قوات الحدود تفتتح (22) مخفراً حدوديا جديداً على الخط الصفري بين العراق وتركيا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2024 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة قوات الحدود، امس الأربعاء، عن افتتاح 22 مخفراً حدودياً جديداً على “الخط الصفري” العراقي التركي، بعضها يتم إنشاؤها للمرة الأولى.وذكرت القيادة في بيان ، أن قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، افتتح 22 مخفراً حدودياً جديداً على الخط الصفري، والتي جرى شق طرق لها وتشييدها بمناطق شديدة الوعورة وصعبة التضاريس وتم إنشاؤها للمرة الأولى في هذه المناطق من الحدود العراقية التركية.
وأشارت إلى أن قائد حدود المنطقة الأولى اللواء دلير فرزندة الزيباري، رافق قائد قوات الحدود خلال افتتاح المخافر الجديدة ضمن قاطع مسؤولية لواء الحدود الأول الماسك للحدود العراقية التركية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دهوك.وبينت أن قائد قوات الحدود عقد مؤتمراً أمنياً مع آمري وحدات اللواء الأول الذي قدم إيجازاً عن مهام وواجبات لواءه في ضبط أمن الحدود والتصدي لمحاولات التسلل والتهريب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قوات الحدود
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية