برلماني: إطلاق ثاني مراحل التأمين الصحي الشامل يعكس تصدرها الأولويات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل ومتابعة مدى جاهزية المنشآت الصحية، يمثل تأكيد على تصدر المنظومة الأولويات الرئاسية، لتحقيق رعاية شاملة للمواطنين، بصفته أكبر مشروع يهدف لإصلاح الخدمات الطبية في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتكثيف العمل في تطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات شاملة ومتكاملة للأسرة بالكامل، وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية خاصة مع بذل الجهود لزيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، مؤكدا أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة وجادة في توسيع تطبيق المنظومة على نحو يسهم في التيسير على المنتفعين وزيادة عددهم، وضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأعباء العالمية.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن امتداد منظومة التأمين الصحي لكافة محافظات الجمهورية، له دوره في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يعنيه ذلك من أن يكون للدولة نظام صحي قوي وفعال متاح للجميع وبأسعار ميسّرة، وهو ما ينطلق من حرص الدولة على منح كل مواطن حقه في الرعاية الصحية وسط رؤية القيادة السياسية الحكيمة التي حرصت على تدشين تلك المنظومة الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن المرحلة الثانية تتضمن عدد من المحاور تشمل التخطيط الصحي، وإعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، التحول المؤسسي.
التأمين الصحي الشاملوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك حرص رئاسي لاستمرار التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات تباعًا، حتى تشمل التغطية الصحية الشاملة كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030، علاوة على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية، والعمل على رفع كفاءتهم ما يضمن التنافسية واستمرار تطوير الأداء بتحقيق أعلى معدلات رضاء للمنتفعين عن الخدمة، لا سيما وأن نجاح التأمين الشامل يعتمد على تنوع مقدمي الخدمات داخل المنظومة لضمان ميزات تنافسية في سوق الخدمات الصحية، منوهًا أن إطلاق المنظومة بدأ في يوليو 2019 بشكل تجريبي من محافظة بورسعيد لتشهد على مدار السنوات الماضية تسجيل أكثر من 5مليون مواطن بالمحافظات الست وتقديم ما يقرب من 25 مليون خدمة طبية بالمنشآت التابعة.
وأكد "أبوالفتوح"، أن حصاد تطبيق المنظومة خلال الـ 4 سنوات الماضية ببورسعيد ومحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء وأسوان) هي خير دليل على نجاحها في إحداث نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية، بما يزيل عبء الإنفاق الصحي عن كاهل المواطن المصري، ويوفر الرعاية الصحية المتكاملة بمستويات جودة لائقة لكافة المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية دون تمييز، معتبرًا أن تكاتف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني مع الوزارة، سيكون له دور رئيسي في دفع المنظومة للأمام، وهو ما يضع مسؤولية على جميع الأطراف للتوسع بها نحو الإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل منظومة التأمين الصحي الشامل الرئيس عبد الفتاح السيسي التأمین الصحی الشامل المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية التحدي الأكبر في وقف النار
شهد اليوم، تطورا جديدا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وذلك بعدما قامت الجماعة بتسليم 4 مجندات بجيش الاحتلال للحكومة الإسرائيلية، وفي المقابل تم إطلاق سراح 200 مسجون فلسطيني بسجون الاحتلال.
ومنذ حوالي أسبوع تم إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل حوالي 70 مسجونا فلسطينيا.
الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية في اتفاق وقف الناروتعليقا على هذه التطورات، أكد د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن التحدي الأكبر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل يتمثل في سلاسة الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى إنه في المرحلة الأولى يتطلب الأمر وقفاً فورياً لإطلاق النار، بينما في المرحلة الثانية يجب العمل على خلق بيئة مستقرة تسمح بمفاوضات وتقديم الحلول للأزمات الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها سكان غزة.
موضحا أن صعوبة هذا الانتقال تكمن في أن أي خرق من أي طرف قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق بشكل كامل، كما أن إسرائيل هددت بمواصلة القتال إذا استمرت الهجمات على أراضيها، وهو ما يزيد من تعقيد الأمور.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة، أن التحدي الآخر يتمثل في الدور الكبير الذي يلعبه الوسطاء الدوليون والضامنون في تنفيذ الاتفاق، فهؤلاء الضامنون يقع على عاتقهم مسؤولية مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق بشكل صارم، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإشراف على وقف إطلاق النار، ومنع أي تصعيد قد يؤدي إلى تجدد الأعمال القتالية، موضحا أن الدور الذي تم تكليفهم به يتطلب قدرة عالية على التفاوض والتعامل مع الأطراف المختلفة بحذر شديد.
وشدد سلامة على أن الضامنين يجب أن يوازنوا بين ضغوط الأطراف المختلفة، خاصة مع تعقيد الوضع السياسي في المنطقة؛ فالتعامل مع تطلعات حماس، التي تطالب بضمانات قوية لحقوق الفلسطينيين في غزة، مقابل مطالب إسرائيل الأمنية، يشكل تحدياً مزدوجاً.
وأكد أستاذ القانون القانون، أن لذلك فأن نجاح تنفيذ الاتفاق يعتمد على قدرة الأطراف الدولية على التحرك بسرعة وفعالية لضمان عدم تفجر الأوضاع مجدداً، مع أهمية وجود آليات متفق عليها لرصد تنفيذ الاتفاق بشكل مستمر.
واختتم أن المجهودات الماراثونية التي قامت بها مصر فضلا عن قطر و الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد الموقف المصري الداعم والمستمر للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير