أدعت سرقة 200 ألف جنيه وسحلها بالقاهرة.. سيدة تواجه الحبس سنة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات إدعاء سيدة اتهمت شابين بخطف حقيبتها وبداخلها 200 ألف جنيه في النزهة، وسحلها لمسافة 10 أمتار في الشارع.
سيدة تدعى سرقة حقيبتها وسحلها في القاهرةحيث تبين من الفحص والتحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عدم وجود ثمة محاضر بالواقعة أو بلاغات، وتم استدعاء ربة المنزل ومواجهتها بالادعاءات.
حيث رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إدعاء سيدة بتعرضها لسرقة حقيبتها من قبل شابين في النزهة والاستيلاء على 200 ألف جنيه وسحلها في الشارع.
وشرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن السيدة اختلقت الواقعة وتبين عدم صحتها، وذلك هروبا من مسائلة زوجها لها عن المبلغ المالي، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأمر اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيدة النزهة سحل عقوبة البلاغ الكاذب عقوبة القذف أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: الحبس الاحتياطي شهد تغييرات حتى لا يكون عقوبة مطلقة
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن النقاشات المستمرة في مجلس النواب حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لها أهمية كبيرة جدًا، كونه يمثل "دستور العدالة" في المجتمع، حيث يشهد مناقشات مستمرة في البرلمان.
وقالت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON: "ولذلك هو مهم لنا جميعًا كمصريين في المجتمع، كونه يحدد القواعد الحاكمة بين المتهم وبين سلطة الضبط والتحقيق."
وأضافت الحديدي أنه يُحسب للحكومة والبرلمان إعداد مشروع قانون جديد متكامل بدلًا من مجرد تعديلات على القانون القديم، الذي شهد تعديلات كثيرة. وقالت: "أن يكون هناك مشروع جديد متكامل هو أمر هام وكان المجتمع ينتظره."
أتمت قائلة: "حتى لو أثار الجدل بين قوى المجتمع المختلفة، فهو في النهاية جدل مهم وطبيعي، وهو جدل صحي جدًا."
وأشارت الحديدي إلى أنه في نقاشات اليوم حدثت تغييرات نوعية فيما يخص الحبس الاحتياطي وبدائله لأول مرة منذ سنوات، حتى لا يكون "الحبس الاحتياطي" عقوبة مطلقة.
تابعت: "مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، انتصر للدستور وحقوق المتهم، رافضًا مقترح الحكومة بجواز التحقيق مع المتهم دون محاميه. فقد قدمت الحكومة مقترحًا بجواز التحقيق في حال تعذر وجود محامٍ، لكن البرلمان انتصر للدستور، وهو ألا يتم التحقيق مع متهم دون حضور محاميه في كل الأحوال."
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها