"أبوظبي العالمي" يطلق منصة رقمية موحدة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلن أبوظبي العالمي "ADGM"، المركز المالي الدولي الرائد في المنطقة، اليوم الخميس، عن إدخال تحسينات على تشريعات الملكية العقارية، وإضافة تشريعات جديدة للمشاريع التطويرية للبيع على المخطط.
كما أعلن عن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة AccessRP، وذلك على إثر التوسعة الإستراتيجية إلى جزيرة الريم.
النمو والابتكاروقال أبوظبي العالمي، إن "الإطار التنظيمي الجديد والمنصة الرقمية، يسهمان في دعم مسيرة النمو والابتكار في القطاع العقاري، وتعزيز مكانة أبوظبي العالمي ADGM، كبيئة عقارية صديقة للأعمال، وجهة موثوقة وجاذبة للمستثمرين العالميين والمحليين".
ويسهم الإطار التنظيمي الجديد والمنصة الرقمية في دفع مسيرة التحول الرقمي، حيث ستقدم المنصة باقة متكاملة من الخدمات العقارية الموحدة، وتشمل خدمات التصرفات العقارية وغيرها من الخدمات المتكاملة للمطورين وملاك العقارات، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز سهولة الإجراءات في المنظومة العقارية في النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي.
وتتوافق التحسينات الجديدة التي أدخلها أبوظبي العالمي، مع قانون العموم الإنجليزي، وتتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها في المنطقة، التي تضمن الشفافية والمرونة وتعزز معايير الامتثال، وتساهم في حماية مصالح كافة الأطراف المعنية.
وتشمل التحسينات الجديدة، تشريعات تنظيمية لعقود الايجار السكنية قصيرة الأجل، وتشريعات مستحدثة للمشاريع التطويرية والبيع على المخطط وحساب الضمان، وإطار عمل جديد لتسجيل أصحاب المهن العقارية المختصين في العقارات والمشاريع التطويرية، كالوسطاء والمقيّمين العقاريين ومديري العقارات، والمساحين، وأحكام خاصة بالعملية الانتقالية لجزيرة الريم.
ويشكل الإطار التنظيمي الجديد الركيزة الأساسية لمنصة القطاع العقاري الرقمية الموحدة AccessRP، التي ستقدم مجموعة شاملة من الخدمات العقارية، بما في ذلك خدمات التصرفات العقارية كالشراء والبيع الافتراضي، والبيع على المخطط، وتسجيل العقود الإيجارية، وخدمات الرهن العقاري، وخدمات جديدة للمُطورين، وتشمل تسجيل المشاريع التطويرية على المخطط وإدارة حسابات الضمان، وخدمات الملاك والتي تشمل إصدار الشهادات وتسجيل التوكيلات.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، إن "التحسينات الجديدة على تشريعات التنظيم العقاري والمنصة الرقمية تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أبوظبي العالمي لتكون الوجهة المفضلة للعيش والعمل والاستثمار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبی العالمی على المخطط
إقرأ أيضاً:
خبير تكنولوجي: تزايد أعداد المشتركين بـ«منصة مصر الرقمية» يرفع معامل الثقة الرقمي
أكد الدكتور محمد عزام، خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، على أهمية التحول الرقمي، لذلك تعمل الدولة المصرية على إعادة هندسة كل الإجراءات في هذا الصدد لكي تتناسب البيئة الرقمية، وبالتالي يعود الأمر بالنفع على المواطن، إذ يشعر بتوفير الوقت والمجهود والأموال.
وأضاف «عزام»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن هناك 168 خدمة تقدم للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية في مجالات كثيرة للغاية، مشيرا إلى زيادة أعداد المشتركين على الخدمات المقدمة بالمنصة، إذ وصلوا قرابة 8.5 مليون مواطن قاموا بأكثر من 45 مليون معاملة.
وتابع، أن أعداد المواطنين الذي يستفيدون من منصة مصر الرقمية في تصاعد دائما، إذ إن الأمر سهل وبسيط ومؤمن تماما، وبالتالي زاد معامل الثقة الرقمي، موضحا أن التكنولوجيا سبب رئيسي في زيادة جودة الحياة ورفاهية المواطنين.
التحول الرقميوأكد، أن جهود الدول في ملف التحول الرقمي مقسمة إلى تصنفيات، إذ توجد دول مستقرة وأخرى بطيئة وأيضا الدول الأكثر تسارعا، مشيرا إلى أن مصر تقع ضمن فئة الدول الأكثر تسارعا.
جدير بالذكر أن المهندس أحمد عبد الرحمن، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، قال إن العالم يشهد ثورة رقمية غير مسبوقة، ومصر ليست استثناء من هذا التحول؛ فقد وضعت الدولة استراتيجية طموحة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين خدماتها الإلكترونية، بما يضمن كفاءة أعلى وأمانًا أكبر للبيانات، سعيًا إلى بناء دولة رقمية حديثة تُحقق لتنمية المستدامة وتُعزز الشفافية وتوفر الوقت والموارد، ومن المتوقع أن يلعب مركز البيانات بالعاصمة الإدارية الجديدة دورًا رئيسيًا في تسريع تنفيذ هذه الاستراتيجية، مما يُعزز مكانة مصر في السباق التكنولوجي العالمي، ويدفعها بثقة نحو مستقبل رقمي متطور، حيث تصبح الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة لجميع المواطنين.
وأضاف “عبد الرحمن”، أن مصر تسعى إلى تعزيز التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، ووفقًا للتقارير الرسمية فقد تم ميكنة وأرشفة أكثر من 20 مليون وثيقة حكومية حتى عام 2023، مما أدى إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي بنسبة 30٪ وتقليل المعاملات الورقية بشكل كبير، وأصبحت الأرشفة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط الدولة، وتوفر حلولًا فعالة لحفظ البيانات واسترجاعها بسرعة وأمان.
وأوضح أنه في هذا السياق اتخذت الحكومة خطوات واسعة نحو ميكنة المؤسسات الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات بين الوزارات والهيئات لمختلفة، مما يؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية؛ كما تم ميكنة وأرشفة سجلات العقارية بهدف تقليل التلاعب وضمان حقوق المواطنين، وهي خطوة كبيرة نحو تأمين الملكيات وتسهيل إجراءات التوثيق.
وأوضح أن واحدة من أبرز إنجازات مصر في هذا المجال هي التحول الرقمي في المحاكم، حيث تم تحويل أكثر من 10 ملايين وثيقة قانونية إلى صيغة إلكترونية، مما يُساعد على تسريع إجراءات التقاضي ويضمن سلامة الوثائق القانونية من التلف أو الفقدانن مؤكدًا أن قطاع الصحة شهد تطورًا ملحوظًا مع تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المستشفيات، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات طبية وتعزيز كفاءة الإدارة الصحية، ومن المشاريع الكبرى في هذا المجال يأتي إنشاء مركز البيانات الضخم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد واحدًا من أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم حلول تخزين سحابية متقدمة، وتعزيز الأمان السيبراني، وتوفير نصات إلكترونية تدعم المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها الرقمية بكفاءة عالية، وهذا المشروع يُمثل خطوة حاسمة في تعزيز قدرة الدولة على حفظ بياناتها الحيوية وضمان استمرار عمل المنظومات الرقمية بشكل آمن وفعال.
وأكد أن التحول الرقمي لم يقتصر على المؤسسات الحكومية فقط، بل انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين؛ فاليوم يُمكن للمصريين الوصول إلى أكثر من 150 خدمة حكومية عبر منصة “مصر الرقمية”، مما يختصر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الرسمية، كما أدى هذا التحول إلى تحقيق الشفافية والحد من الفساد، حيث أصبحت جميع العمليات الإدارية موثقة إلكترونيًا، مما يُقلل فرص التلاعب والتزوير.