على مناقشة الامتيازات الاقتصادية الممنوحة للأردن منذ عام 2019، والتي تشمل عدة بنود تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتتمثل أبرز هذه الامتيازات في السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى المدن العراقية وفق آلية “Door to Door”،
وتحدث المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي عن إعفاء 393 سلعة أردنية من الرسوم الكمركية بدءًا من فبراير 2019.
في المقابل، حصل العراق على بعض التسهيلات الاقتصادية، منها خصم بنسبة 75% على رسوم المناولة المفروضة على البضائع العراقية التي تستورد عن طريق ميناء العقبة، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون بين شركة الطيران الأردنية والطيران العراقي. كما تم الاتفاق على إقامة مناطق صناعية مشتركة بين البلدين وربط شبكة الكهرباء.
رغم هذه الامتيازات، تبرز أصوات معارضة داخل العراق تطالب بإلغاء بعض هذه الاتفاقيات، خصوصًا مشروع مد أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، حيث وصفه بعض السياسيين والناشطين بأنه “تحدٍ لإرادة الشعب العراقي” وهدراً للأموال في مشاريع تخدم ما وصفوه بالمصالح الصهيونية. كما أشار الناشط حسين المالكي إلى أن العراق لا يزال ملتزمًا بموجب القانون الدولي بمنح الأردن حصصًا مجانية من نفطه، وهي اتفاقية سارية حتى يومنا هذا.
المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي سلط الضوء على هذه الامتيازات كجزء من علاقات اقتصادية أوسع بين البلدين، في حين يرى البعض أن هذه الاتفاقيات قد تحتاج إلى إعادة تقييم في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وتواجه الامتيازات النفطية الممنوحة للأردن معارضة لعدة أسباب تتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حيث يرى بعض المعارضين أن بيع النفط للأردن بأسعار أقل من السعر العالمي يشكل خسارة للعراق خاصة في ظل الفروق في جودة النفط ويشعر الكثيرون بأن العراق لا يستفيد بشكل عادل من هذه الاتفاقيات التي تقدم أسعارًا تفضيلية وتغطي تكاليف النقل مما يقلل من إيرادات النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد العراقي بشكل كبير.
وهناك أيضًا من يرى أن الفوائد التي يحصل عليها العراق مقابل هذه الامتيازات مثل تخفيض رسوم المناولة أو التعاون في الطيران ليست كافية لتعويض خسائر بيع النفط بأسعار مخفضة ويتساءل هؤلاء عن مدى جدوى تقديم هذه التسهيلات للأردن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق
من جهة أخرى يعتبر بعض المعارضين أن هذه الاتفاقيات تعزز تبعية العراق لبعض الدول الإقليمية بما في ذلك الأردن ويشعرون بالقلق من أن هذه التسهيلات قد تؤدي إلى تأثير سياسي غير مرغوب به كما أن مشروع أنبوب البصرة العقبة يثير مخاوف لدى البعض من أنه قد يخدم مصالح أطراف أخرى مثل إسرائيل بالنظر إلى التقارب الجغرافي والاقتصادي بين الأردن وإسرائيل
ويرى منتقدو المشروع أنه يمثل هدرًا لأموال العراق في مشروع قد لا يحقق فوائد ملموسة للاقتصاد العراقي بل يخدم الأردن بشكل أكبر كما يشير البعض إلى أن هذا المشروع قد يكون في مصلحة أطراف خارجية يعتبرونه نوعًا من الاستغلال الاقتصادي للعراق في الوقت الذي يواجه فيه أزمات مالية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیات
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار
أعلن المصرف الأهلي العراقي إجراء أول عملية شراء لـ”سندات بناء” الصادرة من وزارة المالية بقيمة 25 مليار دينار، بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز استثماراته، مؤكدا أن هذه العملية تعد نقطة “تحول مهمة” في القطاع المالي والاستثماري العراقي.
وقال المصرف في بيان، هذه الخطوة تؤكد التزامه بالمساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم البنية التحتية العراقية، مبينا أن العملية تعد نقطة تحول مهمة في القطاع المالي والاستثماري العراقي، مما يوفر للمستثمرين والعملاء فرصة للاستفادة من المنافع المتعددة للسندات، بما في ذلك العائد المادي وتعزيز ثقافة الاستثمار.
ومن جانبه لفت المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم إلى أن “هذا النوع من الاستثمار يشجع على توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، خاصة أن السندات التي تصدر بضمانة وزارة المالية، متاحة للمواطنين والمستثمرين للشراء، وتتيح فرصة استثمارية واعدة بفائدة سنوية تصل إلى 8% للسندات المطروحة لمدة أربع سنوات”.
وأعرب أبو دهيم عن “شكره لسوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية لتسهيلهما عملية الشراء”، موضحا أن “هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والرغبة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العراق”.
يذكر أن المصرف الأهلي العراقي الذي يتخذ من العاصمة العراقية بغداد مقراً له تأسس عام 1995 كشركة مساهمة عامة، وفي العام 2005 استحوذ كابيتال بنك / الأردن على أسهم الأغلبية في المصرف وبواقع (61.85%)، مما مكّنه من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه عالمياً، وتعزيز الشمول المالي على مستوى البلاد.
وتصدر المصرف الأهلي العراقي الذي يبلغ رأسماله 300 مليار دينار عراقي أو ما يعادل 229 مليون دولار أمريكي قائمة البنوك والمصارف العاملة في السوق العراقي على مختلف الأصعدة؛ إذ يعد أفضل بنك خاص في العراق من حيث النمو (الأصول والتسهيلات والودائع)، وحاز على جوائز دولية ومحلية متعددة لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق، وباعتباره الأسرع نمواً في مجال تجارة التجزئة وتوطين الرواتب للقطاعين العام والخاص، وهو أفضل بنك تجاري في العراق، حيث حصد جائزة البورصة العراقية لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق 2021، كما حصل على تصنيف من أكبر المؤسسات المالية الدولية Capital Intelligence (BB) ومن قبل Moody’s (B3) ومصنف من قبل البنك المركزي العراقي (جيد جداً).
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الموجودات البنك قاربت على 2.8 مليار دولار مدعومة بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و30 فرعاً و200 صراف آلي في كافة المدن العراقية الكبرى، بالإضافة إلى فرع في المملكة العربية السعودية.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان