أنبوب البصرة – العقبة: مشروع استثماري أم هدر للموارد؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
10 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: وافق البرلمان العراقي على مناقشة الامتيازات الاقتصادية الممنوحة للأردن منذ عام 2019، والتي تشمل عدة بنود تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتتمثل أبرز هذه الامتيازات في السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى المدن العراقية وفق آلية “Door to Door”،
وتحدث المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي عن إعفاء 393 سلعة أردنية من الرسوم الكمركية بدءًا من فبراير 2019.
في المقابل، حصل العراق على بعض التسهيلات الاقتصادية، منها خصم بنسبة 75% على رسوم المناولة المفروضة على البضائع العراقية التي تستورد عن طريق ميناء العقبة، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون بين شركة الطيران الأردنية والطيران العراقي. كما تم الاتفاق على إقامة مناطق صناعية مشتركة بين البلدين وربط شبكة الكهرباء.
رغم هذه الامتيازات، تبرز أصوات معارضة داخل العراق تطالب بإلغاء بعض هذه الاتفاقيات، خصوصًا مشروع مد أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، حيث وصفه بعض السياسيين والناشطين بأنه “تحدٍ لإرادة الشعب العراقي” وهدراً للأموال في مشاريع تخدم ما وصفوه بالمصالح الصهيونية. كما أشار الناشط حسين المالكي إلى أن العراق لا يزال ملتزمًا بموجب القانون الدولي بمنح الأردن حصصًا مجانية من نفطه، وهي اتفاقية سارية حتى يومنا هذا.
المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي سلط الضوء على هذه الامتيازات كجزء من علاقات اقتصادية أوسع بين البلدين، في حين يرى البعض أن هذه الاتفاقيات قد تحتاج إلى إعادة تقييم في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وتواجه الامتيازات النفطية الممنوحة للأردن معارضة لعدة أسباب تتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حيث يرى بعض المعارضين أن بيع النفط للأردن بأسعار أقل من السعر العالمي يشكل خسارة للعراق خاصة في ظل الفروق في جودة النفط ويشعر الكثيرون بأن العراق لا يستفيد بشكل عادل من هذه الاتفاقيات التي تقدم أسعارًا تفضيلية وتغطي تكاليف النقل مما يقلل من إيرادات النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد العراقي بشكل كبير.
وهناك أيضًا من يرى أن الفوائد التي يحصل عليها العراق مقابل هذه الامتيازات مثل تخفيض رسوم المناولة أو التعاون في الطيران ليست كافية لتعويض خسائر بيع النفط بأسعار مخفضة ويتساءل هؤلاء عن مدى جدوى تقديم هذه التسهيلات للأردن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق
من جهة أخرى يعتبر بعض المعارضين أن هذه الاتفاقيات تعزز تبعية العراق لبعض الدول الإقليمية بما في ذلك الأردن ويشعرون بالقلق من أن هذه التسهيلات قد تؤدي إلى تأثير سياسي غير مرغوب به كما أن مشروع أنبوب البصرة العقبة يثير مخاوف لدى البعض من أنه قد يخدم مصالح أطراف أخرى مثل إسرائيل بالنظر إلى التقارب الجغرافي والاقتصادي بين الأردن وإسرائيل
ويرى منتقدو المشروع أنه يمثل هدرًا لأموال العراق في مشروع قد لا يحقق فوائد ملموسة للاقتصاد العراقي بل يخدم الأردن بشكل أكبر كما يشير البعض إلى أن هذا المشروع قد يكون في مصلحة أطراف خارجية يعتبرونه نوعًا من الاستغلال الاقتصادي للعراق في الوقت الذي يواجه فيه أزمات مالية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیات
إقرأ أيضاً:
صحيفة: السيستاني يتعرض لضغوط للإفتاء بحلّ الحشد الشعبي العراقي
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، أن المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني يتعرض لضغوط لإصدار فتوى بحل "الحشد الشعبي"، لكنه يرفض.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي مسؤول، لم تذكر اسمه، أن الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ "الحشد الشعبي" وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة. كما كشف مصدر آخر أن الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك "الحشد" الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله.
فيما نقلت الصحيفة عن مصدر ثان، لم تذكر اسمه، قوله إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني/ نوقمبر الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام، بحسب المصدر الأول للصحيفة اللبنانية.
وأشار إلى أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وتابع أن السوداني "دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية. وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران».
وكان السوداني نفى، الخميس، عدم وجود أي شروط وإملاءات لحل "الحشد الشعبي". وقال في، مقابلة تلفزيونية، إن الحديث عن هذا الأمر جاء "من باب الخيال والاجتهادات ممن لديه موقف من العملية السياسية".
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع، مضيفاً أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري". ورأى أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وأشار الأعرجي إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26