"شرائح اللحم النباتية".. ما تأثير الحكم القضائي الخاص بها على الأسواق الأوربية؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
رحب البعض بقرار محكمة العدل الأوروبية منع الدول الأعضاء في الاتحاد من حظر استخدام مصطلحات بدائل اللحوم النباتية، لكن البعض حذر من تداعيات الأمر على فكرة السوق المشتركة.
فقد قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة، بأنه لا يمكن لأي دولة عضو في الاتحاد أن تمنع الشركات المصنعة لبدائل اللحوم النباتية من تسمية منتجها بـ "البرغر النباتي" أو "الفيليه النباتي"، من دون اعتماد تعريف قانوني للمنتج.
وتُصنع هذه المنتجات أحياناً من فول الصويا أو القمح، وبالتالي يمكن أن تحتفظ بهذا الاسم وهي على رفوف العرض.
واختلفت آراء المستهلكين، من رواد سوبر ماركت بروكسل، بشأن قرار المحكمة.
وقالت ماريا آنا سيلفا (22 عاماً): "ربما يكون الأمر متناقضاً بعض الشيء لأن الدجاج عبارة عن لحم".
وأضافت الطالبة البرتغالية في الهندسة الصناعية والإدارة: "إذا كانت نباتية، فيجب تسميتها شيئًا آخر".
وأما جين، فإنها ترى أن العثور على هذه المنتجات النباتية والنباتية على الرفوف تحت اسم "merguez" أو "schnitzel" أو حتى "fricadelle" يجعل الحياة أسهل.
ويقول طالب في الطب البيطري يبلغ من العمر (19 عاماً): "غالباً ما تعتمد جميع الوصفات على اللحوم، وبالتالي بصفتي نباتياً، يسهل علي اتباع الوصفات إذا كان اسم اللحم مسجلاً بالفعل".
ويتناقض هذا الحكم مع اللوائح والمراسيم الفرنسية المعتمدة في عامي 2022 و 2024 والتي تحظر على مصنعي بدائل الخضروات للحوم استخدام كلمات "ستيك" أو "إسكالوب" أو "لحم الخنزير".
Relatedاستهلاك اللحوم يتراجع إلى مستوى غير مسبوق في ألمانيالا مكان لـ "برغر نباتي" في المرسوم الجديد.. فرنسا تستعد لخطوة جديدة ضد تسمية بدائل اللحومما تأثير القرار على السوق الأوروبية؟ترحب الجمعيات النباتية بانتصار شفافية المستهلك.
ففي حديث لـ "يورونيوز"، يقول رافائيل بينتو، مدير المناصرة في الاتحاد الأوروبي النباتي: "سيكون المستهلكون أكثر ارتباكاً مع الأسماء الجديدة التي لم نعتد عليها. لذا فإن استخدام هذه الأسماء يمثل أيضاً مشكلة تتعلق بحماية المستهلك".
ويوافق ما يقرب من 70٪ من المستهلكين على استخدام أسماء مماثلة في البدائل النباتية للحوم، طالما أن الطبيعة النباتية للمنتج واضحة، وفقاً لدراسة أجراها المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين.
وقال باولو باترونو، الأمين العام لمركز الاتصال لصناعة اللحوم في الاتحاد الأوروبي (كليترافي)، لـ "يورونيوز"، إن صناعة اللحوم من جانبها لا ينبغي أن تتأثر بهذا الحكم. ومع ذلك، فإنه يحذر من تجزئة السوق الأوروبية المشتركة، إذا اعتمدت كل دولة عضو تعريفاً مختلفاً للمنتج الغذائي نفسه.
وأضاف: "هناك فراغ تنظيمي، وهذا الفراغ الآن في أيدي الدول الأعضاء التي يمكنها تطوير تشريعاتها الخاصة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تجزئة السوق. هذا هو اهتمامي الرئيسي اليوم".
ووفقاً لحكم المحكمة، فإن لأي دولة عضو تتبنى تعريفاً قانونياً لشريحة لحم أن تمحو مصطلح "شريحة لحم نباتية" من ملصقاتها، إذا صنعت هذه المنتجات في ذلك البلد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ثورة غذائية.. الولايات المتحدة توافق على بيع اللحوم المصنّعة مخبرياً آلة طباعة سرّية.. شركة إسبانية تعمل على إنتاج جيل جديد من اللحوم البديلة غير الحيوانية دراسة: تناول النقانق يفقدك 36 دقيقة من عمرك.. فماذا عن اللحوم والبيتزا والزبدة والجبن؟ أسلوب الأكل النباتي الاتحاد الأوروبي فرنسا العدالة لحوم الغذاءالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة اعتداء إسرائيل روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة اعتداء إسرائيل روسيا إسرائيل الاتحاد الأوروبي فرنسا العدالة لحوم الغذاء الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة اعتداء إسرائيل روسيا إسرائيل جو بايدن لبنان طوارئ زيارة دبلوماسية كوريا الشمالية المفوضية الأوروبية السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بقانون البناء| الحكم في دعوى تخص اتحاد الملاك بالعقارات.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل، 8 مارس 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 77 و85 و86 و91 و96 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمتعلقة بعضوية اتحاد الشاغلين والملاك في العقارات.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 133 لسنة 32 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد 77 و85 و86 و91 و96 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
المادة 77 من قانون البناء
يعد عضواً باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة في العقار سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجراً لها أو يحوزها بموجب سند قانوني سواء كان شخصاً طبيعيًا أو اعتبارياً . كما يعتبر عضواً باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين . فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين تاب عنهم من يختارون في عضوية الاتحاد، وإذا تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارون في العضوية، وفي العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ يكون مالك الوحدة هو عضو الاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقا لهذا القانون.
المادة 85
تتكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين، أو عائد ناتج استثمار موارد الاتحاد، أو التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن.
ويتولى أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية .
وإعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامي وعرضهما على الجمعية العمومية وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 86
يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية، كما يباشر إجراءات قيد الاتحاد في السجلات الخاصة بالوحدة المحلية المختصة، وعليه أن يخطر الوحدة المحلية بما يطراً من تعديل على البيانات الخاصة بالعضوية، ويتولى إدارة وتصريف شئون الاتحاد، وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية، والمجلس الإدارة أن ينيب غيره في ذلك ويتولى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو أمين الصندوق اختصاصات رئيس الاتحاد في حالة غيابه.
المادة 91
تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار، وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإبداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار
المادة 96
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار، وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل .
فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فورا، كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئيا أو كليا بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025